غزة في 18 نوفمبر /قنا/ أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي على مغادرته قسرا، تحت طائلة التهديد بالقوة.

وأعلن محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة في بيان صحفي، بدء عمليات الإخلاء من المستشفى إثر مهلة الساعة التي أعطاها الجيش الإسرائيلي لإخلاء المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.

وقال أبو سلمية إنه "بعد عملية الإخلاء، بقي في المشفى 5 أفراد من الطاقم الطبي ونحو 120 مريضا لا يستطيعون السير على الأقدام لإجرائهم عمليات جراحية بسبب إصاباتهم في الأقدام، وتم التنسيق مع الأمم المتحدة لإجلائهم".

وتابع أن "ما تبقى على قيد الحياة من الأطفال الخدج وعددهم 30 ما زالوا في المستشفى وتم التنسيق مع الصليب الأحمر لإخراجهم أيضا".

من جهته، أفاد منير البرش المدير العام لوزارة الصحة بغزة، في تصريحات أوردها المركز الفلسطيني للإعلام بأن قوات الاحتلال طلبت إخلاء مجمع الشفاء من الطواقم الطبية والجرحى والمصابين والنازحين.

وذكر أن الأمم المتحدة اتصلت وأبلغت أنها ستعمل على تنسيق إخراج الجرحى والمرضى الذين لا يستطيعون التحرك حيث ستعمل لإخراجهم.

وأشار إلى أنهم خرجوا من بين الدبابات وفوهات البنادق من قناصة الاحتلال، ومن بين وسط الدمار الهائل مبينا أن الاحتلال حدد مسار للتحرك من المستشفى عبر شارع الوحدة ومن ثم التحرك باتجاه صلاح الدين للانتقال إلى جنوب قطاع غزة.

بدوره، أكد الدكتور عمر زقوت مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء، أن الجميع لم يتمكن من الخروج مشيرا إلى أن الطريق نحو المغادرة كان مؤلما جدا نتيجة الدمار ووجود جثث شهداء.

وقال: لقد طلب من النازحين التوجه إلى شارع الوحدة وكثير من الأطفال والكبار لم يتمكنوا من مواصلة السير في ظل عدم وجود سيارات إسعاف أو وسائل أخرى للتحرك.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه المشفى منذ أيام إلى حصار مشدد من قبل قوات الاحتلال، وسط استمرار نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وشح المستلزمات الطبية والغذاء والمياه الصالحة للشرب.

وكان مجمع الشفاء الطبي قد أعلن في وقت سابق استشهاد عشرات المرضى خلال يومين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف المعدات الطبية الحيوية عن العمل، بالإضافة إلى تعذر إجراء كثير من العمليات الجراحية، كما منعت قوات الاحتلال الوصول إلى الصيدلية المركزية في المجمع.

ولايزال جيش الاحتلال يواصل عدوانه غير المسبوق على غزة واستهداف المستشفيات، متجاهلا القانون الإنساني الدولي الذي يطالب بحماية "المستشفيات المدنية" و كذلك الإدانات الدولية التي تعتبر هذه الانتهاكات" جريمة حرب".