الدوحة في 07 مايو /قنا/ أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية التعديلات التي طرأت على سياسة التقييم في الحد من رسوب الطلبة وتعثرهم، ومساعدتهم على استكمال دراستهم، استنادا إلى ما أثبتته الدراسات العلمية الحديثة في الأنظمة التعليمية، وعدم فاعلية الرسوب في تطوير مهارات الطلبة، إلى جانب آثاره السلبية على حالتهم النفسية والاجتماعية، مبينة أن تطبيق استراتيجيات التعليم المتطورة واتباع الخطط المدروسة وتقديم برامج الدعم الفاعلة، يسهم في الحد من الرسوب ويعالج أوجه القصور لدى الطالب.

وقدم مسؤولو قطاع التقييم في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، شرحا حول أهداف سياسة التقييم وبيان مزاياها وآلية تطبيقها، وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بهدف وضع الحلول والضوابط المناسبة للتحديات التي تواجه الطلبة، وتسهم في مساعدتهم.

وفي هذا الإطار، قال السيد خالد الحرقان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن هذه التعديلات تهدف إلى عدم تأثر الطلبة بالرسوب والاستفادة من برامج الدعم المعنية بمعالجة أوجه القصور في بعض المواد الدراسية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في تطوير قدرات الطلبة والحد من تعثرهم.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي، أهمية هذه التعديلات في معالجة بعض جوانب تقصير الطلبة الناتجة عن ظروف خارجة عن إرادتهم، حيث يسمح للطالب في الصف الثاني عشر (نهاري وتعليم الكبار والموازي)، المتغيب بعذر مقبول عن اختبار الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر، بالتقدم لاختبار الملحق، فيما لا يسمح للطالب المتغيب بعذر مقبول عن اختبار الفصل الدراسي الأول والملحق في مادة أو أكثر، بدخول اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني في هذه المواد، ويرحل للدور الثاني بشكل تلقائي.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم، أن الطالب في الصف الثاني عشر (نهاري وتعليم الكبار والموازي)، الذي حضر اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول وتغيب بعذر مقبول عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني في مادة أو أكثر، يكون اختبار الدور الثاني له في هذه المادة في منهاج الفصل الدراسي الثاني فقط، وتجمع الدرجة التي يحصل عليها مع درجاته في الفصل الدراسي الأول.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الطلبة في الصفوف من الحلقة الأولى إلى الصف الثاني عشر (نهاري وتعليم الكبار والموازي) الذين تقدموا لاختبار الدور الأول ورسبوا في مادة أو أكثر، يسمح لهم بالتقدم لاختبار الدور الثاني في المواد التي رسبوا فيها، فيما تحسب للطالب الراسب في اختبار الدور الأول في حال نجاحه في اختبار الدور الثاني، الدرجة التي يحصل عليها في المادة، وتدخل ضمن مجموع الطالب في الدور الثاني.

وبين الحرقان أنه يسمح للطالب في الصف الثاني عشر، الناجح في اختبار الدور الأول ويرغب في تحسين درجته في مادة واحدة أو أكثر، أو يرغب في تعديل المعدل العام، بالتقدم لاختبار الدور الثاني في نفس العام الأكاديمي الذي نجح فيه، لافتا إلى أنه تحكم مراجعة النتائج وترفيع الطالب الراسب في اختبارات الدورين الأول والثاني للصفوف من الحلقة الأولى إلى الثاني عشر ثلاث قواعد؛ أولا: يرفع الطالب الراسب في أي مادة من المواد الدراسية التي لها نهاية صغرى إذا كانت الدرجات التي يحتاجها للنجاح لا تزيد عن (ثلاث درجات)، ثانيا: يرفع الطالب الراسب في (مادة وحيدة) إذا كانت الدرجات التي يحتاجها للنجاح لا تزيد عن (عشر درجات)، ثالثا: يرفع الطالب الراسب في مادتين إذا كانت الدرجات التي يحتاجها للنجاح لا تزيد عن (اثنتي عشرة درجة) توزع على المادتين، بحسب حاجة الطالب للنجاح.

ونوه بأن الوزارة حددت شروط تطبيق قواعد الترفيع، حيث تضاف الدرجة التي يحصل عليها الطالب من خلال تطبيق القاعدة الأولى إلى الدرجة الفعلية للطالب في الاختبار (الدورين الأول والثاني) وتضاف إلى المجموع وترصد في كشوف النتيجة والشهادة، فيما لا تضاف الدرجات التي يحصل عليها الطالب من خلال تطبيق القاعدتين الثانية أو الثالثة إلى درجات الطالب الفعلية في الاختبار (الدورين الأول والثاني) ولا تضاف إلى المجموع، ويشترط أن يرصد في كشوف الدرجات والشهادة الدرجة التي حصل عليها الطالب في الاختبار، ويوضح بجانب المادة التي تم تطبيق القاعدة عليها أنه قد تم ترفيع الطالب في المادة بناء على قواعد الترفيع في لائحة الاختبارات، مبينا أن عدد قواعد الترفيع المسموح بتطبيقها في اختبار الدورين الأول والثاني، فإنه لا يجوز أن تطبق إلا قاعدة واحدة (الثانية أو الثالثة) بعد تطبيق القاعدة الأولى، ولا يجوز أن تطبق قاعدتان على نفس المادة.

بدوره، قال السيد خليفة الدرهم مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن تعديلات سياسة تقييم الطلبة تعد تعديلات تطويرية تصب في مصلحة الطالب، وتنعكس إيجابا على مستوى التحصيل الأكاديمي للطالب.

وأكد خلال تصريح صحفي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هذه التعديلات لا تستهدف التسهيل بقدر ما تستهدف التطوير القائم على دراسات تنفذها الوزارة باستمرار، داعيا الطلبة إلى التغلب على التحديات التي تواجههم في بعض المواد الدراسية ومعالجتها، وصولا لتحقيق النجاح والتميز المطلوب.