الدوحة في 20 ديسمبر /قنا/ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن إدراج مادة "الثقافة المالية" ضمن المنهج الدراسي لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، كمادة اختيارية، وذلك ابتداء من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024 - 2025.

وتهدف هذه المبادرة التي تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز معارف الطلبة ومهاراتهم المالية، وتوسيع خياراتهم التعليمية، إلى نشر الوعي المالي بين الطلبة، وتعليمهم أبجديات ومفاهيم الاقتصاد والمحاسبة المالية لإدارة أموالهم بفعالية، وتعزيز قدرتهم على اتخاد قرارات استثمارية سليمة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أنه تم تصميم مادة الثقافة المالية لتكون اختيارية، ضمن مجموعة من المواد المتاحة، ما يعكس التزام الوزارة بتقديم تعليم شامل ومتكامل يواكب التطورات الاقتصادية المعاصرة.

وتشمل مادة الثقافة المالية بحسب الوزارة ثلاثة مجالات أساسية هي التجارة، والقطاع العقاري، والاستثمار، حيث يتوقع من الطالب في هذا السياق أن يكتسب مهارات متعددة تشمل الإدارة الفعالة للمال، ورسم خطة مالية، وأن يكون قادرا على وضع ميزانية خاصة به تساعده على تحقيق الأهداف المالية بكفاءة، ما يساهم مستقبلا في تخريج كوادر مؤهلة ومتخصصة، تشكل بدورها إضافة نوعية في سوق العمل بدولة قطر.

وقال الدكتور عبدالله المري مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن الوزارة تعمل على تمكين المعلمين من تدريس مادة الثقافة المالية، وإنه سيتم تنفيذ خطة تدريبية متكاملة في هذا الإطار تمكنهم من التعامل مع المناهج الدراسية المتعلقة بهذا المجال بكفاءة واقتدار.

وبين أن المعلمين سيحظون أيضا بتدريب على كيفية استخدام دليل المعلم الخاص بالثقافة المالية، والذي يضم أحدث الاستراتيجيات والأساليب التعليمية والأدوات المساعدة التي من شأنها أن تسهل على المعلم تقديم الدروس بكل يسر.

وأشار الدكتور المري إلى وجود خطط تقييم محددة لقياس معرفة الطلبة بهذه المادة، من بينها التقييمات والاختبارات الكتابية، والواجبات المنزلية، ومشاريع البحث، والعروض التقديمية، والتي ستساعدهم في قياس قدرتهم على تطبيق هذه المعلومات في سياقات عملية وواقعية.

وأضاف: "بما أن المادة تدخل في درجة الطالب، فهذا يعني أن أداء الطالب في هذه المادة سيكون له تأثير مباشر على مجموع درجاته النهائية، مما يشير إلى أهمية هذه المادة، ويحفز الطلاب على الاهتمام بها وأخذها على محمل الجد".

ونوه مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بأن منهج الثقافة المالية يتماشى بشكل وثيق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويركز على الاستهلاك المسؤول والاستثمار الأخلاقي، ما يساهم بفعالية في تعزيز الوعي بالقرارات المالية، ويتولى إضافة إلى ذلك، دورا مهما في ترسيخ التماسك الاجتماعي، ودعم النمو الشامل، وبناء مجتمع متوازن يتسم بالاقتصاد المستدام المزدهر.

وتمثل هذه المبادرة ثمرة تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وتهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل واستخدام الخبرات التربوية المتقدمة لإعداد المحتوى.

جدير بالذكر أن الوزارة توفر مجموعة واسعة من المواد الاختيارية في مجالات متنوعة مثل الفنون، واللغات، وإدارة الأعمال، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الأرض والبيئة، إذ يمكن تنوع المواد الاختيارية الطلبة من تطوير مختلف المهارات والمعارف التي تساعدهم على التكيف مع متطلبات عالم متغير، وتسهم في تحقيق الأهداف الشاملة لرؤية قطر الوطنية.