الدوحة في 13 سبتمبر /قنا/ اختتمت بالدوحة مساء اليوم، أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي نظمه مجلس الشورى على مدى يومين.

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.

وضمن برنامج اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، عقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون، وتم خلاله مناقشة وإقرار تعديل النظام الأساسي، وكذلك مناقشة وإقرار الدليل الاسترشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية.

كما تمت المصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي، إلى جانب استعراض تقرير حول حصيلة عمل الجمعية منذ اجتماعها الأخير الذي عقد على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد في فبراير الماضي.

وتناول الاجتماع كذلك دراسة مقترح تغيير شعار الجمعية، وتقرر استكمال مناقشته في الاجتماع المقبل للجمعية.

ووافقت الجمعية العمومية في اجتماعها على طلب انضمام الجمعية الوطنية الموريتانية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، فيما قررت تأجيل إجراء الانتخابات التكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر تكريم الأمناء العامين السابقين في عدد من البرلمانات العربية، تقديرا لجهودهم وما قدموه من خدمات خلال فترة عملهم.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية نجاح المؤتمر السنوي العاشر للجمعية الذي حظي بمشاركة واسعة من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.

وقال سعادته إن مناقشات الأعضاء خلال جلسات المؤتمر كانت ثرية وبناءة وتسهم في تعزيز عمل الجمعية بما ينعكس أيضا على أداء وأعمال البرلمانات والمجالس التشريعية العربية.

وأشار إلى أن المؤتمر تناول خلال أعماله بالدوحة موضوعا مهما هو "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها".. مشيرا إلى أهمية مواكبة تطورات العصر الرقمي واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير ورفع أداء العمل البرلماني وتسهيله.

كما أوضح أن الأعضاء استعرضوا تجارب ثرية في أدوات التكنولوجيا الرقمية المطبقة في برلماناتهم ومجالسهم التشريعية، مما يعزز مبدأ التشاركية وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية.

وأبدى سعادته رضاه عن النتائج التي خرج بها المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق بإقرار تعديل النظام الأساسي للجمعية بعد مناقشات مستفيضة، مشيدا بمداخلات وملاحظات الوفود المشاركة التي تم الأخذ بها، ومثمنا توافقهم مع احترامهم لكافة الآراء ووجهات النظر.

وشدد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، على أن الدور المتعاظم للجمعية في خدمة البرلمانات العربية، ومشاركتها الفاعلة في المنتديات والمنابر البرلمانية الدولية، وتفاعلها مع مختلف القضايا والموضوعات، يعكس ثقة البرلمانات والمجالس التشريعية العربية بها، متوجها بالشكر والتقدير إلى رؤساء هذه البرلمانات لدعمهم واهتمامهم بعمل الجمعية، وتأكيدهم على دورها الحيوي في تيسير العمل البرلماني.

وكان المشاركون قد عقدوا جلسة ضمن جدول أعمال المؤتمر حول "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها".

وأكد الأمناء العامون المشاركون في الجلسة من مختلف المجالس والبرلمانات العربية على أهمية المبادئ الديمقراطية للفرد والمجتمع باعتبارها وسيلة رئيسية للنهوض بالدول وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، ولفتوا إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا في تعزيز العمل البرلماني.

وشددوا على أهمية التفاعل بين المواطنين وتحقيق الديمقراطية التشاركية، خاصة مع سهولة الحصول على المعلومات والبيانات في ظل عصر الانتشار الرقمي والتوسع المذهل في استخدامه، محذرين في الوقت ذاته من تحديات هذا العصر وتحديدا فيما يتعلق بالأمن السيبراني وأخلاقيات نشر المعلومات من قبل الجمهور، وهو ما يستدعي مجابهتها والحد منها.

وقدم المشاركون أوراق عمل مختلفة في موضوع النقاش.. كما استعرضوا تجاربهم في استخدام النظم التكنولوجية والإلكترونية الحديثة لتطوير العمل البرلماني، ما يعزز الرؤى المشتركة للبرلمانات العربية في تبادل الخبرات بينها ونقل المعرفة والاستفادة من تجارب بعضهم البعض.