الدوحة في 22 أكتوبر /قنا/ أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مبادرة المدقق الوطني للجهات الحكومية، للتعريف بأفضل الممارسات لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال التدقيق الداخلي.

وتواكب المبادرة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، حيث تهدف إلى ضبط الأداء وتعميق الثقة في كافة القطاعات وضبط الجوانب المالية والإدارية والتأكد من مدى صحتها بما يساعد كل الأطراف على اتخاذ القرارات الصائبة والعمل على الاستثمار الأمثل للموارد، فضلا عن تعزيز مهنة التدقيق بما يتماشى مع توجهات الاستدامة.

وتتضمن المبادرة مجموعة من البرامج، تشمل الإعداد لمهمة التدقيق الداخلي والمتطلبات الأساسية، وتخطيط التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وفق المعايير الدولية، والأساليب الحديثة في التدقيق الداخلي، وتطبيقات إعداد تقارير التدقيق، وحالات عملية التدقيق الداخلي، وآليات مناقشة وتقديم تقارير التدقيق الداخلي مع الملاحظات والتوصيات وطرق معالجتها.

وتستهدف المبادرة إدارات التدقيق الداخلي بالمؤسسات والجهات الحكومية وأعضاء لجان التدقيق والمدققين الداخليين الذين يسعون إلى تعزيز معارفهم ومهاراتهم في ممارسات التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى المشرفين المسؤولين عن التنفيذ.

وسيحصل المشاركون على شهادة التدريب المهني للمبادرة كاملة من الجمعية، إلى جانب عضوية جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA وكذلك التدريب على شهادة CERT IA وهي شهادة معتمدة في التدقيق الداخلي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA.

وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن طرح المبادرة جاء انطلاقا من الدور الحيوي للتدقيق الداخلي في عمل المؤسسات، حيث يسهم في تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لتحقيق أهداف المؤسسة، لما يتسم به عمل التدقيق الداخلي من الشمولية من كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية، وذلك من أجل التحقق من الالتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين المتبعة، ولضمان الاستفادة القصوى من الموارد، مشيرا إلى أن التدقيق الداخلي يعد وسيلة فعالة في التطبيق العلمي والعملي للحوكمة والحد من أية ممارسات لا تتفق مع الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المؤسسة أو تؤثر على ثقة المجتمع فيها.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات والمعلومات والتعرف على أفضل الممارسات في مواجهة التحديات المستقبلية، فضلا عن نشر ثقافة التميز في مجال التدقيق الداخلي، من خلال عقد ورش متخصصة لمديري وموظفي إدارات التدقيق الداخلي، مما يعزز الرقابة والشفافية في الجهات الحكومية ويرتقي بدورها في خدمة المجتمع.