الدوحة في 20 فبراير /قنا/ كشف المشاركون في ندوة "دور التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات في منازعات المقاولات والتشييد" التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن أن غالبية عقود البنية التحتية في قطر تعتمد التحكيم لحل المنازعات.

وقال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية خلال كلمته الافتتاحية للندوة أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على نشر ثقافة التحكيم وتنظيم الندوات وورش العمل التي تروج للاستعانة بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات، مشيرا إلى أن دولة قطر وخلال الخمسة عشر عاما الماضية شهدت العديد من المشاريع الكبرى المرتبطة بتطوير البنية التحتية او التحضير لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، منوها بأن هناك إشكاليات ظهرت خلال تنفيذ هذه العقود الا أنها تضمنت الاستعانة بالتحكيم عند حدوث أية منازعات.

وخلال الندوة، استعرض الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة عدة محاور أهمها تعريف عقود البناء والتشييد وأنواعها، وأسباب نشوء منازعات البناء والتشييد، والجهود التي تبذل من أجل تجاوز صعوبات تسوية منازعات عقود البناء والتشييد، والمميزات الأساسية للتحكيم في عقود البناء والتشييد، والفرق بين التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وإجراءات اللجوء إلى التحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد.

كما ناقش شروط التحكيم متعدد الأطراف في عقود البناء والتشييد وصعوباته، وإجراءات تنفيذ شرط التحكيم متعدد الأطراف، وإمكانية الجمع بين نظامي الوساطة والتحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد، ونتائج الجمع بين نظامي الوساطة والتحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد.

ونوه الدكتور محمد عمرو بأن منازعات التحكيم في عقود البناء والتشييد تعتبر الأولى في منازعات التحكيم لا سيما في الدول التي تشهد طفرة في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

وأوضح بأن التحكيم في عقود الانشاءات والتشييد ينضوي على عدة مميزات منها مرونة وسرعة الإجراءات، والسرية، وإمكانية اختيار المحكمين ذوي الخبرة ذات الصلة بموضوع النزاع، والحفاظ على العلاقات التجارية.

وعن طبيعة هذه المنازعات، أشار عمرو بأنها لا تحتمل التأجيل، كما أنها تخضع في الأغلب لأحكام عقد مقاولة موحد للمشاريع الإنشائية مثل الـ FIDIC ، بالإضافة إلى انها تضم أطراف أجنبية عديدة وتحتاج إلى رؤوس أموال طائلة.

وفيما يخص أنواع عقود البناء والتشييد، قال انها تنقسم إلى عقود الهندسة والتوريد والتشغيل (EPC Contract)، وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت - BOT)، وعقود البناء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) ،وعقود شراكة القطاع العام والخاص (PPP).. مشيرا إلى أن عقود البناء تنقسم من حيث طريقة احتساب التكلفة ووسائل سداد الثمن إلى: عقود الأسعار المحددة أو الفئة الشاملة، عقود التكلفة أو القيمة ، وعقود التكلفة والأجر.

وفيما يخص أسباب المنازعات في البناء والتشييد، قال انها ترجع إلى عدة أسباب منها تعقد المشروع وكثرة متغيراته، وجود مشكلة فنية، وجود مشاكل في تمويل المشروع مما يستدعي الحصول على تمويل إضافي من البنوك، الحاجة إلى إعادة هيكلة المشروع (من حيث النطاق الزمني والتكلفة وطريقة التنفيذ) لمواجهة بعض المتغيرات المفاجئة والتي قد تنشأ بسبب رغبات أو طلبات صاحب العمل الخاصة (أوامر التغيير - Variation Orders).

كما تضم الاسباب أيضا الحاجة لتغيير التكنولوجيا المستخدمة في المشروع، واختلاف التربة التأسيسية، واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، والتأخر في التنفيذ، وحدوث خلل في التصنيع، وإدخال تعديلات في بنود العقد الأصلي المبرم بين صاحب العمل والمقاول الرئيسي مما يتطلب تعديل بنود عقد المقاولة من الباطن.