الدوحة في 02 أكتوبر /قنا/ استعرض ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024، الذي اختتم أعماله اليوم، مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 76.2 مليار ريال، تعتزم تنفيذها هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والقطاع الصحي بالدولة ممثلا في (وزارة الصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ونوفر)، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وخلال الملتقى الذي عقد على مدى أربعة أيام، سلطت "أشغال" الضوء على 116 مناقصة عامة تعتزم طرحها للعام 2024، بقيمة تصل حوالي 59 مليار ريال، فيما استعرضت "كهرماء" 279 مناقصة عامة للعام نفسه بحوالي 8,9 مليار ريال، بينما يخطط القطاع الصحي لطرح ما مجموعه 1710 مناقصات عامة، بقيمة تبلغ حوالي 7 مليارات ريال، فيما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن 297 مناقصة، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال، ووزارة البلدية عن 145 مناقصة عامة.
وقد تنوعت المناقصات التي تتضمنها خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 بين مشاريع بنية تحتية ومشاريع أخرى مختلفة، إضافة إلى تقديم خدمات وتوريد أصناف وأعمال مقاولات.
وفي هذا السياق، قالت السيدة نوف القاشوطي مدير المشتريات والمناقصات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن 297 مناقصة تخطط الوزارة لطرحها العام المقبل، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال، وتوقعت خلال استعراضها في اليوم الأخير للملتقى لخطة مشتريات الوزارة لعام 2024، أن يتم طرح 204 من هذه المناقصات خلال الربع الأول، و41 منها في الربع الثاني، و34 في الربع الثالث، و18 مناقصة في الربع الرابع.
أما قطاعيا، فأوضحت القاشوطي أن 182 من هذه المناقصات هي لتقديم خدمات بقيمة 1.1 مليار ريال، و45 لتوريد أصناف، وتقديم خدمات بقيمة 173 مليون ريال، و69 مناقصة لتوريد أصناف بنحو 39 مليون ريال، ومشروع واحد للمقاولات بقيمة 1.5 مليون ريال.
وذكرت أن 96 بالمئة من إجمالي التعاقدات السارية للوزارة يتم إبرامها مع شركات محلية، وأن 18 بالمئة من هذه النسبة هي تعاقدات لتوريد أصناف وتقديم خدمات و53 بالمئة من هذه التعاقدات لتقديم خدمات، و29 بالمئة من هذه النسبة لتوريد أصناف.
وشددت على أهمية استعراض هذه المناقصات أمام القطاع الخاص بالدولة مما يتيح تعريف الشركات والمصانع الوطنية بالمشاريع المستقبلية للوزارة، ومنحها فرصة الاستعداد الأمثل للمشاركة في المشاريع، وتوفير حافز مهم لجذب الاستثمارات، ودعم توجه الدولة نحو تعزيز مبدأ العلانية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة.
وقالت: إن التعليم في قطر يعتبر إحدى أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، حيث تأخذ الوزارة على عاتقها بصفتها الجهة المسؤولة عن وضع السياسات التعليمية في الدولة، تخريج جيل مفكر وناقد معتمد على نفسه، ويعمل بجد وتفان، ومتسلح بالمهارات اللازمة للنجاح في حياته العملية والمهنية؛ ولذلك وضعت الوزارة الاستراتيجيات والمناهج والدعم اللازم لكل أطراف المنظومة التربوية بمقاييس وجودة عالمية، مما يؤهلها للإشراف على المدارس الخاصة والحكومية، وكذلك الجامعات في دولة قطر.
من جهته، استعرض المهندس معاذ محمد كرم الله من إدارة الشؤون المالية بوزارة البلدية، خلال عرض قدمه، مشاريع الوزارة المتوقع طرحها في العام 2024، فقال إنها تبلغ 145 مناقصة عامة، وسلط الضوء على بعض من شراكاتها التي تمت خلال السنوات الأخيرة مع القطاع الخاص وأنشطتها وبرامجها.
وقال: إن وزارة البلدية هي وزارة خدمية تتصل اتصالا مباشرا مع الجمهور لتنمية جوانب عديدة من متطلبات حياته اليومية، وتساهم من خلال الإدارات والبلديات والمراكز التابعة لها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى وضع الدولة ضمن مصاف الدول المتقدمة القائمة على ركائز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف أن الوزارة تقوم بتطبيق عدة أنشطة وبرامج لإدارة الأداء، وتتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تطوير الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، ورفع المخزون الاستراتيجي لمستلزمات الأمن الغذائي، كما تقوم بتدوير النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحسين خدمات النظافة العامة، وتقليل النفايات، وتطوير منظومة معالجتها، بالإضافة إلى رفع كفاءة أعتدة الوزارة الميكانيكية.
وذكر أن وزارة البلدية تسعى كذلك لتحقيق الخطة العمرانية الشاملة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير إدارة الأصول لتحقيق الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة، بالإضافة إلى تطوير الأماكن العامة وتجميل المدن، وتسعى كذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين من خلال تنمية الخدمات العامة والخدمات البلدية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المجمعة، وخاصة المباني ونظم المعلومات الجغرافية وخدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، فضلا عن التميز المؤسسي من خلال تطوير خدمات الإدارات الداخلية المشتركة، كإدارة المعلومات، وإدارة الشؤون المالية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة التدريب.
وكان السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قد قال خلال اليوم الافتتاحي للملتقى بخصوص الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024: من المتوقع طرح أكثر من 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف أيزك الدولي.
وأوضح أن الملتقى يأتي في سياق الجهود المستمرة لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور المهم المناط بالقطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار، وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة.
يشار إلى أن الملتقى، الذي يهدف للتعريف بأهم محاور خطة مشتريات الجهات الحكومية حسب القطاعات والتوقعات بشأنها من أجل تقييم الأعمال واحتياجات الجهات الحكومية، سلط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة المالية، وأبرز مزايا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعرف على فرص القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي، وآلية وتطورات تصنيف الشركات، وتقييم أداء الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما سلط الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، إضافة إلى الممارسات الضارة في التجارة الدولية وطبيعتها، ودور الدولة في دعم الصناعة المحلية.