جدة في 19 يوليو /قنا/ أكد البيان المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأولى مع دول آسيا الوسطى، اليوم، أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى، مشددا على أهمية الحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات.
وأكد البيان أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص الأعمال التجارية، ودعم فرص الاستثمار، وزيادة التبادل التجاري.
وأشاد البيان بالتنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري لدول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، كما شدد على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات.
وفي هذا السياق، رحب البيان باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
وأعرب القادة عن قلقهم إزاء تزايد الخطاب حول العنصرية وكراهية الإسلام، وأعمال العنف ضد الأقليات المسلمة والرموز الإسلامية.
كما أثنوا على نتائج وأهداف مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية الذي يعقد في كازاخستان منذ عام 2003؛ من أجل مناقشة المبادئ التوجيهية العالمية لتحقيق الاحترام والتسامح فيما بين الأعراق والأديان.
وشدد القادة على أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي والسياسي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وتعزيز هذه الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات مثل: التعليم، والثقافة، وشؤون الشباب، والسياحة، ووسائل الإعلام، والرياضة، وفقا لخطة العمل المشترك المتفق عليها للفترة (2023 - 2027).
ونوه البيان بمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، الذي عقد في 7 سبتمبر 2022، والاجتماعات الفنية التي عقدت بين المسؤولين والمختصين من الجانبين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والصحة والثقافة والشباب والرياضة.
وحث القادة الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفوري لخطة العمل المشتركة، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وفي المجال الاقتصادي، أكد قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المشترك، من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية، وقطاعات الأعمال لدى الجانبين لاستكشاف مجالات التعاون والفرص المتاحة، وتوفير مناخ جاذب لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمارات المشتركة، والتعاون الاقتصادي لتحقيق المنفعة المتبادلة.
كما دعا البيان إلى تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة وتطوير مجالات الاستثمار، وبحث الأولويات التنموية، وتبادل الخبرات في ضوء خطة العمل المشتركة.
وأكد القادة دعمهم لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وبذل الجهود كافة لدعم هذا الترشيح، مؤكدين أهمية تنظيم المعارض الدولية والإقليمية، والمشاركة الفعالة فيها لتحفيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج.
كما شددوا على أهمية استمرار التعاون بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى في المحافل والمنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.
وأوضح البيان تأكيد القادة على مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، لا سيما الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، ومراعاة الظروف والأولويات الوطنية المختلفة، وأن يراعى في تنفيذ الاتفاقيتين الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن تدابير الاستجابة لتغير المناخ، خاصة تلك المؤثرة على الدول النامية الأكثر عرضة لهذه الآثار.
وطالب البيان بأهمية تعزيز التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الرئيسة لاقتصاد بلدان آسيا الوسطى للتكيف مع تغير المناخ من خلال التكامل والتعاون بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية وعواقبها بين الجانبين.
وشدد القادة على أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات.
وفي مجالات التعليم العالي، اتفق قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى في بيانهم الختامي، على تعزيز التعاون، والبحث العلمي والتدريب المهني، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين، وتوفير فرص التعليم في الجامعات التقنية، حيثما أمكن ذلك، للطلاب من دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، إضافة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال التواصل بين الخبراء والمختصين التعليم.
وأعرب القادة عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات الصحية، ودعم المبادرات العالمية للتصدي للأوبئة والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
وفي هذا السياق، أشار البيان، إلى مبادرة كازاخستان لإنشاء هيئة خاصة متعددة الأطراف في الأمم المتحدة "الوكالة الدولية للسلامة البيولوجية" التي تم إعلانها في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستسهم في الوقاية من التهديدات البيولوجية، وتبادل البيانات حول الأمراض الخطرة.
وفي مجال التعاون الثقافي والإنساني، بما في ذلك وسائل الإعلام والمجالات الاجتماعية، أشار قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المشترك بين الجانبين، وتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي المشترك، وتشجيع الحوار الثقافي بين الجانبين، وبحث فرص تطوير التعاون في كافة المجالات ذات الصلة بما يخدم العمل المشترك.
وأكد القادة أهمية تعزيز التعاون في مجال الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الانتخابية المتعلقة بالاتحادات الرياضية، والإقليمية، والقارية، والدولية، منوهين باستضافة دولة قطر لبطولة كأس آسيا 2023.
وشدد البيان على تعزيز التعاون في مجال طاقة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والابتكار، والتكنولوجيا الخضراء، مؤكدا على الحاجة إلى استثمارات لتنفيذ مشاريع جديدة في هذه المجالات المهمة بين الجانبين.
ورحب القادة في البيان بقرار المملكة العربية السعودية استضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في الربع الأخير من عام 2023، وبمبادرتي تركمانستان وقيرغيزيا لاستضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في عام 2024.
وأكد البيان توافق الرؤى حول أهمية تضافر الجهود كافة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكد القادة على أن تزايد مخاطر المواجهة النووية بين الدول المسلحة نوويا يشكل تهديدا خطيرا ومرفوضا للسلم والأمن الدولي، وأنه لا ينبغي أبدا السماح باستخدام الأسلحة النووية.
وأعرب القادة في بيانهم عن إدانتهم للإرهاب أيا كانت مصادره، ورفض جميع أشكاله ومظاهره، وتجفيف مصادر تمويله، معبرين عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع تمويل وتسليح وتجنيد الجماعات الإرهابية لجميع الأفراد والكيانات.
وأشار القادة إلى نتائج مؤتمر (دوشنبه) رفيع المستوى بشأن "التعاون الدولي والإقليمي في مجال أمن الحدود وإدارتها من أجل مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين"، الذي عقد يومي 18 و19 أكتوبر 2022 في دوشنبه، ونتائج الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد تنظيم "داعش"، الذي عقد بتاريخ 8 يونيو 2023 بالرياض، وأكدوا التزامهم بمواصلة دعم الجهود الدولية والإقليمية كافة لمكافحة المنظمات المسلحة، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة للأمن والاستقرار.
وأكد البيان على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها العلاقات بين الدول والمجتمعات.
وشدد قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى على أهمية تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها وهيئاتها.
كما أشاروا إلى أن أجزاء من العالم الإسلامي تواجه انعدام الأمن الغذائي المتزايد، ويرجع ذلك في الغالب إلى تحدي الوضع الجيوسياسي والجيواقتصادي، فضلا عن تغير المناخ.
وفي هذا السياق، أكد القادة على ضرورة التعاون ودعم جهود المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، واستخدام إمكاناتها لضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى البلدان المحتاجة.