باريس في 20 يناير /قنا/ استبعد برونو لو مير وزير المالية الفرنسي تأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة احتجاجا على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا.
وقال لو مير في تصريحات له اليوم "لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير مهم على الاقتصاد الفرنسي الذي يمضي بشكل جيد".
وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن مشروع إصلاح نظام التقاعد للرئيس إيمانويل وماكرون ضروري لفرنسا و يمثل أفضل طريقة لضمان مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي .
وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية أمس الخميس بدعوة من النقابات العمالية للتنديد بخطط الرئيس رفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف خدمات قطاعات حيوية عدة.
ورغم دعوة نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير الجاري، فإن الحكومة لم تبد أي مؤشر على التراجع.
وتنطوي خطة إصلاح المعاشات التقاعدية على تمديد سن المعاش لعامين إضافيين حتى سن 64.. ولا يزال الإصلاح يحتاج موافقة البرلمان الذي فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة لكنه يأمل في تمريره بدعم من المحافظين.