نيويورك في 15 مارس /قنا/ اختتمت دولة قطر مشاركتها في أعمال الدورة الـ(68) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك، وترأست وفد الدولة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة.

وناقشت لجنة وضع المرأة في دورتها الحالية السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتسريع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز مؤسسات التمويل من منظور النوع الاجتماعي، إلى جانب استعراض العقبات والتحديات التي تواجه المرأة في طريقها نحو تحقيق تنميتها على جميع الأصعدة والمستويات.

وبرزت مشاركة دولة قطر من خلال اللقاءات الثنائية والأحداث رفيعة المستوى التي أثمرت عن بحث ملفات هامة، كان على رأسها دعم المرأة الفلسطينية، وحث المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير حقيقية وحاسمة على أرض الواقع لتفعيل آليات الحماية والتمكين وإعادة التأهيل، لاسيما وقف الجرائم البشعة المرتكبة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة.

وكانت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة قد ألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة التي جاءت تحت عنوان "تسريع مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات عن طريق محاربة الفقر وتعزيز الدعم والتمويل للمؤسسات"، دعت فيها إلى دعم المرأة في مجال العمل وحماية منظومة الأسرة والأمومة.

كما استعرضت في كلمتها جهود دولة قطر في انتهاج السياسات والتدابير الهادفة إلى تكافؤ الفرص للمرأة في المجالات المختلفة ومنها التعليم، والدعم الاجتماعي، وصناعة القرار، والمجالات الاستثمارية وريادة الأعمال، وكذلك تحقيق العدالة في الأجور في القطاع الحكومي.. وقالت إن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال.

وأوضحت أن "التشريعات والسياسات التي تبنتها الدولة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، وقد اسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة القطرية، وتعزيز دورها ومشاركتها ليس فقط في القوى العاملة، بل أيضا كشريك فاعل في مسيرة النهضة التنموية للدولة".

ولفتت سعادتها انتباه الوفود المشاركة إلى وضع النساء الفلسطينيات.. وقالت "إن ما نجتمع عليه اليوم، لن يكون له أي معنى والمرأة الفلسطينية ترانا من بعيد نلهو في أولويات نعتقدها مهمة لكنها لن تكون ذات جدوى ما لم نترجم أقوالنا لتكون أفعالا تجاه المرأة الفلسطينية"، مؤكدة رفض دولة قطر لازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

وفي سياق متصل، شاركت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند على هامش الدورة في فعالية "الكشف عما لا يوصف.. الأثر المدمر للصراعات على النساء والفتيات"، حيث تبنت سعادتها خلال مشاركتها مقاربة مبدأ إشراك النساء في مناطق النزاعات المسلحة في عمليات إحلال السلام والأمن، خصوصا كونها أحد أكبر المتضررين من آثار الحروب والنزاعات، في حين يستمر استبعادها من وضع الحلول وصنع السياسات الضامنة للسلام.

وتطرقت لحال المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، وقالت إنها تحولت من البحث عن سبل التنمية وإقامة الأسرة وممارسة أمومتها إلى مجرد البحث عن سبل البقاء على قيد الحياة، في ظل وضع إنساني كارثي وجريمة إبادة متعمدة كاملة الأركان يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في كلمتها إيمان دولة قطر بمبدأ حل الصراعات عبر الطرق السلمية التي تحمي النساء والأطفال، والمدنيين بشكل عام.

وأشارت إلى مبادرة "النساء في مناطق النزاع" التي أطلقتها دولة قطر والتزمت من خلالها بتعزيز جهود حماية المرأة أثناء الصراعات، وضمان مشاركتها الحيوية في بناء الاستقرار وحفظ السلام كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وهو القرار التاريخي لأجندة المرأة والسلام والأمن، وقرارات مجلس الأمن اللاحقة.

وأوضحت أن هذه المبادرة جاءت في سياق سلسلة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية ومؤسسات وطنية أخرى في مناطق النزاعات حول العالم.. كما أشارت إلى مبادرة "علم طفلا"، التي تتيح إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد للمجتمعات المهمشة في 42 دولة.

وفي معرض وصفها لحالة الصراع التي تعاني منها الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وفي مناطق النزاع، بينت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن شعوب العالم لم تعد تحتمل مزيدا من الكوارث التي تراكمت عليها بموجب التحديات الاقتصادية والبيئية والحروب.

وأضافت "يجب ألا نسكت أو نطبع مشاعرنا مع ذلك الوضع المشين للإنسانية، ونناشد كل الدول والشعوب الحية بأن تتكاتف وتفعل كل ما في الوسع لوقف تلك المجازر والكوارث والإرهاب الذي يؤثر على العالم ككل وليس على مناطق الصراع وحدها، فرقعة الحروب تتسع كنتيجة حتمية للتهور السياسي وانسداد آفاق الحل.. وإننا نقول للعالم كما قال رسولنا الكريم اتقوا الله في النساء".

كما شاركت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في فعالية بعنوان "النهوض بدور المرأة في القضاء"، وكشفت أمام هيئة الأمم المتحدة عن الاستراتيجيات التي تتبناها دولة قطر من منظور إسلامي يراعي البناء القيمي والأخلاقي وخصوصية المجتمع القطري، كإطلاق مبادرة اليوم العالمي للقاضي المرأة والذي يصادف العاشر من مارس من كل سنة، وتنفيذ قوانين وسياسات توفر فرص العمل في المحاكم والسلك القضائي بشكل متساو بين المرأة والرجل.

وأكدت أن دولة قطر حريصة على تذليل الصعاب والعوائق أمام الأفراد في طريقهم نحو الوصول إلى العدالة الاجتماعية، مضيفة "انطلاقا من المبدأ الدستوري "الناس متساوون أمام القانون"، ساعد الدستور القطري المرأة على مباشرة حقها في التمثيل القضائي والنيابي والسياسي، وعزز فرص التحاقها بالمناصب العليا ذات النشاطات المحورية الفارقة على المستوى المحلي والإقليمي".

وتابعت "من المنتظر أن تصل نسبة القاضيات النساء في دولة قطر إلى 30 في المئة بحلول عام 2030، دون أن تساهم هذه المسؤوليات المهنية بإخلال التوازن بينها وبين أدوارها الأسرية".

كما لفتت إلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.. مبينة أن "هذه المرجعيات الوطنية تعمل على تشكيل بيئة قوية وداعمة لحقوق الإنسان أمام التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحائلة بين تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية." إلى ذلك، عقدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 68 للجنة وضع المرأة لقاءات ثنائية مع عدد من وفود الدول الشقيقة والصديقة، وناقشت معهم العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما شاركت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في الأحداث الجانبية ومنها الحدث رفيع المستوى حول تمكين المرأة في مناطق النزاع الذي جمع دولة قطر والجمهورية التركية، وتمكين المرأة من منظور اقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاحتفال بيوم المرأة القاضي الذي جمع دولة قطر مع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا.. إلى جانب الحدث رفيع المستوى بين دولة قطر وجمهورية رواندا لمناقشة وضع المرأة، والحدث الجانبي مع قطر و لكسمبورج لمناقشة وضع المرأة في أفغانستان.

وشددت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال اللقاءات على ضرورة تحقيق التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ المجتمع الفلسطيني من الوضع الكارثي الذي يحيط بالنساء والأطفال في قطاع غزة.. مؤكدة أهمية استغلال شهر رمضان كشهر للسلام وتحقيق العدالة للمجتمع الفلسطيني وحمايته، لا سيما النساء والأطفال، الذين يعانون من انتهاكات جسيمة دون تحرك حاسم وصارم ينهي حالة الصراع المستمرة.