الدوحة في 14 سبتمبر /قنا/ أعلن مركز قطر للمعلومات الائتمانية عن انضمام شركة التضامن للسيارات والتجارة لعضوية المركز، لتصبح واحدة من المؤسسات والشركات الأعضاء المستفيدة من الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز.

وقع الاتفاقية كل من الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، فيما مثل شركة التضامن للسيارات والتجارة السيد علي عبد الرحمن المفتاح.

وقالت الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية وشركة التضامن للسيارات والتجارة سيقومان بموجب الاتفاقية بتبادل المعلومات الائتمانية الخاصة بعملاء الشركة، وذلك وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المركز.

وأضافت أن انضمام الشركة لعضوية المركز يعتبر من ضمن استراتيجية المركز لضم عدد من القطاعات من مانحي الائتمان في الدولة إلى عضويته، بهدف توسيع قاعدة بياناته وتطوير الخدمات المقدمة منه لأعضائه وجمهور العملاء.

يذكر أن المرحلة الأولى قد شملت انضمام القطاع المصرفي والمالي ممثلا في البنوك وشركات التمويل، وأما المرحلة الثانية فقد شملت قطاع الاتصالات والسيارات، كما أن المركز في طور العمل على التوسع في انضمام قطاعات مختلفة في الدولة.

وفي السياق ذاته أكدت شركة التضامن للسيارات والتجارة التزامها بضمان حماية بيانات ومعلومات جميع عملائها، حرصا على مراجعة المعلومات الائتمانية للعملاء بموافقتهم، وفقا لما هو معمول به من قبل مركز قطر المعلومات الائتمانية.

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير العمل الإلكتروني في تبادل المعلومات بين كل من شركة التضامن للسيارات والتجارة ومركز قطر للمعلومات الائتمانية وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث إن عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين تساعد في سرعه إنجاز المعاملات لخدمة كافة أفراد المجتمع.

ويسعى المركز إلى المساهمة في بناء نظام ائتماني على درجة عالية من الكفاءة والاستقرار، من خلال توفير معلومات ائتمانية تتميز بالدقة والشمولية على أسس معرفية وتقنية عالمية ومتطورة، فضلا عن تحسين سبل استفادة العملاء الذين يتمتعون بتصنيف ائتماني جيد من التسهيلات الائتمانية التي يوفرها مانحو الائتمان، وفي ذات الوقت التقليل من حالات شطب الديون أو التخلف عن السداد، وبالتالي تقليل المخاطر الائتمانية.

وبموجب هذه الاتفاقية سوف يتيح مركز قطر للمعلومات الائتمانية لشركة التضامن للسيارات والتجارة الاطلاع على التقارير الائتمانية للعملاء، وذلك بعد موافقتهم، الأمر الذي سوف يساهم في نمو الائتمان ويقلل من المخاطر والمساعدة في نمو وتطور اقتصاد دولة قطر. كما أنه ومن خلال التقارير الائتمانية سوف تتمكن الشركة من التوسع في مجالات التحليل والدراسة واتخاذ قرارات ائتمانية مستقبلية صحيحة تتناسب مع احتياجات المستهلك وتنعكس إيجابيا على اقتصاد دولة قطر.