الدوحة في 13 سبتمبر /قنا/ دعا خبراء قانونيون إلى ضرورة وضع قوانين وسن تشريعات للحد من مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي على الإنسان والمجتمعات بشكل عام في ضوء التطور المتسارع لهذه الأنظمة واستخداماتها المتعددة.

وقال الخبراء، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي بجامعة لوسيل اليوم، "إن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة ليدخل في تفاصيل حياتنا اليومية، ومع هذا التطور المتسارع من الضرورة بمكان مراعاة المخاطر والعواقب المحتملة وتأثيرات ذلك على حياة الإنسان وحريته وحقوقه"، مشددين في هذا الإطار على أن الدول العربية بحاجة ماسة إلى تطوير أنظمتها القانونية لمواكبة هذا التطور المتسارع لأنظمة الذكاء الاصطناعي للحد من المخاطر المترتبة على استخدام هذه الأنظمة في المجالات كافة، الرياضية والطبية، والتعليمية، والقضائية، والأمنية، وغيرها.

وأبرز الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، حاجة الدول العربية إلى تطوير بنيتها التحتية التقنية لمواكبة التطور السريع في مختلف المجالات وخاصة في مجال التقاضي، مبينا تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، والحاجة إلى حوكمة ومراقبة وتهيئة البنية التحتية.

وعبر عن الأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات تخدم القطاعات القانونية والاجتماعية والقضائية من منطلق أن الجميع يتحمل مسؤولية لمراقبة الاستخدام "فمدخلات الذكاء الاصطناعي هي من صنع الإنسان ولا بد من رقابة على مستويات محلية ودولية"، مشيرا إلى أن دولة قطر خطت خطوات مهمة في تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية، ومواكبة ذلك بمؤسسات وتشريعات ومبادرات لحماية البيانات وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

بدوره، اعتبر الدكتور صالح البراشيدي عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة هائلة، وساهم بشكل إيجابي في عدة مجالات مثل الصحة والتجارة والأمن والاقتصاد، بيد أن هناك عدة مخاوف نتجت من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي منها ما يتعلق بالخصوصية وإلى أي مدى يحظى المستخدم لهذه التقنيات بالحماية التامة، لافتا إلى وجود مخاوف متعلقة بالتمييز والتحيز لأنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات كونها تعتمد في مخرجاتها على المدخلات التي يتولاها المبرمجون وبالتالي هناك تدخل بشري في هذه العملية، إلى جانب مخاوف أخرى بسبب ما يسمى بالتعلم الذاتي للآلة التي قد تتخذ قرارات غير مفهومة أو يترتب عليها أضرار من نوع ما.

كما أكد على الحاجة الماسة في العالم بشكل عام والعالم العربي تحديدا لوجود حوكمة قانونية متبوعة بحوكمة أخلاقية لتنظيم الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستفادة الآمنة منه والحد من مخاطره، معبرا عن أمله في أن يساهم المؤتمر في تسليط الضوء على هذا الموضوع الجديد والحساس ويتناول أبرز التحديات الأخلاقية والقانونية في هذا المجال.

وأوضح الدكتور البراشيدي أن هناك دولا شرعت في تبني قوانين لتنظيم الذكاء الاصطناعي مثل دول الاتحاد الأوروبي، داعيا الدول العربية إلى الاستفادة من هذه التجربة الأوروبية لاسيما الاهتمام المتزايد والتطور الكبير في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

إلى ذلك، نوه الدكتور محمد عبدالرحمن من كلية الحقوق بجامعة الكويت، إلى تركيز هذا المؤتمر على ماهية وطبيعة المسؤولية التي يمكن إسنادها في حالة الضرر الناجم عن استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى إمكانية أن يشكل المؤتمر لبنة لإطلاق تعاون بين الدول العربية للوصول إلى أنظمة وتشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ومتمنيا أن يخرج المشاركون بتوصيات تشكل خريطة طريق نحو تحقيق هذا الهدف.

ويعقد مؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي على مدى يوم واحد، ويتضمن عدة جلسات تناقش محاور أبرزها "الذكاء الاصطناعي ما بين حتمية الواقع والفراغ التشريعي"، والتحديات القضائية للذكاء الاصطناعي "المسؤولية الجنائية، والمدنية، والمرافعات القضائية"، والذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الإنسان، فيما يختتم المؤتمر بجلسة لعرض أبرز التوصيات التي خرج بها المشاركون.

ووفقا للمنظمين، يكتسب المؤتمر أهمية بالغة ويجذب اهتمام العلماء ورجال القانون والفكر والاقتصاد والتنمية، ما يدفع إلى أن تكون دولة قطر سباقة على المستوى الدولي والمنطقة العربية إلى مناقشة هذا الموضوع الشائك من جوانب قانونية متعددة، وطرح مقترحات وتوصيات لتنظيم وتقنين مجال استعمال واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأوجه الإيجابية خدمة للإنسانية ومواكبة لتقنيات وتطورات العصر الحالية الضرورية للتنمية.