الدوحة في 14 يونيو /قنا/ دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع كافة إجراءات واشتراطات السلامة عند ارتياد البحر تجنبا لأي حوادث مؤسفة، مؤكدة حرصها على بذل كل جهد لضمان سلامة مرتادي البحر والشواطئ في الدولة.

وقالت الوزارة، في بيان بهذا الخصوص، إن إداراتها المختصة تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير الحماية والوقاية لمرتادي البحر، والشواطئ من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية وتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين والعمل على راحتهم وتحقيق أقصى درجات الأمن لهم، منبهة إلى أن الالتزام الذاتي ومستوى الوعي والتجاوب مع جهود وزارة الداخلية يبقى هو العامل الأبرز في حفظ الأرواح والممتلكات.

وأوضحت الوزارة في هذا الإطار أن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تحرص وفقا لاختصاصها على تحقيق الحماية والأمن لكل مرتادي البحر والسهر على راحتهم من خلال تسيير الدوريات البحرية والساحلية لتأمين الساحل البحري ومناطق الاختصاص على مدار الساعة.

كما أشارت إلى تسيير دوريات إضافية خلال العطل الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد والمناسبات وتوزيع دوريات فرق البحث والإنقاذ بكافة الشواطئ البحرية أثناء تلك العطل للتعامل الفوري مع أي حالات أو بلاغات، وكذلك لتطبيق الاشتراطات مع التأكيد على وسائل السلامة.

ونبهت إلى العديد من الأخطاء التي يقع فيها مرتادو البحر كعدم الالتزام بالسباحة في المناطق المخصصة للسباحة الشاطئية، أو السباحة بالقرب من أماكن التيارات المائية، وعدم التقيد بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالسباحة الشاطئية، وكذلك عدم الالتزام بقواعد واشتراطات السباحة الآمنة، مبينة أن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى حوادث خطيرة.

وحددت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود مجموعة من الاشتراطات بالنسبة لمحبي ممارسة السباحة وهي السباحة بالأماكن المحددة للسباحة الشاطئية، وعدم الابتعاد عن الساحل مع التأكيد على عدم السباحة بشكل منفرد، وتجنب ممارسة السباحة في حالة التقلبات الجوية، وكذلك في حالة الشعور بالتعب أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، مع الابتعاد عن مناطق التيارات المائية.

كما دعت ممارسي هواية الدرجات المائية إلى التقيد التام باشتراطات السلامة لضمان سلامتهم، ومنها تسجيل الوسائط البحرية لدى الجهات المختصة، والالتزام بالسن القانوني عند قيادة الدراجة المائية (18) سنة فما فوق، وارتداء سترة النجاة عند القيادة، وعدم إزعاج مرتادي البحر، وارتداء مفتاح الدراجة في معصم اليد، وعدم القيادة بالقرب من مناطق السباحة، محذرة ممارسي هواية الدراجات المائية من القيادة بطريقة استعراضية تجنبا للحوادث وحفظا على الأرواح، مع عدم تحميل الدراجة المائية فوق طاقتها الاستيعابية.

وأعادت وزارة الداخلية التأكيد على الاشتراطات الخاصة بالوسائط البحرية، ومنها ضرورة الاطلاع على النشرة الجوية ومعرفة حالة الطقس قبل الشروع في الإبحار، والتأكد من وجود أدوات السلامة البحرية (سترة نجاة لكل راكب وأدوات الإسعافات الأولية)، والتقيد بتسجيل الوسائط البحرية عند الإبحار.

وحذرت الوزارة، في سياق متصل، من الاقتراب من الأماكن المحظورة والخاصة وفقا للقانون، والتقيد بالعدد والنسبة المحددة لسعة الوسيطة البحرية، وضرورة تشغيل جهاز التتبع الآلي وتشغيل جميع الأجهزة الملاحية وأنوار الملاحة بالوسيطة عند الإبحار، مع التقيد بالحدود الإقليمية للدولة.

وفيما يتعلق ببرك السباحة، نبهت الوزارة إلى بعض الاشتراطات العامة، ومنها توفير لوحة تعليمات إرشادية لبرك السباحة باللغة العربية والإنجليزية، وتوفير علامات توضح عمق المسبح، وأن يكون شكله وعمقه ملائما للفئات السنية، وكذلك توفير علامات توضح منع القفز في الأماكن غير المخصصة.

وأكدت على ضرورة ضمان العدد الكافي من أطواق النجاة على أن توضع في أماكن واضحة على جدار المسبح، وتوفير معدات الإسعافات الأولية على أن توضع في أماكن واضحة، وأن تكون الأرضية على حواف المسبح مانعة للانزلاق، مع توفير سلالم داخل المسبح مانعة للانزلاق كذلك.

وطالبت وزارة الداخلية كذلك بأن تكون جميع المحولات والمفاتيح الكهربائية في مناطق آمنة وضد الماء مع تزويد برك السباحة بالإضاءة المناسبة، وتوفير كشافات إضاءة احتياطية تعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك فصل المعدات الكهربائية عن المسبح ويكون بينهما حاجز بمسافة لا تقل عن خمس أقدام.

وبالنسبة للمؤسسات والمنشآت الفندقية والرياضية، شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بتوفير مشرفين للمراقبة والإنقاذ من الغرق، فيما طالبت الآباء والأمهات بضرورة متابعة أبنائهم والالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة، وعدم تركهم دون مراقبة أو متابعة.