جنيف في 14 يونيو /قنا/ تترأس دولة قطر قمة "عالم العمل" التي بدأت اليوم، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111، والمنعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية، ويستمر حتى السادس عشر من شهر يونيو الجاري.

حضر القمة التي تعقد على مدى يومين تحت شعار "العدالة الاجتماعية للجميع"، عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين في أكثر من 20 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة، إضافة لممثلي أصحاب العمل والعمال والمنظمات الدولية والحكومية والعمالية.

وأكد سعادة الدكتور على بن صميخ المري، وزير العمل، رئيس مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ 111، أن العدالة الاجتماعية تعتبر من الركائز الأساسية لمنظمة العمل الدولية، ونوه بأهمية تحقيقها في بيئة العمل، بما يساهم في رفع سوية الإنتاج، لا سميا من خلال تعزيز سبل الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة من ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال.

ونوه سعادة وزير العمل الذي يترأس القمة، إلى أن الأزمات التي عصفت في العالم خلال السنوات الماضية وما خلفته من آثار سلبية على سوق العمل، زادت من أهمية الحاجة نحو مزيد من العدالة الاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق على مستوى العالم، موضحا أن هناك العديد من الحقائق التي يواجهها عالم العمل مثل انعدام المساواة والأمن وتفاقم الفقر، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل الجاد لإيجاد السبل القادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية.

من جهته، أوضح سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن فئة من المجمعات حول العالم تعاني من عدم تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، ما يدفع بها إلى المخاطرة لتحسين وضعها القائم، لافتا إلى ضرورة أن تسطيع العدالة الاجتماعية من خلال اقتصاديات مختلف الدول، أن تكون أكثر إنتاجا لتقديم الدعم لمختلف الفئات في سوق العمل.

وذكر أن دستور منظمة العمل الدولية يؤكد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى إعلان منظمة العمل الدولية المعني بمبادئ الحقوق الأساسية في مكان العمل، وكذلك الإعلان بشأن "العدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة"، مبينا أن المسؤولية تكمن في ضمان أن تكون المرحلة الانتقالية للاقتصاد أكثر إنصافا، ما يخلق فرص عمل ويحافظ على الرفاهية الاجتماعية.

إلى ذلك أوضح سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن عالم العمل يتغير بشكل مستمر ومتسارع، ما يؤدي إلى زيادة الفقر وهو ما يؤثر بدوره على حياة آلاف من الأشخاص حول العالم، داعيا لضرورة رسم خريطة طريق للانتقال العادل في بيئة العمل من أجل مستقبل أفضل للعمل يرتكز على العدالة الاجتماعية.

وأكد غوتيريش أن تأسيس تحالف عالمي للعدالة الاجتماعية من شأنه أن يحقق أهداف التنمية المستدامة، في ظل التحديات حاليا ومستقبلا، لافتا إلى العقد الاجتماعي الجديد الذي يركز على إيجاد السبل لتعزيز العدالة الاجتماعية للجميع، بما يحقق العمل اللائق ويحسن بيئة العمل لجميع فئات المجتمع على مستوى العالم.

بدوره، أكد فخامة الرئيس آلان بيرسيه رئيس جمهورية سويسرا أن سوق العمل العالمية تواجه العديد من التحديات والمعيقات الصعبة على مستوى الأجور التي أصبحت أكثر تفاوتا من بداية القرن الماضي، ما يؤثر بشكل مباشر على الفئات الأكثر ضعفا وعلى اللحمة الاجتماعية.

وبين أن تحقيق العدالة الاجتماعية في عالم العمل يرتبط بالشكل المباشر مع احترام حقوق الإنسان، وتوفير الحماية الاجتماعية، وضمان الحريات الأساسية والمساواة أيضا، مؤكدا ضرورة بناء نظام اجتماعي واقتصادي شامل ومنصف.

وتترأس دولة قطر قمة عالم العمل للعام الجاري بصفتها رئيسا لمؤتمر العمل الدولي بدورته الـ 111، إذ انتخب ممثلو الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال الأعضاء في منظمة العمل الدولية دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، لتولي رئاسة هذه الدورة 111 التي تعقد بجنيف خلال الفترة من 5 إلى 16 يونيو الجاري.

ويعقد مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة.

ويعتبر مؤتمر العمل الدولي، أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء، عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل.

ويتألف وفد كل دولة عضو في المؤتمر من مندوبين من الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال.

يشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيون بالدول الأعضاء، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب.

وتعتبر قمة عالم العمل التي تعقد سنويا على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي، من أبرز الفعاليات التي تجمع بين العمال وأرباب العمل والحكومات للمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة للتحديات التي يواجهها العالم في قطاع العمل.

وستسلط القمة على مدى يومي انعقادها، الضوء على الدور الرئيسي للعدالة الاجتماعية في خلق عالم أكثر استدامة وإنصافا، وتناقش أيضا استراتيجيات العمل المشترك المتزايد والمنسق لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان اتساق السياسات المختلفة.

كما ستوفر للمشاركين فرصة لتبادل الأفكار والأولويات الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وعرض الإجراءات التي سيتخذونها ويلتزمون بها لتعزيز العدالة الاجتماعية.