دول مجلس التعاون تدعو لتعزيز التعاون العلمي والتقني بين الدول في مجال المياه

نيويورك في 25 مارس /قنا/ أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتبادل العلمي والتقني بين دول العالم في مجال المياه، وتوفير تقنيات المياه للدول النامية بدون قيود وبأسعار تفضيلية، كونها مرتبطة بأساسيات الحياة.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة نيابة عن دول مجلس التعاون خلال مشاركته في مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة حول مستقبل المياه في العالم بنيويورك.

وقال البيان: "رغم ما تعانيه منطقة الخليج من ظروف بيئية ومناخية صعبة، وأنها من بين أكثر مناطق العالم جفافًا وإجهادًا مائيًّا، فإن ما تحققه من إنجازات لتوفير المياه بشكل مستدام بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية واللاحقة، ويواكب النمو السكاني المطرد والتوسع الحضري المتسارع والتنمية الشاملة، يعد مفخرة ودليلًا على الاهتمام الذي توليه حكومات دول مجلس التعاون لتوفير أساسيات العيش الكريم الآمن لمواطنيها".

وأشار إلى أن 40 بالمائة من إنتاج المياه الصالحة للشرب والاستخدام الزراعي والصناعي عبر محطات التحلية يقع في دول مجلس التعاون، وهو ما يؤكد تمكن دول مجلس التعاون من تحقيق ما نسبته 100 بالمائة من هدف التنمية المستدامة المتعلق بإمكانية حصول جميع السكان على مياه شرب وخدمات الصرف الصحي.

كما تطرق البيان إلى العديد من المبادرات التي أوجدتها دول مجلس التعاون لتعزيز النظم البيئية، وتلبية الطلب المتصاعد على المياه، وتحقيق كفاءة إمداد المياه، وكفاءة استخدامها، وتدويرها، وتقليل نسبة التسرب في شبكات المياه، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية المياه كالاستراتيجية المائية لدول مجلس التعاون، ومشروع دراسة جدوى شبكة الربط المائي الخليجي.

ودعت دول مجلس التعاون حكومات الدول والقطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع المياه بما يعزز القدرات الوطنية للدول، لا سيما في مجال التدريب الفني والمهني، والتشغيل والصيانة، وتأهيل المحطات، وتصنيع قطع الغيار، وتأهيل العمالة الوطنية للمحافظة على مصادر المياه الجوفية والاحتياطات الاستراتيجية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وذلك ضمن خطط إدارة الموارد المائية الشاملة.