بغداد في 07 مايو /قنا/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي اليوم، أن ديون العراق الخارجية والداخلية لا تشكل أي خطر على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي.

وقال معين الكاظمي عضو اللجنة إن ديون العراق الخارجية والداخلية لا تشكل أي خطر على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي، فهذه الديون تسدد وفق ما هو مخطط ومتفق عليه في كل موازنة، والعراق ملتزم بذلك ولا يوجد أي تأخير في التسديد حتى تكون هناك تبعات على هذا التأخير.

وأوضح الكاظمي أن الدين الداخلي هو دين للمؤسسات الحكومية العراقية وأغلبه هو للبنك المركزي العراقي والدين الخارجي وصل إلى ما يقارب (8) مليارات دولار في العام الحالي، بعدما كان ما يقارب (21) مليار دولار خلال الثلاث سنوات الأخيرة وهذا يعني أن العراق مستمر في سداد ديونه، وإن وضعه المالي جيد ومستقر.

وتقدر الديون الداخلية للعراق والتي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصريا بنحو 55 مليار دولار إذا ما قيمت بالعملة الأجنبية وفق سعر الصرف الجديد، ما يعني أن نسبة لا تقل عن 63% من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي العراقي سواء بشكل سندات حكومية أو حوالات خزينة بحسب مستشار الحكومة الاقتصادي.