الدوحة في 07 مارس /قنا/ وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال وشركة أورباكون أسيتسكونسورتيوم للتجارة والمقاولات، عقدا جديدا لإنشاء الحزمة الثانية من برنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بواقع 14 مدرسة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

حضر حفل التوقيع كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، وممثلون عن الشركات المنفذة للمشروع وعدد من المسؤولين من كافة الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، وتمكينه من القيام بدور رئيسي في تحقيق الأهداف والنتائج طويلة الأمد.

وبموجب المشروع سيتم تصميم وبناء وتمويل وصيانة 5 مدارس ابتدائية في مناطق جنوب الوجبة ومعيذر والثمامة والمشاف و4 مدارس إعدادية في مناطق معيذر والغرافة والعزيزية وروضة راشد، و3 مدارس ثانوية في عين خالد ومعيذر والثمامة، ومدرستين مخصصتين للعلوم والتكنولوجيا في الصخامة وروضة الحمامة، وذلك بهدف توفير تعليم عالي الجودة لأكثر من 10 آلاف طالب، ومن المقرر أن تباشر هذه المدارس عملها اعتبارا من العام الدراسي (2025 - 2026).

وكانت /أشغال/ قد قامت بالإشراف على إنشاء الحزمة الأولى بواقع 8 مدارس من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار التزام دولة قطر بتمكين القطاع الخاص من القيام بدور رئيسي في تحقيق الأهداف والنتائج طويلة الأمد، ولا سيما من خلال استخدام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كوسيلة لتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات.

وبهذه المناسبة، قال المهندس جارالله محمد المري مدير إدارة مشروعات المباني، إنه سيتم للمرة الأولى في دولة قطر، تنفيذ المشروع باستخدام طرق بناء حديثة بما في ذلك تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنيات البناء المعياري باستخدام الهياكل الجاهزة، وتتماشى هذه المبادرة مع التزام /أشغال/ بتعزيز استخدام تقنيات بناء أسرع وأكثر كفاءة من خلال التكنولوجيا الحديثة، وبما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية وتبني خيارات ا?كثر استدامة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة والوصول إلى مستويات عالمية من الجودة.

من جهته، أبرز المهندس محمد مسعود المري رئيس لجنة مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في أشغال، أن الشركة المنفذة تقوم بأعمال تصميم وبناء المدارس وتقديم أعمال الصيانة لمدة 25 عاما، حيث ستكون من مهام الشركة توفير أعمال الصيانة والأمن، وبعد انقضاء المدة يتعين على الشركة المنفذة إعادة المدارس لوزارة التعليم والتعليم العالي في حالة جيدة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المدارس الجديدة في 2025.

من ناحيته، أكد السيد خالد محمد الهاجري مدير إدارة الخدمات العامة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وعضو لجنة مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص "الحزمة الثانية" أن مشروع بناء المدارس يعد أحد أهم الروافد الداعمة لتحقيق أهداف استراتيجية التعليم؛ إذ يوفر بنية أساسية حديثة ومتطورة وشاملة، تحفز على الإبداع والابتكار لدى الطلاب بجميع المراحل الدراسية.

بدوره، ذكر خالد النجار مهندس المشروع، أن المدارس الجديدة تتألف من 30 فصلا، بما فيها فصول للأشخاص ذوي الإعاقة، لاستيعاب كل منها نحو 786 طالبا وفقا لنموذج التصميمات المعتمد، حيث ستضم المدارس مختلف المرافق التعليمية مثل مختبرات العلوم واللغات وتكنولوجيا المعلومات وقاعات الرياضة والفنون وقاعات الأنشطة المختلفة والصالات الرياضية والمكتبات والفصول الدراسية، إضافة إلى مساحات خارجية تضم مواقف مظللة للسيارات وملاعب رياضية ومباني خدمية، مضيفا أن المباني الجديدة ستشهد التعديلات في التصميمات الخارجية وكذلك التصميمات الداخلية، من بينها تغيير ألوان الأرضيات والجدران الداخلية حتى تتناسب وأعمار الطلبة، الأمر الذي يحسن البيئة الدراسية والنفسية وينعكس إيجابيا على مخرجات التعليم، فضلا عن مراعاة الشركة المنفذة تطبيق الهيئة لنظام "GSAS" 3 نجوم في المنشآت التعليمية الذي يرتكز على تعزيز تطبيق معايير الاستدامة ومتطلبات المباني الخضراء في تصميم وبناء المرافق.

وفيما يخص اشتراطات السلامة، فقد روعي الالتزام بشروط الأمن والسلامة حسب الكود العالمي للحريق والأمن والسلامة NFPA وكذلك متطلبات الدفاع المدني.

كما أن المباني الجديدة سيتم الأخذ في الحسبان متطلبات كود البناء القطري لذوي الإعاقة من حيث توفير المداخل المناسبة وكذلك التصميمات الخاصة بدورات المياه وغيرها من الاشتراطات.

وتعتبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أحد أشكال التعاون والتي يتم من خلالها وضع آليات تتيح للحكومة توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وبالتالي تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في تنفيذ المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشاريع المباني والبنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع المنافسة والابتكار.