الدوحة في 03 ديسمبر /قنا/ نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، اليوم، ندوة نقاشية حول "حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة"، بمناسبة الذكرى الـ 75 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واستعرضت الندوة، التي شارك بها عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين بالقانون الدولي والإنساني والسياسات العامة، الأبعاد القانونية والحقوقية والإنسانية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وآفاق محاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن تسليط الضوء على الأدوار التي تضطلع بها دولة قطر في سبيل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حماية حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، أوضح سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن الاحتفال بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جاء هذا العام تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، للتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الحقوق للجميع، وخاصة للحالات الضعيفة والمهمشة.

وقال سعادته خلال الندوة النقاشية:" إن إيمان دولة قطر بحقوق الإنسان والحد من أوجه التمييز والنهوض بحقوق البشر ليس وليد اليوم، بل هو نابع من ديننا الحنيف وثقافتنا وهويتنا الإسلامية والعربية، حيث تقوم دولة قطر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان إيماناً بواجباتها واستلهاماً من دستورها، الذي كرس في بابه الثالث تحت الحقوق والواجبات، 24 حقا من حقوق الإنسان، تقوم الدولة بحمايتها وتعزيزها وترسيخها".

وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أن إنجازات قطر في مجال حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب أو فئة محددة، ولا تنحصر في إطار جغرافي ضيق، وإنما هناك إنجازات في حماية حقوق التعليم والصحة والأمن والسلامة والبنية التحتية والبيئة وغيرها، وكذلك هناك نتائج ملموسة في عمليات الدعم الإنساني ومساعدة اللاجئين والمتضررين من الحروب والنزاعات، والتي تقوم الدولة بتقديمها للجميع بصرف النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين.

وبين أنه على الرغم من الاهتمام العالمي المتزايد لحماية حقوق الإنسان، فإن هناك انتهاكات صارخة وجسيمة لهذه الحقوق في الأراضي الفلسطينية، نتيجة الاستخدام المفرط للقوة العسكرية الإسرائيلية بحق المدنيين الأبرياء، واستمرار القصف على قطاع غزة وارتكاب المجازر، لافتاً إلى أن هذه الانتهاكات وصلت لدرجة اعتبار ما يحدث هناك من ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها عن طريق المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، خلال الندوة النقاشية، استمرار دولة قطر في لعب دور فاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، منوهاً بالجهود المهمة التي تقوم بها قطر في تعزيز السلم الدولي وفض المنازعات ومساعدة الدول النامية، ودعم المبادرات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتدعيمها دون تمييز، فضلاً عن التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى مواصلة دولة قطر لجهودها وسياساتها التي تهدف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز حماية حقوق الإنسان على كافة الصعد، لافتاً إلى الوساطة القطرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي أثمرت اتفاقا تم بموجبه تطبيق هدنة إنسانية، نتج عنها إطلاق سراح أسرى ومحتجزين مدنيين، وسمحت بدخول إعانات إغاثية ومساعدات.

وفي سياق ذي صلة، استعرض المشاركون في الندوة النقاشية، جهود المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حماية حقوق الإنسان من منطلق الوساطة القطرية وتبعاتها، حيث ناقشوا دور الأطراف الإقليمية والدولية في تعزيز الحل العادل والسلمي، والانخراط في حوار بناء حول الحلول القابلة للتطبيق في هذا الإطار.

وتناول المشاركون المنظور القانوني والإنساني للاحتلال الإسرائيلي، وآفاق محاسبة إسرائيل ومساءلتها عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانعكاسات الوضع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب تسليط الضوء على الأحداث الرئيسية والأطر القانونية الدولية التي تنطبق عليها.

كما تطرقوا خلال الندوة النقاشية، إلى الآفاق المستقبلية لحماية حقوق الإنسان ودور المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع المدني في السعي لتحقيق العدالة وضمان المساءلة لجميع الأطراف المعنية، واستعراض عمليات الرصد والتوثيق التي تضطلع بها هذه المؤسسات في سبيل إعداد ملفات التقاضي.