لندن في 24 يناير /قنا/ أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، اليوم، بلوغ الاقتراض الحكومي في ديسمبر الماضي لمستوى غير مسبوق منذ ثلاثين عاما.
وقال المكتب، في بيان، إن حزمة الدعم الحكومية ذات الصلة بالحد من تأثير ارتفاع فواتير الطاقة أدت لارتفاع الاقتراض العام إلى أكثر من 27 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى منذ عام 1993.
وأشارت البيانات إلى أن الإنفاق الحكومي الشهر الماضي تجاوز الإيرادات بمقدار 27.4 مليار جنيه إسترليني وهو ما يزيد بنحو 16.7 مليار جنيه إسترليني عن مستوى الاقتراض خلال ديسمبر 2021.
وأضاف المكتب أن مدفوعات الفائدة المرتفعة البالغة 17.3 مليار جنيه إسترليني على الدين المحلي، الذي يزيد على 2 تريليون جنيه إسترليني، ساهمت أيضا في زيادة إجمالي الاقتراض بشكل أكبر مما كان متوقعا، لافتا إلى أن مدفوعات فوائد الديون كانت ضعف الرقم مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن يتراجع مستوى الدين المحلي والاقتراض بشكل عام مع إلغاء الحكومة لدعم الطاقة تدريجيا ابتداء من إبريل المقبل.
وكانت الحكومة قد بدأت تقديم دعم لفواتير الطاقة للمنازل والشركات في الخريف الماضي، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ومع زيادة مستويات الاقتراض الحكومي، تزداد التكهنات حول استبعاد إقدام جيريمي هنت، وزير المالية، على الإعلان عن أي تخفيضات ضريبية في إعلان الموازنة العامة للدولة في مارس المقبل، وإمكانية تأجيل أي تخفيضات ضريبية للعام المقبل قبيل الانتخابات العامة في ديسمبر 2024.
ويعيش البريطانيون أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من أربعة عقود مع بلوغ التضخم مستويات تخطت 10% وذلك على خلفية زيادة أسعار الطاقة.