الدوحة في 25 أكتوبر /قنا/ أطلقت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي الدورة الأولى من عملية الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي في الدولة، على أن تضم في هذه المرحلة كلية المجتمع في قطر وجامعة لوسيل كأول مؤسستين محليتين للتعليم العالي تخوضان إجراءات الاعتماد المؤسسي.

وأعربت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عن الفخر بالمؤسسات الوطنية للتعليم العالي في الدولة لسعيها للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني، وحرصها على الارتقاء بجودة التعليم.

وقالت سعادتها بهذه المناسبة: "لقد احتضنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي منذ بداية تشكيلها، والتي يمثل لنا وجودها اكتمال عقد منظومة جودة تعليمنا الوطني، والإسهام في ترسيخ جودة التعليم العالي في الدولة، لذلك فنحن فخورون بمؤسساتنا الوطنية للتعليم العالي في سعيها للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني؛ وحرصها على الارتقاء بجودة التعليم.

من جهته، قال الدكتور مازن عمر حسنة رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي إن البدء في زيارات الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي في الدولة، يشكل إطلاق مسيرة اللجنة التي عملت طوال العام الماضي وبنخبة من أعضائها الأكاديميين المعروفين بإنتاجاتهم العلمية والأكاديمية في قطر وفي الخارج، على تطوير معايير الاعتماد المؤسسي بعد الاطلاع ودراسة معايير الاعتماد المؤسسي الإقليمية والعالمية.

وأضاف الدكتور حسنة أن اللجنة صادقت في اجتماع لها على اعتماد خمسة معايير تغطي الجوانب الأساسية لأعمال ومهام مؤسسات التعليم العالي، وهي، على التوالي: رسالة المؤسسة وتنظيمها، وضمان النزاهة، وتوفر الموارد المؤسسية والتخطيط والفاعلية المؤسسية، وتحقيق الرسالة، إضافة لمعيار خامس وأخير يقيس أثر المؤسسة في محيطها، ومدى تواصلها مع شركائها من ذوي العلاقة، ومدى رضاهم عن المؤسسة وأدائها.

وأشاد بكلية المجتمع وجامعة لوسيل في قطر على سعيهما لتكونا ضمن الجولة الأولى من زيارات الاعتماد المؤسسي، ما يصب في مصلحة الطلبة ويعزز جودة التعليم العالي الوطني.

من جانبه، أكد الدكتور خالد الحر رئيس كلية المجتمع في قطر أن الكلية حريصة على تقديم تعليم عالي الجودة لطلابها، معربا عن سعادته لكون الكلية ضمن الجولة لأولى لعملية الاعتماد المؤسسي، مع سعيها لبذل قصارى جهدها للاستفادة من هذه العملية لتعزيز عملياتها الأكاديمية وغير الأكاديمية لما فيه مصلحة الطلبة والمجتمع.

أما الدكتور نظام هندي رئيس جامعة الوسيل فأوضح أن الجامعة ستقوم بتخريج أول دفعة لها خلال هذا العام، وقال إن خوض تجربة الاعتماد المؤسسي يشكل حافزا لها لتعزيز العملية التعليمة في كافة المجالات، وفرصة هامة للاستفادة من ملاحظات وتوصيات الخبراء والمحكمين الخارجيين.

يذكر أن اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي بدأت عملها بعد تشكيلها في أكتوبر من العام الماضي، وعكفت طوال هذا العام على تطوير معايير الاعتماد المؤسسي والسياسات والإجراءات المصاحبة لها، والتي سيتم البدء بتطبيقها في هذا العام الأكاديمي الحالي.

كما قامت اللجنة بتطوير دليل تفصيلي للمعايير الخمسة المذكورة لمساعدة مؤسسات التعليم العالي بالدولة في إعداد دراساتها الذاتية عن مؤسساتها الأكاديمية، وهو ما يشكل المحور الأساس في عملية الاعتماد المؤسسي.

وتختص اللجنة بالإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه متى اقتضت الضرورة، وذلك وفقا للسياسات العامة للدولة، كما تعنى باعتماد المؤهلات (الشهادات والدرجات العلمية) التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان توافقها مع الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك عبر معايير ضمان الجودة، وتعزيز الامتثال لها من خلال معايير منظومة الاعتماد الأكاديمي التي وضعتها.