الدوحة في 15 مارس /قنا/ افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، معرض قطر الزراعي الدولي العاشر (AgriteQ 2023)، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 19 مارس الجاري، بمشاركة 675 شركة من 55 دولة.

وحضر الافتتاح كل من سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس قطر للسياحة، وسعادة السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي.

واطلع سعادة وزير البلدية خلال جولة في أقسام وأجنحة المعرض على آخر التقنيات والمعدات الحديثة المستخدمة في المجالات الزراعية، كما استمع لشرح مفصل عن طبيعة المشاركات المتمثلة بالتقنيات الزراعية الحديثة، والمنتجات الزراعية التي تصلح للبيئة القطرية.

وفي هذا الإطار، قال سعادة وزير البلدية، في كلمته الافتتاحية: "إن انطلاق النسخة العاشرة لمعرض قطر الزراعي الدولي 2023، يأتي انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاع الزراعي والأمن الغذائي في ظل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، حيث يشكل المعرض منصة مهمة لعرض أحدث التقنيات والتكنولوجيا والابتكارات العالمية في المجال الزراعي، بمشاركة كبيرة من الجهات والشركات والمزارع العالمية والمحلية، وبحضور خبراء وصناع قرار ومؤسسات عالمية، للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات المتميزة في هذا القطاع".

وأكد سعادته أن "دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، تولي اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، وتعمل جاهدة على دعم ومساندة هذا القطاع الحيوي؛ بهدف تحفيزه لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، باعتباره أحد أهم القطاعات الاستراتيجية بالدولة، والذي تتعاظم أهميته في ظل التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية الأخيرة، حيث حرصت وزارة البلدية خلال السنوات الأخيرة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لتشجيع وتحفيز المنتجين في القطاع الزراعي بجميع مكوناته، باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تحقيق الأمن الغذائي"، مضيفا أن هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي قد أسهم في تحقيق طفرة إنتاجية خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية بدولة قطر مثل: الألبان، والدواجن، والخضراوات، وبيض المائدة، واللحوم الحمراء.

وأشار سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي إلى أن وزارة البلدية عكفت، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تنفيذ العديد من المبادرات النوعية لتطوير القطاع الزراعي، حيث احتلت دولة قطر مراتب متقدمة في مؤشرات الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والعالمي، وكان من أهم هذه المبادرات؛ تنفيذ مشروع التعداد الزراعي، وإجراء عدد من البحوث التطبيقية، والزراعة النسيجية، ومبادرة تقليل الهدر الغذائي، ومبادرة تطوير المختبرات والمحاجر البيطرية، عبر افتتاح محجري ميناء حمد وميناء رويس، وتشغيل أسواق السمك الجديدة بمدينتي الخور والشمال، وتوسعة 4 موانئ للصيد في الوكرة والخور والذخيرة ورويس، ومبادرة استدامة المصائد البحرية والاستزراع السمكي بمركز الأحياء المائية براس مطبخ، وتطوير مجمعات العزب، ودراسة تأثير المياه المعالجة في زراعة الأعلاف على الثروة الحيوانية، التي أثبتت أمنها وسلامتها.

وأوضح سعادته أن الوزارة تعكف حاليا، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على تطوير الخدمات الزراعية، وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي والرقمنة الزراعية، ومجتمع المزارعين الرقمي؛ لرفع الكفاءة ودعم اتخاذ القرار لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب إعداد الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للقطاع حتى العام 2030، والتي ستشمل المستهدفات وأوجه التطوير والمبادرات ومخرجاتها، وسيتم مشاركتها مع القطاع الخاص لبحث فرص التعاون في تنفيذ هذه المبادرات، التي من شأنها التقدم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، لافتا إلى قيام الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بتنفيذ عدد من البرامج التسويقية لتقليل الهدر والفاقد الغذائي على طول سلاسل الإمداد، ومنها برنامج الخضراوات المميزة، وبرنامج مزارع قطر، والساحات الزراعية، وإنشاء مركز التسويق الزراعي، وإنشاء السوق المركزي بالسيلية لخدمة جميع الفئات المعنية.

وفي السياق ذاته، استعرض المهندس محمد علي الخوري رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، مراحل تطور المعرض الزراعي منذ انطلاق الدورة الأولى في العام 2006 وحتى دورته العاشرة للعام 2023.

وأوضح الخوري، في كلمته خلال افتتاح المعرض، أن مراحل الدورات السابقة للمعرض الزراعي، بدأت بفكرة إقامة النسخة الأولى في العام 2006، وكانت المشاركات تستهدف المنظر الجمالي الطبيعي، فيما ارتفعت المشاركات المحلية والدولية في النسخة الثانية عام 2008، التي أقيمت على مساحة 2045 مترا مربعا، أما النسخة الثالثة في العام 2012 فقد شهدت تطورا واسع النطاق للقطاع الزراعي، وأقيمت على مساحة 4092 مترا مربعا.

وأشار إلى أنه جرى خلال النسخة الرابعة للمعرض، التي أقيمت في العام 2015، دعم المشاريع الزراعية المحلية في أجنحة منفردة، وإضافة مساحة خارجية ومنطقة ترفيهية وقرية شعبية، بمشاركة (10) مزارع، وعلى مساحة 4912 مترا مربعا، فيما أقيم بالنسخة الخامسة في العام 2017 أول سوق مزارعين، وأول مزاد في المعرض الزراعي للثروة الحيوانية، بمشاركة 40 مزرعة و50 شركة دولية و81 شركة محلية، على مساحة 29035 مترا مربعا، أما النسخة السادسة في العام 2018، فقد أقيم فيها أول مؤتمر، ونجحت الدولة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، حيث بلغ عدد زوار المعرض حينها 18 ألف زائر، بمشاركة 185 شركة دولية، و128 شركة محلية، و60 مزرعة.

وأضاف أنه جرى خلال النسخة السابعة في العام 2019 إطلاق مبادرة زراعة مليون شجرة، حيث شاركت بهذه النسخة نحو 246 شركة دولية و188 شركة محلية و70 مزرعة، وبلغ عدد الزوار 45 ألف زائر، فيما أقيمت النسخة الثامنة للمعرض في العام 2021 خلال جائحة كورونا، وشاركت بهذه النسخة 263 شركة دولية و193 شركة محلية، و86 مزرعة، أما النسخة التاسعة التي أقيمت في العام الماضي، فقد شاركت فيها 265 شركة دولية، و183 شركة محلية، و92 مزرعة، وتم اعتماد المعرض بالأجندة الدولية.

وأوضح الخوري أن النسخة الحالية هي الأكبر في تاريخ المعرض، حيث تشارك فيها 523 شركة دولية، و152 شركة محلية، و104 مزارع، على مساحة 29035 مترا مربعا.

وفي سياق ذي صلة، وقع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد أوتار شاموجيا وزير حماية البيئة والزراعة في جورجيا، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة جورجيا.

بدوره، استعرض الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 - 2030، وتزامنها مع استراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أهمية المحافظة على المكتسبات والإنجازات من الاستراتيجية السابقة والاستفادة منها، واستكمال الأهداف المطلوبة وتحقيق الاستدامة.

وأشار خلال تصريح صحفي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي سيتم تطبيقها اعتبارا من نهاية أبريل المقبل، تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي خلال فصل الصيف، من خلال تبني تقنيات زراعية حديثة، وتوجيه الدعم الزراعي الموجه لزيادة الإنتاج بهذه الفترة.

وقال الدكتور مسعود جارالله المري: إن الأمن الغذائي لا يقتصر على جهة بعينها، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة، للمحافظة على المخزون الاستراتيجي، وتعزيز التجارة الدولية، وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم من صراعات وقضايا التغير المناخي.

ومن جانبهم، أكد عدد من القائمين على الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض، أهمية معرض قطر الزراعي الدولي في كونه منصة استراتيجية مهمة لاستكشاف آفاق جديدة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الزراعية والغذائية، إلى جانب الاطلاع على مختلف التقنيات الحديثة المستخدمة في تكنولوجيا الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، باعتباره على رأس الأولويات العالمية، مبينين أهمية المعرض في إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات فيما بينهم، ومتابعة تفاصيل آخر المستجدات بهذا القطاع الحيوي المهم.

وقال السيد أحمد الخلف الرئيس التنفيذي لشركة أجريكو للإنتاج الزراعي: "إن جميع مشاركاتنا في معرض قطر الزراعي الدولي هي مشاركات فعالة، ونسعى في كل نسخة من هذا المعرض إلى تقديم أساليب وأفكار حديثة"، مبينا أنه جرى التركيز خلال هذا العام على "الأمن الغذائي للاستزراع السمكي"، من خلال تطوير تقنيات جديدة تتلاءم مع مناخ دولة قطر.

وأضاف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن القطاع الزراعي القطري يشهد توسعا وتطورا مستمرا وزيادة في حجم الإنتاج، من خلال تعزيز الاستثمار بمختلف التقنيات الزراعية الحديثة، ودعم تنفيذ مشروعات زراعية جديدة ذات قيمة مضافة.

جدير بالذكر أن اليوم الأول من المعرض شهد العديد من البرامج والفعاليات، من أبرزها المؤتمر العلمي المصاحب للمعرض، الذي يشكل منصة علمية ثقافية بحثية، تستهدف تبادل المعلومات والخبرات والبيانات العلمية المتخصصة في الأمن الغذائي والزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية، فضلا عن مناقشة تأثير البيئة والتغيرات المناخية على الأمن الغذائي، حيث تركزت جلسات اليوم الأول حول استعراض مبادرات وفرص قطاع الزراعة حول العالم.

يشار إلى أن عدد المشاركين في معرض قطر الزراعي الدولي في نسخته العاشرة أكثر من 675 شركة عارضة من قطاعات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني، تتوزع على مساحة تبلغ 29 ألف متر مربع، كما تشارك في المعرض أكثر من 55 دولة، 30 دولة منها تشارك بأجنحة وطنية رسمية، فيما تشارك البقية من خلال شركاتها وسفاراتها ومكاتبها التجارية في الدوحة.