الدوحة في 26 مارس /قنا/ حددت وزارة التجارة والصناعة، التزامات وكلاء السيارات تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز المركبات، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين عند التعاقد على الشراء أو الحجز.

وأصدرت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (1) لسنة 2023 بتحديد التزامات المزودين وكلاء السيارات تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز المركبات، وذلك من خلال إعداد نموذج "وثيقة تحديد موعد التسليم" والذي يتضمن بيانات إلزامية وفقا لأحكام القانون.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، ضرورة أن يشتمل نموذج تقديم طلب لحجز مركبة على بيانات اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة، ونوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية، ووحدة البيع، وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة، وحالة السلعة إذا كانت مستعملة، وسعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال، وميعاد التسليم، إضافة إلى توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانونا، والرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء، على أن يتم تعبئة النموذج بعد تأكد المزود من الموعد الحقيقي لتوافر المركبة المراد شراؤها وتسليمها للمستهلك بعد تحديد الموعد المتفق عليه للاستلام ودفع الثمن.

وشدد البيان على ضرورة وجوب تسليم نسخة عن أصل "وثيقة تحديد موعد التسليم" للعميل، داعيا جميع وكلاء السيارات المعنيين بتزويد إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بشكل دوري بكشف حجوزات المركبات التي تتم خلال كل شهر، وتيسير سبل الوصول إليها.

يأتي ذلك استنادا إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته بشأن التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبناء على المادة رقم (8) الخاصة بحقوق المستهلكين بالحصول على بيانات أخرى وفق ما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي نصت في المادة رقم (4) منها على ماهية البيانات التي يجب توافرها في الوثيقة الصادرة من قبل المزود.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنها قررت منح المزودين وكلاء السيارات المقيمين داخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بهذا القرار، وذلك لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المحددة بتكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، وستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك من خلال مركز الاتصال 16001، وحساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي.