الدوحة في 22 مايو /قنا/ أقر أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية "إعلان الدوحة"، الذي يتضمن آليات وإجراءات استدامة الحوار بين دول الخليج والأردن ولبنان ودول الاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز التنسيق المشترك ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه بلدان المنشأ والمقصد، فيما يتعلق بانتقال العمالة الإفريقية إلى دول الخليج والأردن ولبنان.

واتفق وزراء العمل المشاركون في الاجتماع الوزاري على إطلاق "حوار الدوحة" كمنصة تشاورية طوعية غير ملزمة برئاسة الأمانة العامة الدائمة لدولة قطر والاتحاد الإفريقي، هدفها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن توظيف القوى العاملة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والأردن ولبنان، على أن يتم تنظيمه كل سنتين بالمستوى الفني والوزاري، ويتم تناوب رئاسة الحوار بين دول الاتحاد الإفريقي ودول مجلس التعاون والأردن ولبنان.

وأكد "إعلان الدوحة" على ضرورة تحسين إدارة تنقل القوى العاملة الوافدة وتعزيز التوظيف المنصف، والتصدي للممارسات غير القانونية لضمان العمل اللائق، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة في الحوار للتشاور وتبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق النمو الشامل والنفع على الدول المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة.

وحضر الاجتماع الوزاري الذي عقد يومي 21 و22 مايو الجاري، أصحاب السعادة وزراء العمل، وخبراء، وأصحاب مصلحة رفيعو المستوى لدفع المناقشات والتعاون بشأن قضايا تنقل القوى العاملة من إفريقيا إلى دول مجلس التعاون والأردن ولبنان.

وشارك في الحوار 33 دولة تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ودولة قطر)، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، و25 دولة إفريقية، تشمل؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة ليبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية سيراليون، وجمهورية بوروندي، وجمهورية تشاد، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إريتريا، وجمهورية غانا، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا، وجمهورية الكاميرون، وجمهورية الصومال، وجمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية جنوب السودان، وجمهورية السنغال، وجمهورية تنزانيا، وجمهورية تونس، وجمهورية أوغندا، وجمهورية زامبيا، وجمهورية إثيوبيا الاتحادية.

وأكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل عبر "إعلان الدوحة" ضرورة تحسين إدارة تنقل القوى العاملة الوافدة، ودورة العمل التعاقدي، وتعزيز التوظيف المنصف، وذلك من خلال الاسترشاد بمبادئ الاحترام المتبادل والشراكة والمسؤولية المشتركة، وأطر السياسات المتعلقة بالعمل وحقوق الإنسان، وحسن إدارة تنقل القوى العاملة الوافدة.
وأشاروا إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، تشهد تزايدا ملحوظا في العمالة الوافدة من الدول الإفريقية في الآونة الأخيرة، حيث تشكل نسبة 12 في المائة من إجمالي العمال الوافدين في المنطقة، مما أدى إلى زيادة التنسيق والحوار بين المنطقتين.
ولفت وزراء العمل المشاركون في الاجتماع الوزاري، إلى أن "حوار الدوحة"، يمثل فرصة فريدة للتصدي للتحديات المرتبطة بتنقل القوى العاملة الإفريقية الوافدة إلى دول الخليج والأردن ولبنان، وتحسين حوكمتها، وزيادة إسهاماتها في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الشأن.
وأكدوا أن تنقل القوى العاملة الوافدة من إفريقيا إلى دول مجلس التعاون والأردن ولبنان، يلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الشامل ويعود بالنفع على البلدان المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة.
وتطرق الوزراء إلى الدور الفاعل الذي لعبته دول مجلس التعاون، في "حوار أبو ظبي" الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء منصة مشتركة ومستدامة للحوار وتبادل الخبرات مع دول آسيا، حيث ساهم في مناقشة جملة من التحديات وطرح سبل لمعالجتها ووضع مقترحات للاعتراف المتبادل بالمهارات وعملية الاستقدام والتوظيف، ودور التكنولوجيا وغيرها من المسائل المشتركة.
وقالوا إن استضافة دولة قطر لهذا الحوار بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، يأتي تأكيدا منها على أهمية الحوار مع الطرف الإفريقي، وذلك نظرا لتنامي تنقل اليد العاملة الإفريقية والحاجة الملحة لإيجاد حلول عملية وفعالة تصب في مصلحة الطرفين، وتحفظ حقوق وكرامة القوى العاملة الوافدة.
وأوصى وزراء العمل بالدول المشاركة في الاجتماع، بأن إطلاق "حوار الدوحة"، يسهم في توفير فرص للدول الأعضاء لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة بشأن التوظيف التعاقدي واستنباط حلول عملية حول ذلك، وتعزيز البيانات والبحوث لمعالجة القضايا الناشئة عن تنقل القوى العاملة الوافدة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون والأردن ولبنان.
وأكدت توصيات "إعلان الدوحة" على تعزيز التعاون المشترك في مجال القوى العاملة الوافدة للتصدي للممارسات غير القانونية لضمان العمل اللائق وتعزيز إسهامات القوى العاملة الإفريقية في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلدان المرسلة والمستقبلة على حد سواء، وذلك عبر تعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل والمهارات المطلوبة في المستقبل، ولا سيما في ضوء التحديات الناتجة عن التطور التكنولوجي والتغير المناخي، ومواكبة التطور الحاصل في سوق العمل من خلال تزويد القوى العاملة بالمهارات والكفاءات اللازمة في المستقبل.
وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك أصحاب العمل وجهات التوظيف، لبناء شـراكات تعزز من شـروط العمل اللائق، وضمان مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء العاملات الوافدات، وتعزيز مساهمتهن في التنمية المستدامة.
وعبر المشاركون في الاجتماع الوزاري، عن شكرهم لدولة قطر على رئاستها الجديرة للحوار وعلى مبادرتها بإطلاق "حوار الدوحة"، كما أعربوا عن تقديرهم لمفوضية الاتحاد الإفريقي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهما الفعال لهذه المبادرة.
وطلب بعض أصحاب السعادة وزراء العمل لدول إفريقية خلال الجلسة الوزارية، استضافة النسخة الثانية من "حوار الدوحة" في بلدانهم، مما يؤكد على أهمية هذا الحوار في تعزيز التشاور وتبادل الأفكار وتجاوز التحديات التي قد تواجه تنقل القوى العاملة من الدول الإفريقية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان.