الدوحة في 05 فبراير /قنا/ دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، ميثاق الأسرة، وذلك تحت شعار:"الأسرة ثروة وطن"، في خطوة هامة نحو تعزيز القيم الأسرية ودور الأسرة في بناء مجتمع قوي مستدام.

وحضر حفل التدشين سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء.

وتم تدشين الميثاق من خلال التوقيع على جدارية ضخمة انطلقت من عدة أماكن مثل: حديقة متحف الطفل في /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة، وساحة الحكمة في مشيرب ومركز وفاق.

وتضم الجدارية أكبر عدد من المتعهدين، وسيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الوعي والالتزام بالمسؤولية المشتركة.

وستعمم الجدارية على مختلف أنحاء الدولة، من أجل الحصول على أكبر عدد من الموقعين، ويتم من خلالها شرح الحقوق والواجبات للمتعهدين.

وشهدت فعالية التدشين ورشا توعوية للتعريف بالميثاق وأهميته وأهم المبادئ التي يحتوي عليها مثل التماسك الأسري، والترابط الاجتماعي، وتقوية الوازع الديني والقيمي لدى الأفراد.

وحول أهمية ميثاق الأسرة أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على أهمية توقيع هذا الميثاق، الذي يعتبر خطوة حاسمة نحو تقوية الروابط الأسرية وتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما أن الأسرة هي محضن الأفراد، لا بالرعاية فقط، بل الأهم من ذلك بغرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء.

وقالت سعادتها إن الميثاق يركز على مجموعة من المبادئ والقيم، التي تنظم العلاقات الأسرية وتحمي حقوق الأفراد داخل الأسرة، مشيرة إلى أن توقيع الميثاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على استقرار الأسرة، وتقوية وتعزيز دورها في المجتمع.

وأوضحت سعادتها أن الميثاق سيضمن لكل فرد من أفراد الأسرة، الحق في اللغة والهوية، فيما يشمل أيضا واجب الأسرة تجاه المجتمع، الواجبات تجاه الأبناء والآباء، الحق في التربية الوطنية، الحق في حماية الطفولة والأمومة، الحق في التنمية البشرية، الحق في التعبير والحوار، الحق في الرعاية الوالدية، الموروث القيمي والأخلاقي والديني، الاحترام المتبادل وواجب خدمة المجتمع والوطن. وحثت سعادتها الجميع على المشاركة الفعالة في توقيع هذا الميثاق لبناء مجتمع يستند إلى القيم الدينية والأخلاقية.

ويمنح الميثاق حقوقا متساوية ويفرض واجبات تعزز القيم والتعاون داخل الأسرة، مع التركيز على بناء أساس قوي قائم على الاحترام والتفاهم المتبادل، حيث يشير إلى أهمية الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع، والتي تعتبر مصدرا للقيم والتربية، وبالتالي تسهم في بناء وتطوير الوطن ككل.

ويمثل ميثاق الأسرة، الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الأسرية في الدولة، ويركز على حقوق وواجبات الأفراد داخل الأسرة، ويسعى لتحقيق التوازن والعدالة في هذه العلاقات.

ويشمل الميثاق العديد من الجوانب مثل الحقوق المالية والاقتصادية للأفراد، وكذلك الحقوق التربوية والصحية، وحماية حقوق الطفل والمرأة، وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل داخل الأسرة.

ويعد الميثاق بمثابة دستور للعائلة ووثيقة تحدد القيم والمبادئ، التي تحكم علاقات العائلة وتفاعلاتها في المجتمع، ويصنف كاتفاق رسمي بين أفراد العائلة لإدارة التوقعات، وتحديد عملية صنع القرار والمسؤوليات داخل الشركة العائلية.

ومن شأن الميثاق، أن يكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يضع دولة قطر في مقدمة الدول، التي تبادر بمثل هذه المبادرات، التي تعزز مكانة دولة قطر الدولية والوطنية.

ويمكن أن يتم دعوة دول الخليج والمجتمع العربي والدولي فيما بعد للانضمام إلى هذا الميثاق، الذي تقوده دولة قطر على مستوى الأسرة والمجتمع والأمن المجتمعي، ليكون الوثيقة الأهم للمجتمع المحلي للاسترشاد بمبادئ ومثل عليا، تنير الطريق نحو تحقيق التماسك الأسري ومواصلة التنمية الاجتماعية، باعتبار الأسرة هي النواة لها.

ويعكس هذا التعهد التزام الأبناء والآباء وجميع أفراد الأسرة بما هو منصوص عليه في الميثاق" بالمحافظة على الأسرة متماسكة قوية، ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية واللغة العربية، وتنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع، ليصبحوا مساهمين في نهضته وتقدمه، محافظين على وحدته، مساهمين بفعالية في بناء بيئة أسرية تعزز وتحترم الحقوق والواجبات وتسمو بالتقدم والنمو الشخصي لأفراد الأسرة كنواة أساسية للمجتمع".

وتتطلع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، من خلال هذا التدشين، إلى تكثيف جهود الوزارة وتحقيق ما جاءت به الخطط والاستراتيجيات التنموية الوطنية 2030، وما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة من معاهدات، تحفظ مستقبل الأسرة وتواجه تحدياتها، لتعود بالنفع وبالأثر الإيجابي على دولة قطر بشكل عام، وعلى الأسرة بشكل خاص.