الدوحة في 27 نوفمبر /قنا/ دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على القطاعين المصرفي والمالي في الدولة.

تهدف الاستراتيجية إلى تطوير القطاع المالي في الدولة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم في نمو القطاعات الرئيسية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته، إن إطلاق الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي يشكل فصلا آخر من التميز والنجاح، وروح الابتكار والتجديد، الذي تدعمه الأسس القوية للاقتصاد الوطني، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله.

وأضاف سعادته أن الواجب الوطني يملي مواصلة العمل الدؤوب للمحافظة على ما تحقق لاستكمال مسيرة النمو بفكر معاصر يواكب التحولات المتسارعة، عبر التخطيط الاستراتيجي السليم المبني على أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ومن هذا المنطلق، يسرنا أن نعلن إطلاق الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لتكون داعما لاقتصادنا ولمؤسساتنا المالية، ولتفعل دور القطاع المالي، ليتميز بالابتكار والكفاءة ويقدم حلولا تحمي المستثمر، وتساعد على النمو.

وختم سعادة المحافظ كلمته بالتأكيد على أن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لن تكون مجرد حبر على ورق، بل انعكاس لتطلعات بنمو قوي خلال السنوات المقبلة، حيث تشير تقديراتنا إلى ارتفاع المساهمة الإجمالية للقطاع بنحو 45%، لتصل إلى نحو 84 مليار ريال، وبمعدل نمو مركب يزيد على 4.7%.

وتقدم الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي خريطة طريق واضحة المعالم تساهم في تحديد الفرص واجتياز التحديات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، حيث تتسم هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها وفقا للمعايير العالمية، بمقاربة جامعة تهدف إلى تقوية القطاع المالي، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار المالي من خلال وضع إطار عمل رقابي، يتميز بالمتانة والفعالية.

وتستند الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي إلى أربع ركائز أساسية، وهي القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ومنظومة الخدمات المالية الرقمية، وأسواق رأس المال، وتدعم تلك الركائز خمسة محاور مشتركة، أولا: الحوكمة والرقابة التنظيمية للقطاعات المالية، وثانيا: تعزيز دور التمويل الإسلامي، وثالثا: الابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، ورابعا: الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة، وخامسا: المواهب والكفاءات.

وفي ذات السياق قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB في كلمته، إن إطلاق وتدشين الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي من قبل مصرف قطر المركزي تمثل مسارا واضح المعالم ورؤية طموحة لرفع القدرة التنافسية للقطاع المالي، مما يمكنه من مواصلة تقديم دعم قوي وشامل لمختلف القطاعات الاقتصادية. هذا الأمر بدوره سوف يساهم في تحقيق السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

وبين أنه من خلال مراجعة البنود الرئيسية للخطة الاستراتيجية الثالثة اتضح إعدادها وفق نهج شمولي يستند إلى أربع ركائز رئيسية لتطوير القطاع المالي شاملا الخدمات المصرفية وقطاع التأمين ومنظومة التمويل الرقمي وأسواق رأس المال. وتدعم هذه الركائز خمسة محاور مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التطورات على صعيد العمل المصرفي حول العالم، كما أنها تحدد مؤشرات الأداء لمراقبة وقياس التقدم.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت مراجعة وتقييما واقعيا للوضع الراهن لمستوى وتنوع الخدمات والمنتجات المالية في دولة قطر واتجاهات أعمال القطاع المالي بالمقارنة مع ما يتم العمل عليه في المنطقة وأسواق المال العالمية، وبالتالي تبرز هذه الخطة الفرص المتاحة من منتجات وخدمات وحلول رقمية لشريحة واسعة من العملاء سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات والشركات بمختلف أحجامها ومجالات أعمالها. وهذا الأمر سوف يتيح المزيد من التقدم لهذا القطاع الحيوي من خلال تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتحقيقها.

ووصف آل خليفة الاستراتيجية بخارطة طريق للمستقبل تشمل جميع جوانب منظومتنا المالية، والتي من شأنها أن تضعه في موقع الريادة في المنطقة، متابعا "وبناء على هذا الأمر، أريد أن أؤكد التزام كافة البنوك القطرية على تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي وأننا في مجموعة QNB سوف نقوم بأسرع وقت بمراجعة شاملة لاستراتيجية البنك وخطط العمل لتحقيق هذا الهدف والاستفادة من الفرص التي ستنتج عن هذه الاستراتيجية الجديدة."

وأعرب عن تطلعه إلى العمل الدؤوب ليس فقط إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة الطموحة، بل لتحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز هذه الاستراتيجية، مما يتيح توافر بيئة يزدهر فيها الابتكار والتنوع في تقديم الخدمات والمنتجات المالية بما فيها الخدمات الاستشارية المتخصصة، مع المحافظة على نزاهة واستقرار النظام المالي والثقة فيه من كافة المستثمرين والمتعاملين مع القطاع المصرفي.