الدوحة في 19 ديسمبر /قنا/ أكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن اليوم الوطني للدولة مناسبة وطنية سنوية غالية، يتجدد من خلالها شعور الانتماء والفخر بالوطن، الذي يواصل مسيرته على طريق النمو والتطور عاما بعد عام.

وتوجه سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة اليوم الوطني للدولة، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى الشعب القطري الكريم، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة على دولة قطر بالخير واليمن والبركات.

وأوضح أن هيئة المناطق الحرة في دولة قطر نجحت في جذب شركات واستثمارات دولية مرموقة في مجالات تكنولوجية متقدمة؛ منها: الحوسبة الإلكترونية، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات الواعدة عالميا، إلى جانب توسيع محفظتها الاستثمارية التي تشمل اليوم أكثر من 450 شركة مرخصة في قطاعات رئيسية متنوعة تضم: التكنولوجيا الناشئة، والخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات البحرية، والعلوم الطبية الحيوية، والأغذية والتكنولوجيا الزراعية، وقطاع الفضاء والدفاع، وذلك بفضل ما توفره المناطق الحرة في دولة قطر من بنى تحتية وفق أعلى المعايير العالمية، وبيئة عمل جاذبة ومستدامة، وأطر تنظيمية سلسة، ومزايا تنافسية وموقع استراتيجي في قلب الحركة التجارية العالمية، مما جعلها -على الرغم من كافة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم- من بين أكثر المناطق الحرة نموا إقليميا".

وأشار إلى أن الدولة شهدت في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) ولا تزال نقلة نوعية كبرى، تظهر جليا في النمو الاقتصادي للدولة وتنوعه، واحتضانها للعالم من خلال تنظيم أهم المنتديات والفعاليات والمعارض العالمية، ودورها الإقليمي والدولي المحوري في حل العديد من النزاعات على المستويين الإقليمي والعالمي، منوها إلى نجاح الدولة في تثبيت مكانتها على الساحة العالمية من خلال تأكيد قدراتها التنظيمية الاستثنائية، بعدما أبهرت العالم أجمع في تنظيم أفضل نسخة تاريخية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بشهادة المختصين من كافة أنحاء العالم، واستضافتها الضخمة حاليا للمعرض الدولي "إكسبو 2023 الدوحة" للبستنة، الذي يجمع المعنيين إقليميا ودوليا حول أجندة واحدة هي مكافحة التصحر، والسعي لمستقبل أكثر استدامة.

ولفت سعادته إلى انعكاس إنجازات دولة قطر المتنوعة على المشهد الاستثماري، حيث تخطو هيئة المناطق الحرة خطا ثابتة وفق رؤية استراتيجية واضحة للمساهمة في الجهود الوطنية لازدهار وتنويع الاقتصاد الوطني، مبينا أن الترويج للفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة في دولة قطر، والعمل على جذب الشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في المناطق الحرة في الدولة، وتمكين الشراكات طويلة الأمد بين المستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز القيمة المضافة، ونقل الخبرة والمعرفة، وخلق مزيد من الفرص الواعدة التي تتطلب مهارات فنية، هي أركان أساسية في استراتيجية الهيئة، التي تواصل تنفيذها وترمي من خلالها إلى دعم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة تحت مظلة الإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار سعادته إلى توقيع هيئة المناطق الحرة عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة في إطار جهود الهيئة المتنامية في توسيع نطاق شراكاتها محليا؛ سعيا منها لدعم مناخ الاستثمار في الدولة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة والعالم، عبر المناطق الحرة في قطر، مؤكدا توافر العوامل التي تلعب دورا حاسما في تشكيل مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر حاليا ومستقبلا، وأبرزها التزام المناطق الحرة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)؛ سعيا لخفض انبعاثات الكربون وخلق مستقبل أكثر استدامة، إضافة إلى احترام معيار الكفاءة، وتسخير التقنيات المبتكرة في خدمة الأعمال، فضلا عن توفير بنية تحتية رقمية متطورة تتيح للمستثمرين استخدام أحدث التكنولوجيات في طريقة إنجاز أعمالهم.

وجدد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة التزام الهيئة بمواصلة مسيرة النمو والتقدم العام المقبل، وما بعد ذلك، من خلال استقطاب المزيد من المستثمرين، والتوسع في البنى التحتية للمناطق الحرة، وتعزيز منظومة الأعمال في دولة قطر، واحتضان الابتكار المستدام، وتقديم خدمات ذات مستوى عالمي للشركات، إلى جانب تركيزها في الفترة المقبلة على جذب الاستثمارات في قطاعات حيوية هي: التكنولوجيا الناشئة، والعلوم الطبية الحيوية، والأغذية، والتكنولوجيا الزراعية.

وختم سعادة السيد أحمد بن محمد السيد تصريحه لـ "قنا" بالتأكيد على أنه رغم ما تحقق من نتائج ملحوظة، فلا تزال الأفق والطموحات كبيرة في هذا المجال، وتؤكد هيئة المناطق الحرة مواصلة عملها الدؤوب في إطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.