الدوحة في 18 مارس /قنا/ أظهرت دراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر ، أن دولة قطر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاع تحديث التكنولوجيا الزراعية.

وأوضحت الدراسة أن إمكانات النمو الهائلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية بالمنطقة، والتزام دولة قطر بالإدارة البيئية، جنبا إلى جنب مع موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية التكنولوجية ذات المستوى العالمي، جعلتها وجهة جاذبة للاستثمار الزراعي، لتحقق معدل نمو سنوي يبلغ 15.2 بالمئة في إنتاج الغذاء محليا.

وأضافت: دولة قطر تفوقت على مثيلتها من دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمعدل النمو السنوي المركب بنسبة 4.3 بالمئة بين عامي 2014 و2019، وسجلت ارتفاعا مذهلا بنسبة 400 بالمئة في إنتاج الغذاء المحلي بين عامي 2017 و2019، وحققت اكتفاء ذاتيا بنسبة 100 بالمئة في إنتاج الدواجن، و109 بالمئة في إنتاج الألبان في 2019، مقارنة بعام 2017 التي اعتمدت فيه قطر على الواردات من إمداداتها بنسبة 72 بالمئة.

وأشارت الدراسة إلى أن المستثمرين يسعون للاستفادة من إمكانات النمو الهائلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 170 مليار دولار بحلول 2025، حيث يتوقع أن يلعب قطاع التكنولوجيا الزراعية في قطر دورا مهما في تأمين الإمدادات الغذائية، وتحفيز عملية التنويع الاقتصادي المستدام، مدعوما باتفاقيات الاستثمار الدولية المكثفة، والدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الاستثماري، والوصول المباشر إلى ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ الخضراء في العالم.

ونوهت إلى أن قضية الأمن الغذائي تمثل عنصرا مهما ضمن المساعي العالمية لزيادة الإنتاجية، وتقليل المخلفات، وتبني ممارسات الإنتاج المستدام، حيث أدت العواقب الناتجة عن ظاهرة تغير المناخ والمعوقات التي تواجه سلاسل التوريد والتغيرات التي تطرأ على استخدام الأراضي، والإنتاج الزراعي، إلى تعزيز الحاجة لتقنيات وحلول مبتكرة.

وأكدت أن التكنولوجيا الزراعية اكتسبت زخما هائلا نتيجة لتسريع استخدامها من خلال الاستثمارات الخاصة والتطوير التكنولوجي في إطار الثورة الصناعية الرابعة، متوقعة أن يصل حجم سوق التكنولوجيا الزراعية إلى 54.2 مليار دولار في 2030، بعد أن سجل 11.1 مليار دولار في 2021.

وأضافت أن البلدان التي يتزايد عدد سكانها بسرعة مثل الصين والهند وإندونيسيا واليابان والفلبين وفيتنام، تواصل الاستثمار بكثافة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتزويد قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي بالمعدات وتلبية الحاجة إلى زيادة المحاصيل الزراعية.

ولفتت إلى أن الأرقام تشير إلى أن الاستثمار العالمي في قطاع التكنولوجيا الزراعية زاد بنسبة 46 بالمئة تقريبا في 2020، وبنسبة 61.4 بالمئة في 2021، ممثلا ذروة في تدفق الاستثمار وقفزة كبيرة من 600 مليون دولار في 2012 إلى 11.3 مليار دولار في 2021، مشيرة إلى أن من الدلالات المبشرة في هذا القطاع أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت توقيع 33 صفقة استثمارية في مشاريع ناشئة في التكنولوجيا الزراعية بقيمة 250 مليون دولار في شكل استثمارات معلنة من 2014 إلى 2020.

وأظهرت الدراسة المتخصصة، التي أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن تكثيف الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة، أدى إلى تحفيز هذا القطاع في المنطقة، حيث تدعم الممارسات الزراعية القائمة على التكنولوجيا الاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مجموعة من العوامل، أبرزها الاتصال من خلال إنترنت الأشياء المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2025، وأن تصل اتصالات إنترنت الأشياء الخلوية المرخصة إلى أكثر من 70 مليونا، إضافة إلى تكنولوجيا كفاءة المياه وإعادة استخدامها، إذ إن 70 بالمئة من إجمالي الاستخدام العالمي للتكنولوجيا مثل الزراعة المائية والري بالتنقيط ومحطات تحلية المياه المستخدمة في قطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن الزراعة الخاضعة للرقابة البيئية، حيث إن 70 بالمئة من الخضراوات والفواكه الطازجة يمكن زراعتها بطريقة موفرة اقتصاديا في المنطقة، التي تستخدم الزراعة الخاضعة للرقابة، علاوة على الزراعة العمودية المتوقع أن تشهد نموا سريعا من 1.1 مليار دولار، هي حجم السوق الإقليمي في 2021، إلى 5 مليارات دولار بحلول 2029.

وأشارت الدراسة إلى أن دولة قطر تهدف، من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 70 بالمئة في 2023، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في تكنولوجيا الزراعة ونظم المعلومات الجغرافية، والجيل التالي من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الممارسات الزراعية، منوهة بأن قطر حازت على المركز الأول بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2021، وهو تصنيف سنوي للأمن الغذائي يضم 113 دولة، يتناول أربع ركائز رئيسية، هي: القدرة على تحمل التكاليف، والتوافر، والجودة والسلامة، والاستدامة والتكيف.

وأكدت أن هناك أكثر من 50 شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ومراكز البحوث والتطوير تعمل في قطر من خلال الشراكة مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى إطلاق المختبر التجريبي الهجين التابع لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومختبر (VFarms) أول مزرعة في البلاد بدون مصادر مياه خارجية، عبر مولد مياه من البخار الجوي يعمل بالطاقة الشمسية، وينتج الماء من الهواء، كما وقعت شركة وادي ووتر للتكنولوجيا الزراعية اتفاقية مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر لجلب تقنية "الرطوبة إلى مياه الشرب" إلى البلاد، بينما تعمل (iFarm) الفنلندية مع مزارع أجريكو لبناء مزرعة عمودية تدار بالذكاء الاصطناعي في الدوحة .