لاهاي في 26 فبراير /قنا/ أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، بطلان شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والحجج المختلفة لتبرير استدامته، متهمة هذا الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك في مرافعة شفهية ألقاها الممثل القانوني لجامعة الدول العربية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في إطار تقديم المحكمة للرأي الاستشاري حول "الآثار القانونية الناشئة عن ممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة".

واشتملت المرافعة على حجج متعددة، تاريخية وقانونية وسياسية وإنسانية، تدحض شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وتبطل الحجج المختلفة التي يقدمها الكيان الإسرائيلي أو تقدمها أطراف أخرى لتبرير استدامته، حيث ردت على بعض ما جاء في ثنايا مرافعات تقدمت بها دول، من بينها الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالحجج الأمنية لتبرير استدامة الاحتلال واستمراره، بحسب بيان نشرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكدت مرافعة جامعة الدول العربية، في هذا الصدد أن "القبول بفرض الاحتلال لحين التوصل إلى اتفاق يلبي الشواغل الأمنية للدولة القائمة به هو بدعة لا علاقة لها بالقانون الدولي، فالاحتلال باطل قانونا ومتورط في جرائم ضد الإنسانية".

وارتكزت المرافعة على مخالفة الاحتلال لحق تقرير المصير الذي أقرته الشرعية الدولية، وكذا انتهاكه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، فضلا عن تأسيسه لنظام يقوم على الهيمنة العرقية ونظام الفصل العنصري بكل ما ينطوي عليه ذلك من سلب كامل لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك هؤلاء الذين يقيمون في القدس الشرقية، ولا يمكنهم التمتع بمزايا المواطنة التي لا تتوفر سوى لليهود بعد أن ضمت إسرائيل القدس على نحو غير شرعي، بينما كرست نظاما هو أقرب إلى الضم فعليا في الأراضي المحتلة الأخرى في الضفة وغزة.

ونوهت جامعة الدول العربية، في بيانها حول هذه المرافعة، بأن فريقا قانونيا متخصصا عكف على إعداد هذه المرافعة التي انطلقت في الأساس من المواقف الفلسطينية والعربية، وسعت إلى التعبير عن السردية التي تحظى بالإجماع العربي بشأن قضية فلسطين منذ بدايتها بعد الحرب العالمية الأولى، مرورا بنكبة 1948، وحرب 1967 التي انتهت باحتلال فلسطين التاريخية بكاملها، وسلب كافة حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وكذا اللاجئون في الشتات.