الدوحة في 23 مارس /قنا/ أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن موقف دولة قطر من الأزمة السورية واضح وضوح الشمس، لكنه يعتمد على محددين رئيسيين، الأول هو أن يقوم النظام بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان جنيف واحد، والمحدد الثاني هو الإجماع العربي حول هذه التحركات.

وقال الأنصاري، في الإحاطة الإعلامية التي تنظمها وزارة الخارجية : فيما يتعلق بالمبادرة الأردنية المزمع إطلاقها والتي تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعيتها الإنسانية والأمنية والسياسية، فإن دولة قطر تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد السلام الشامل في سوريا، وتدعم جميع الجهود العربية والدولية في هذا الإطار.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المبادرات التي تم إطلاقها وأن قطر منخرطة في العديد منها هادفة في المقام الأول إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري، ودعم أي جهد يحقق السلام الشامل وفقًا للمحددين الرئيسيين السابق ذكرهما.

وبخصوص الموقف القطري من قرارات حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بشأن منع الفتيات من التعليم، لفت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن قطر أدانت مرارًا هذه القرارات، مبينًا أنها بدأت مبكرًا في التواصل الإيجابي مع الحكومة الأفغانية وتم وضع آليات عملية لتحقيق رغبات الشعب الأفغاني وتلبية تطلعاته.

وأشار إلى توقيع صندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم الأفغانية بشأن إطلاق مشروع "تعليم الأطفال خارج المدرسة" بهدف إلحاق 30 ألف طالب وطالبة، 50 بالمئة منهم من الفتيات، لاستكمال تعليمهم الابتدائي في عدة مقاطعات أفغانية وأن هذا المشروع مدته 3 سنوات، معربًا عن أمله أن تغير الحكومة الحالية نهجها فيما يتعلق بحقوق المرأة في التعليم والعمل.

واستعرض الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية جهود وزارة الخارجية وتحركاتها خلال الأسبوعين الماضيين ومنها اتصال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بوزيري خارجية السعودية وإيران وترحيبه بالاتفاق السعودي الإيراني وصدور الإعلان المشترك، وتأييد دولة قطر لكل ما جاء فيه.

ولفت الأنصاري إلى لقاءات معاليه مع الرئيس الرواندي وغيره من المسؤولين الذين زاروا الدوحة مؤخرًا ومشاركة معاليه في الدورة الـ155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما استعرض جهود مسؤولي وزارة الخارجية ومشاركاتهم الخارجية في مجلس جامعة دول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولقاءاتهم مع العديد من المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين والأفارقة ومن المنظمات الأممية والإقليمية والدولية بهدف تنسيق الجهود ودعم عمليات تحقيق السلام والتنمية بمختلف مناطق العالم لا سيما الدول العربية والإسلامية والإفريقية.

وذكر بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية وأدانت فيه بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة وأن هذا الفعل يعد خرقًا فاضحًا للأعراف والمواثيق الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، ومؤكدًا في الوقت ذاته على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.