الدوحة في 29 مايو /قنا/ أكد الدكتور يوسف بن محمد الحر، الرئيس التنفيذي للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أن إطلاق مشروعات التقاط وتخزين الكربون ستوفر ملايين الأطنان من الانبعاثات على المدى الطويل، مبينا أن هذه المشروعات ستعمل على مضاعفة الأثر الإيجابي لقرابة 1500 مشروع، تم تقديمها للمجلس من قبل 45 دولة، بهدف تخفيف آثار تغير المناخ ضمن مشروعات للحد من غازات الدفيئة.
وفي كلمته الافتتاحية لفعاليات ملتقى قطر لالتقاط وتخزين الكربون، الذي بدأ أعماله اليوم، تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، أشار الحر إلى أن دولة قطر تعتبر منطلقا لأول برنامج دولي للائتمان الكربوني متجذرا في الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن الملتقي يمثل نقطة تحول في الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات الملحة التي تواجهها المنطقة والعالم في مجال التغير المناخي.
وقال "إن التحول لاقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات سيمكننا من تنويع مزيج الطاقة العالمية، والحد من الغازات الدفيئة، وبالتالي المساهمة في التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون وفقا لاتفاقية باريس"، مضيفا "نحن فخورون بأن دولة قطر تعتبر منطلقا، لأول برنامج دولي للائتمان الكربوني متجذر في الجنوب العالمي، وكجزء من دعم المجلس للملتقى، وندعوكم للمشاركة معنا في الاستشارة العامة حول المنهجية المرتقب نشرها، والتي تعد واحدة من المبادرات المحفزة لمشروعات احتجاز الكربون وتخزينه من خلال إصدار ائتمان كربوني".
وكشف الرئيس التنفيذي للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير عن قدرة المنهجية الجديدة على توفير ملايين الأطنان من الانبعاثات على المدى الطويل، متوقعا أن تولد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مليارين من الأرصدة الكربونية، على مدى 8 إلى 10 سنوات المقبلة، حيث سيتم الاستفادة منها، ضمن مشروعات التخزين.
من جهته، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق، إن المنطقة العربية قطعت شوطا كبيرا في مواجهة التحديات المناخية، منذ انطلاق مؤتمر المناخ COP 18، الذي عقد بالدوحة سابقا، مرورا بـ COP 27 بشرم الشيخ، والنسخة المقبلة التي من المقرر أن تنظم في دبي COP28 هذا العام، موضحا أن ولوج مسار صافي الانبعاثات وخفضها يتطلب استخدام جميع التكنولوجيات النظيفة والفعالة المتاحة للطاقة، بما في ذلك التقاط واستخدام وتخزين الكربون.
كما لفت إلى أن أهداف الملتقى ورسالته مدرجة في تعهدات الدول المعنية بعنوانه على الصعيد الوطني، والتي قدمتها نحو 13 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وأصبح العديد منها جزءا من الدول الملتزمة بالوصول لانبعاثات صفرية بحلول 2050، مستعرضا طرقا مختلفة لاستخدام ثاني أكسيد الكربون الملتقط والاستفادة منه، كزيادة استرجاع النفط، حيث يتم حقنه في حقول النفط لزيادة إنتاج الخام مع تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، وبالنسبة للدول الكبرى المنتجة للنفط، يمكن أن يقلل الجمع بين CCUS وزيادة استرجاع النفط من كلف الإنتاج بشكل كبير، فضلا عن استخدام ثاني أكسيد الكربون في مواد البناء والمواد الكيميائية والوقود، مما تفتح هذه الطريقة منفذا اقتصاديا جديدا، وتعزز الابتكار.
ودعا السادة لمعالجة التحديات التي تعوق تنفيذ تقنيات CCUS، بهدف الاستفادة من فوائدها على نطاق واسع، لافتا إلى أن هناك طرقا مختلفة لالتقاط الكربون قبل وبعد الاحتراق، وكل طريقة لها متطلباتها الفنية الخاصة بها، ومن الضروري جدا تحسين كفاءة هذه التقنيات وتقليل احتياجاتها الطاقوية، وتحسين عمليات الالتقاط؛ لتحقيق الجدوى الاقتصادية المنشودة.
واعتبر سعادته أن تقنية الالتقاط تواجه تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليفها، إضافة إلى تحدي العثور على مواقع تخزين مناسبة لثاني أكسيد الكربون، رغم أن حقول النفط والغاز المنضبة أو الأحواض الملحية العميقة تعتبر مواقع مفضلة للتخزين، إلا أنه يجب أن تتوفر فيها القدرة الكافية لذلك، فضلا عن السلامة الجيولوجية للتخزين بأمان على المدى الطويل.
ويعتقد أن توصيف الموقع ومراقبته وتقييم المخاطر، تعتبر جميعها مسائل ضرورية لضمان بقاء ثاني أكسيد الكربون المخزن معزولا وعدم تسربه مرة أخرى إلى البيئة، إذ تتطلب معالجة هذه التحديات التقدم التكنولوجي، والسياسات والتشريعات الداعمة، والحوافز المالية، والتعاون الدولي، ويمكن لتقنيات CCUS أن تصبح أداة فعالة وجديرة بالاعتماد للحد من الانبعاثات، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
ويتضمن ملتقى قطر لالتقاط وتخزين واستخدامات الكربون، الذي تنظمه شركة بيربا للطاقة جلسات وورشا تفاعلية، تتيح فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين، وتطوير التعاون الدولي بهذا المجال. كما يتضمن عروضا للبحوث والتقنيات المعززة لعمليات الالتقاط.
ويهدف إلى استعراض أحدث التطورات في مجال التقاط وتخزين واستخدام الكربون، وتسليط الضوء على الابتكارات والتقنيات القائمة على تلك العمليات الحيوية، فضلا عن مناقشة السياسات والإطار التنظيمي المتعلق بها، والنتائج التي تم تحقيقها حول العالم.
وتستمر فعالياته بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، حتى 31 مايو الجاري، وذلك بمشاركة خبراء ومهتمين من جميع أنحاء العالم، ويمثل انعقاده في دولة قطر خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، ومن المقرر أن تنعقد دورته الثانية خلال العام 2024.