الدوحة في 19 ديسمبر /قنا/ أكد سعادة السيد أحمد علي الحمادي، مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اليوم الوطني للدولة، ذكرى تعمق الفهم للقيم الإنسانية النبيلة، والقناعة الراسخة بوجوب إحقاق العدل ورفع الظلم، فأضحت قطر منذ عهد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس دولة قطر كعبة للمضيوم.

وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا": "إن دولة قطر تنطلق نحو تنفيذ رؤيتها وخططها التنموية، عمادها الإنسان والتنمية المستدامة والعدالة، وقد أولت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أهمية خاصة للحفاظ على هذه الرؤية والوفاء بمتطلباتها، ومن بينها احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، حيث تسعى الهيئة جاهدة لضمان العيش الكريم للمواطنين جيلا بعد جيل، وذلك بعملها الحثيث للحفاظ على ديمومة صناديق التقاعد الاستثمارية، فما تحقق من إنجاز خلال قرابة العام منذ بدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري لهو خير شاهد على ذلك".

وأكد مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على التزام دولة قطر بوضع الإنسان والإنسانية على رأس أولوياتها، وهي تؤمن بقيم المروءة والشهامة التي تشمل حب العدل والاستقامة والعطاء للمجتمع، والإخلاص في العمل، وصولا إلى التضامن مع القضايا العادلة.

وقال: إن القطريين اليوم يثبتون أنهم على نهج الأولى ماضون، ليكملوا مسيرة العدالة والتنمية، ويضيفوا أمجادا إلى أمجادهم، ليسطروا صفحات مشرقة في تاريخ الإنسانية جمعاء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله).

وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري، أشار سعادة السيد أحمد علي الحمادي، مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إلى أن تقارير الهيئة التقديرية حتى ديسمبر عام 2022، تظهر أن قيمة استثمارات الصناديق بلغت ما يقارب 114.6 مليار ريال قطري عن صندوقي المعاشات المدني والعسكري، ومعظم استثمارات الصناديق داخل دولة قطر بنسبة 99.5 في المائة، مبينا أنها في تزايد مستمر خلال الخمس السنوات الماضية، فيما بلغت النفقات التأمينية خلال العام 2022 ما يتجاوز 8 مليارات ريال قطري.

ولفت إلى أنه وفقا لإحصائيات الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات المدني، فقد بلغ عدد المشتركين النشطين (83,376) مشتركا، منهم 83 في المائة يعملون في جهات حكومية، و17 في المائة يعملون في جهات غير حكومية، وتمثل الإناث منهم نسبة 58 في المائة، ويمثل الذكور 42 في المائة.

وأكد أنه في نظام مد الحماية التأمينية بلغ مجموع القطريين العاملين بدول الخليج العربية، والمشمولين بالحماية (26) مواطنا، بينما بلغ إجمالي الخليجيين العاملين في دولة قطر والخاضعين للنظام ذاته (2344) خليجيا، منهم (64%) يعملون في القطاع الحكومي، فيما يمثل العمانيون الغالبية العظمى بنسبة (51 %) من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة، مشيرا إلى أنه قد بلغ عدد جهات العمل الخاضعة للقانون المشار إليه أعلاه (402) جهة، منها (86) جهة حكومية، و(267) جهة غير حكومية، و(49) جهة خاضعة لنظام مد الحماية التأمينية الموحد.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن عدد المتقاعدين من الصندوقين المدني والعسكري وصل (26,181)، منهم (91%) متقاعد من القطاعين الحكومي والعسكري، و(9%) من القطاع غير الحكومي، مؤكدا أن الهيئة رفعت نسبة تقطير الوظائف إلى (82.1%) من إجمالي موظفيها، كما عملت على توفير بيئة عمل محفزة تساعد على الإنجاز، وذلك من خلال إلحاق معظم موظفيها بالدورات التدريبية وورش العمل.

وحول نطاق الاستجابة للمعايير المحلية والدولية في مجال جودة الأداء المؤسسي، أوضح سعادته أن الهيئة قد أعدت ملف تأهيلها للحصول على الشهادة الدولية ISO 9001-2015، كما تم إعداد وجمع شواهد وأدلة تطبيق معايير الأداء المؤسسي للهيئة 2022، وتقديمها خلال جلسات التقييم لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، فيما أعدت الهيئة خلال النصف الثاني من سنة 2023 ملف مشاركتها في برنامج قطر للتميز الحكومي، وتم تقييمه خلال شهر أكتوبر الماضي.

ومن ناحية أخرى، ولغرض تطبيق متطلبات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تم إعداد دليل تعريف وتوثيق خدمات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وإجراءاتها بما يوافق الدليل الصادر عنه، ومراجعة كافة أدلة إجراءات العمل لكل الوحدات الإدارية لغرض ملاءمتها مع دليل تعريف وتوثيق الخدمات الحكومية وإجراءاتها، كما تم تحديث دليل المراجع التشريعية لأدلة إجراءات العمل وإعداد مشروع الإصدار الثاني منه.

وأشار مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أنه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم (9) لسنة 2022 بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات، تمت مراجعة سياسة البيانات المفتوحة بالهيئة، وإعداد دليل تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، مع توفير النموذج الخاص بالطلب على موقع الهيئة على الإنترنت كمرحلة أولى، تمهيدا لتحويلها إلى خدمة رقمية كاملة، لافتا إلى أنه دعما لنشر ثقافة الجودة وحتى تصبح ثقافة مؤسسية في الهيئة، تم إعداد خطة للنشر ومتابعة تنفيذها، ولقياس أثرها على المستفيدين تم تصميم نماذج استبيانات قياس انطباعات الأطراف ذات العلاقة بالهيئة (جهات العمل، الشركاء، الموظفون، المستفيدون، الموردون).

وحول الخدمات الإلكترونية والجمهور، بين سعادته أن الهيئة قدمت ما يفوق 70 ألف خدمة ما بين الإجابة على الاستفسارات الهاتفية، وإنجاز المعاملات، وإصدار الشهادات، والبطاقات.

وأضاف أنه على صعيد الخدمات الإلكترونية، تم العمل مع إدارة نظم المعلومات على تنفيذ وإطلاق مشروع التحديث الدوري لتحسين وترقية بيئة العمل لبوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين وتطبيق الجوال "تقاعد".

وعلى صعيد المشاركات الخارجية، قال سعادته: إن الهيئة شاركت في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي، كما شاركت في اجتماعات اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ناقشت عدة مبادرات؛ منها: مبادرة مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وتحديث دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى إطلاق جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية شاركت في منتدى افتراضي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة عن أفضل ممارسات الاتصال الجماهيري في أجهزة التقاعد المدنية لدول مجلس التعاون العربية، فضلا عن المشاركة في الندوة الدورية الخامسة عشرة لأجهزة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان "أدوات الاستثمار الفعالة لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية"، حيث تناولت الندوة عدة مواضيع؛ منها تقييم المخاطر الاستثمارية لصناديق المعاشات، ومنهجية إدارة الأصول والالتزامات.

أما على المستوى الدولي، أوضح سعادته أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية شاركت في المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023، الذي نظمته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية تحت عنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد" حول أنظمة التقاعد والهياكل وقضايا البنى التحتية التي تؤثر على مرونتها وملاءمتها واستدامتها، بالإضافة إلى الندوة الفنية بشأن المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA).

وأشار إلى مشاركة الهيئة في اجتماعات المجلس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الإيسا" المنعقدة في عام 2023.

إلى ذلك، قال سعادة السيد أحمد علي الحمادي مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: إن الهيئة قامت بتنظيم ورش تدريبية متعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية 1/2022، كما نظمت عددا من الفعاليات الرياضية والترفيهية والمحاضرات التوعوية لموظفيها، بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة كالهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومركز وفاق (مركز الاستشارات العائلية)، ونادي الرمي الرياضي، وشركة المتحدة للتنمية.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بنهاية العام 2023 بإطلاق حملة خاصة بجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.