عمان في 06 سبتمبر /قنا/ أكدت سعادة السيدة خلود السقاف وزيرة الاستثمار الأردنية، على أهمية الاستثمارات القطرية الكبيرة في الأردن، لاسيما أنها تتركز في قطاعي البنوك والطاقة.
وأوضحت السقاف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، هناك جهود مكثفة حاليا للتواصل مع الجهات المعنية في قطر، لدراسة إمكانية زيادة الاستثمارات القطرية في الأردن، وذلك من خلال بيان الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال القطريين.
وأشارت إلى أن وزارتها تعمل بشكل منسجم ومتناسق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية في يوليو من العام الماضي، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الأردن.
وتعد دولة قطر واحدة من أبرز الدول استثمارا في الأردن، حيث ارتفعت استثماراتها هناك لتتخطى حاجز 4.5 مليار دولار، موزعة بين قطاعات العقارات والفنادق والخدمات السياحية والبنوك والصحة والطاقة، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية والمشتقات النفطية، ويتضمن ذلك استثمارات تبلغ 550 مليون دولار من القطاع الخاص القطري، و950 مليونا في السوق المالية وبورصة عمان، وتم توزيع باقي الاستثمارات على مجموعة متنوعة من القطاعات.
وشهدت الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة توسعا خلال السنوات الماضية وفي عدة مجالات، أبرزها محطة كهرباء شرق عمان، ومشروع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية (مشروع شمس معان) الذي تنفذه شركة نبراس للطاقة، وهو استثمار قطري ياباني، ويمتد على مساحة تبلغ مليوني متر مربع.
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر والأردن، يعمل القطاع الخاص في البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى قطاعات الأعمال، ويتبادل الطرفان الزيارات بشكل منتظم وصولا إلى بناء شراكات اقتصادية حقيقية تعكس قوة العلاقات القائمة، وتلبي طموح الشعبين الشقيقين.
وأشارت سعادة السيدة خلود السقاف وزيرة الاستثمار الأردنية إلى جهود وزارتها الحثيثة في جعل الأردن بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال، حيث تم إطلاق عدة مبادرات من ضمنها استكمال الإطار التشريعي للقانون والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية الترويج الاستثماري، والتي تأتي ضمن خطط الأردن للعشر سنوات المقبلة، بهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بـ5.5 بالمئة، والقدرة على استحداث فرص عمل جديدة لمليون عامل.
وأشارت الوزيرة، في ختام تصريحها لـ"قنا" إلى أن وزارة الاستثمار أطلقت منصة "استثمر في الأردن"، وهي تعتبر جزءا من استراتيجية الترويج للاستثمار، وتحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي تهم المستثمرين، بما في ذلك التشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها مع الأردن، بالإضافة إلى خريطة الاستثمار، مبينة أنه تم إطلاق 21 فرصة استثمارية ضمن بنود المنصة وبواقع مليار دينار أردني، ركزت على القطاعات ذات الأولوية للأردن.