الدوحة في 18 أكتوبر /قنا/ احتفلت اللجنة الدائمة للسكان باليوم القطري للسكان بمشاركة العديد من الجهات في الدولة.

وناقشت اللجنة موضوع "الطلاق في المجتمع القطري"، وأسبابه والحلول المقترحة للحد منه، مشيرة إلى أن مشكلة الطلاق لا ترتبط بزمن معين أو مجتمع معين، بل هي مشكلة اجتماعية قديمة حديثة، رافقت المجتمعات الإنسانية منذ تكوينها، بما في ذلك المجتمع القطري.

وأكد الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، على أهمية إحياء هذا اليوم لمواكبة مستجدات الواقع السكاني في الدولة، مشيرا إلى أن مشكلة الطلاق لا ترتبط بزمن معين أو مجتمع معين، بل هي مشكلة اجتماعية قديمة حديثة، رافقت المجتمعات الإنسانية منذ تكوينها، بما في ذلك المجتمع القطري.

وبين النابت في كلمة ألقاها بالنيابة عنه سعادة السيد سلطان علي الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتسارعة قد زادت معدلات الطلاق، الأمر الذي يتطلب التفكير في الحلول الممكنة للحد من تفاقمها، وهو ما تهدف إليه فعالية اليوم القطري للسكان لهذا العام.

بدوره، أوضح السيد غانم مبارك الكواري، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، الأسباب المؤدية لظاهرة الطلاق وإلى الآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكدا على أن الوزارة تعمل على إطلاق عدة مشاريع ومبادرات تهدف للحد من الطلاق، وتعزيز أركان الأسرة القطرية، مثل: برنامج سنة أولى زواج، وبرنامج خدمة وتد.

ونيابة عن المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان – مكتب الدول العربية بالقاهرة، أكدت الدكتورة هالة يوسف، المستشار الإقليمي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية التعاون القائم بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وثمنت الدكتورة يوسف الجهود التي قامت بها دولة قطر في ملف السكان والتنمية، مشيرة إلى المشاركة البناءة في المراجعة السادسة لمؤتمر السكان والتنمية، التي تم الانتهاء منها في سبتمبر 2023، خلال المؤتمر الإقليمي الذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشهدت الفعالية تكريم الشركاء والأعضاء السابقين للجنة الدائمة للسكان؛ تقديرا لجهودهم ودورهم الفعال في متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية.

وعلى هامش حفل اليوم القطري للسكان 2023، انطلقت الندوة الخاصة بالطلاق في المجتمع القطري، التي خصصت الجلسة الأولى منها لتقديم صورة إحصائية وتحليلية للوضع الراهن للطلاق في قطر، والثانية للحديث عن أسباب الطلاق وآثاره المختلفة والحلول الممكنة للحد منه، والثالثة لتسليط الضوء على الجهود الحكومية للمحافظة على النسيج الاجتماعي، وتقليل حالات الطلاق ورفع الوعي المجتمعي في هذا الشأن.

كما استعرض السيد عبد الهادي الشاوي، مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، التوصيات المنبثقة عن العروض التي قدمتها الجهات المشاركة في هذه الجلسات والمناقشات التي دارت حولها، وأهمها: تشكيل فريق وطني من الجهات المعنية بمشكلة الطلاق في المجتمع القطري لإجراء دراسة ميدانية حول الأسباب الكامنة وراءها، والعمل على بناء نظام إحصائي متكامل بين جهاز التخطيط والإحصاء والمجلس الأعلى للقضاء، واستحداث محتويات في مناهج التربية الأسرية تستهدف فئة اليافعين والشباب بالمدارس والجامعات، لتعريفهم بأدوارهم الأسرية في مؤسسة الزواج.

كما أوصت اللجنة بتعزيز مؤسسات الإرشاد الزواجي في المجتمع، وتطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج وجعلها إلزامية قبل الزواج، وإضافة ذلك إلى إجراءات توثيق عقود الزواج، وتعزيز الدور المجتمعي للإعلام والمنابر الدينية والمنصات الاجتماعية حول مقومات الزواج السعيد والمستدام، ومناقشة التحديات وسبل التغلب عليها.