باريس في 02 يونيو /قنا/ مع تزايد التوترات السياسية وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا، من المتوقع أن تحدث انتخابات البرلمان الأوروبي تحولا كبيرا في الخريطة السياسية، حيث بات اختراق اليمين للبرلمان الأوروبي يشكل تحديا خطيرا للمبادئ الديمقراطية التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي.

ويتزامن هذا الاختراق مع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في العديد من الدول الأوروبية، مما يثير مخاوف عميقة حول مستقبل الديمقراطية في أوروبا.

وفي هذا السياق، أكد عدد من المحللين الأوروبيين أن الانتخابات الأوروبية 2024 تأتي في ظروف جيوسياسية واستراتيجية أوروبية وإقليمية وعالمية متحولة، منبهين إلى تأثير هذه التحولات، مما يطرح العديد من التحديات السياسية والاقتصادية على مسار هذه الانتخابات ونتائجها.

وأوضحوا، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الانتخابات تشهد "صعودا قويا" لأحزاب اليمين، التي يمكن أن تحقق "اختراقا" في البرلمان الأوروبي.

ولفتوا إلى أن هذا "الاختراق" سيكون له "عواقب وخيمة" على الحياة السياسية والديمقراطية الأوروبية، وسيساهم في "تحولات جذرية" على الخارطة السياسية الحزبية الأوروبية، مما يضع مصير الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ومستقبله "على المحك".

وستجرى انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024، التي تعرف بالانتخابات الأوروبية، في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري، ووفق الأرقام الأخيرة لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" سيتوجه 358.9 مليون ناخب أوروبي إلى مراكز الاقتراع في الدول الـ27 للاتحاد الأوروبي؛ من أجل انتخاب النواب الجدد في البرلمان الأوروبي الواقع مقره في مدينة ستراسبوغ الفرنسية.

وستكون هذه الانتخابات هي العاشرة منذ أول انتخابات مباشرة في عام 1979، كما أنها أول انتخابات للبرلمان الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن المتوقع أن تكون هذه الانتخابات واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في تاريخ البرلمان الأوروبي، ويعود ذلك إلى صعود الأحزاب اليمينية في استطلاعات الرأي الأخيرة.

ويتم انتخاب نواب البرلمان الأوروبي، البالغ عددهم 720 نائبا، في كل دولة من دول الاتحاد بشكل منفصل، وتحدد نتائج انتخابات البرلمان تشكيلة المفوضية الأوروبية لمدة خمس سنوات، حيث سيقوم الأعضاء الجدد بانتخاب رئيس جديد للمفوضية الأوروبية، أو إعادة انتخاب الرئيسة الحالية أورسولا فون دير لاين لولاية جديدة.

وفي هذا الإطار، قال رينو جبرارد الكاتب والمحلل السياسي الاستراتيجي المختص في الشأن الأوروبي والدولي في تصريح لـ/قنا/: إن الانتخابات الأوروبية 2024 تطرح عدة تحديات داخلية وخارجية.. لافتا إلى أن التحدي الداخلي الكبير هو الذي تبينه استطلاعات الرأي، التي تتجه للتصويت بقوة إلى حزب "التجمع الوطني" اليميني، في مقابل تراجع نسب نوايا التصويت لقائمة التحالف الحكومي، وهو ما يضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موقف "صعب" و"لا يحسد عليه"، ويضع حزبه وتحالفه أمام تحد كبير، مشددا على أن ذلك "سيؤثر على مختلف أوجه الحياة السياسية الفرنسية في المستقبل".

وأوضح أن التحديات الخارجية للانتخابات الأوروبية تتمثل في القدرة على انتخاب مفوضية قادرة على مواجهة التكتلات الإقليمية والدولية الجديدة، والتحولات الجيوسياسية والاستراتيجية المتسارعة، خاصة تصاعد النفوذ الصيني والأمريكي.

وقال جبرارد: "إن الأحزاب اليمينية المتشددة حتى وإن نجحت في كسب ثقة الناخبين على مستوى وطني داخلي، ما زالت بعيدة عن التوافق فيما يخص منهج عملها وبرامجها ومطالبها، وفي التعاون مع بعضها البعض كقوة موحدة"، مستبعدا قدرة هذه الأحزاب على تحقيق فوز كاسح أو اختراق كبير في الانتخابات الأوروبية الحالية".

وأكد أن الإحصائيات واستطلاعات الرأي التي تظهر تقدم حزب "التجمع الوطني" اليميني في نوايا التصويت بأكثر من 30 بالمئة، في مقابل تراجع تحالف الكتلة الرئاسية إلى أقل من 15 بالمئة فقط، تظهر -بما لا يدع مجالا للشك- أن الفرنسيين "أصبحوا يفكرون جيدا ومعنيين بقضايا الأمن والهجرة"، وهذا يعني أيضا، في رأيه، أن "حكومة الرئيس الفرنسي فشلت في التعامل مع هذه القضايا الحساسة التي تجتذب الناخبين يوما بعد آخر".

وفيما يخص تأثير الأحزاب اليمينية على السياسات الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي، إذا ما نجحت في تحقيق فوز كاسح في هذه الانتخابات الأوروبية، أشار الكاتب والمحلل السياسي الاستراتيجي المختص في الشأن الأوروبي والدولي إلى أن تغيير السياسة الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي "مسألة معقدة نوعا ما"، ويلزمها وقت لتتغير حتى وإن نجحت أحزاب اليمين في تكوين تحالف داخل البرلمان الأوروبي، منوها في الوقت نفسه بأن قضايا مثل فكرة التحول إلى الفيدرالية سيقع التخلي عنها، باعتبار أن هذه الأحزاب اليمينية تنزع نحو نزعة قومية.

ولاحظ أن قضية الهجرة من القضايا التي سيقع التشدد فيها، كما سيقع تغيير اتفاقية "شنغن" وتشديدها.

وخلص جيرارد، في ختام تصريحه لـ"قنا"، إلى أن عدم اهتمام الشباب وأغلب فئات الناخبين بالانتخابات الأوروبية يعود في الأساس إلى تعقيد المنهج والنظام الأوروبي، وعدم تجذره في واقع الحياة السياسية والديمقراطية الداخلية لكل بلد، ما يجعل أغلب فئات المجتمعات الأوروبية لا تعرف دور البرلمان الأوروبي ولا ممثليهم في هذا البرلمان، ويطرح هذه "القطيعة" و"عدم الاهتمام" بين الناخبين وممثليهم في الانتخابات الأوروبية.

بدوره، أشار الدكتور جمال بن كريد المحلل السياسي وأستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة السوربون، في تصريح مماثل لـ/قنا/، إلى أن التحديات التي تطرحها الانتخابات الأوروبية تنقسم إلى تحديات سياسية وأخرى اقتصادية.

وأوضح أن التحديات السياسية تتمثل في القدرة على خلق سياسة دفاعية أمنية أوروبية موحدة في المستقبل، وكذلك تجاه الحرب الأوكرانية الروسية، منوها بضرورة أن تسمح هذه السياسة الدفاعية المشتركة لأوروبا بتنفيذ سياسة متجانسة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة القضايا الاستراتيجية.

ولفت إلى أن التحدي الاقتصادي يتمثل في تنفيذ سياسة اقتصادية أوروبية موحدة تواجه الصعود المتسارع للصين في غزو الأسواق العالمية، وتواجه التطور اللافت لمجموعة "البريكس" واحتلالها مساحات "جيواقتصادية" جديدة.

وقال بن كريد: "إن نتائج استطلاعات الرأي التي تبرز تقدم التصويت لليمين المتطرف تبقى نسبية ومتغيرة، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على فشل السياسة التي اتبعتها الحكومات الأوروبية الوسطية أو حتى اليسارية، والتي ساهمت في صعود اليمين الذي يمثل خطرا كبيرا على الديمقراطية الأوروبية".

وأكد أن نتائج الانتخابات الأوروبية الحالية، خاصة إذا ما فازت أحزاب اليمين المتطرف ونجحت في تكوين تحالف كبير داخل البرلمان الأوروبي، سيكون لها "عواقب وخيمة" على الحياة السياسية المستقبلية، وستساهم في "تحولات جذرية" على الخارطة السياسية الحزبية الأوروبية.

ونوه إلى أن هذه النتائج والتحولات سيكون لها صدى كبير على الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا عام 2027، حيث ستختفي عدة أحزاب سياسية، وستبرز أحزاب وقوى أخرى ستقود المرحلة المقبلة.

وشدد أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة السوربون على أن فوز الأحزاب اليمينية في الانتخابات الأوروبية سيجعلها تطالب بدور أكبر وفعال للدول الوطنية وقوانينها، خاصة مع اضمحلال دور الدول في الوقت الحالي، في ظل سيطرة القوانين الأوروبية التي تعطي النفوذ الكامل لبروكسل.

وخلص إلى أن هذا "التجاذب بين الحس القومي الوطني للأحزاب اليمينية، وبين انفتاح بقية الأحزاب ودعمها القوانين الأوروبية، قد يضع مصير الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في المستقبل على المحك".

بدوره أكد إيمانويل دوبوي رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف والمحلل المختص في العلاقات الدولية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على أن الانتخابات الأوروبية 2024، تأتي في ظرفية جيوسياسية واستراتيجية أوروبية واقليمية وعالمية متحولة وهو ما سيؤثر حتما على مسار هذه الانتخابات ونتائجها ويعطيها تحديات كثيرة.

ولفت الى أن أوروبا تشهد في هذه الفترة صعود أحزاب اليمين والنزعة القومية، وكذلك صعود الشعبوية وانتشارها، وفي نفس الوقت هناك تراجع للأحزاب الحاكمة الرئيسية كما هو الحال في فرنسا وألمانيا.

ونوه بأن الظرفية الأوروبية الحالية تشهد صعود أحزاب اليمين المتطرف بقوة، حيث اعتلت سدة الحكم في إيطاليا وفي كرواتيا وسلوفاكيا والنمسا وفنلندا وهي تعاضد الحكومة في هولندا. وهي في حالة صعود قوي في فرنسا والبرتغال وإسبانيا وهذا كله له تأثير قوي ويطرح تحديات كبيرة على مسار هذه الانتخابات الأوروبية ونتائجها.

وقال "كتلة الأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي تضم اليوم من 58 الى 67 نائبا، وتتطور في دورة الانتخابات القادمة بين 85 الى 98 نائبا، وهذا ما سيجعلها تأخذ حجما وحضورا أكبر، وقد تصل كتلتها الى 198 نائبا إذا ما فكرت في تكوين تحالف مع أحزاب اليمين التقليدي، وحينها سيكون دورها جوهريا في البرلمان".

ولاحظ أنه في الاستطلاع الأخير لنوايا التصويت حصل حزب "التجمع الوطني الفرنسي" اليميني المتطرف على 35 بالمئة من نوايا التصويت واحتل المرتبة الأولى، بينما حصل تحالف الرئيس الذي يضم عدة أحزاب على 13 بالمئة فقط وجاء في المرتبة الثالثة بعد الحزب الاجتماعي الذي احتل المرتبة الثانية.

ولفت إلى أن تحالف أحزاب الوسط بقيادة حزب "النهضة" الرئاسي سيجد نفسه بهذه النتائج قد وقع تجاوزه وهذا ما سينعكس جوهريا على مستقبل العملية السياسية برمتها في فرنسا، وسيضطره إلى ضرورة التفكير في مراجعة منهجه السياسي وقد يذهب الأمر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وذهب رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف، إلى أن هذه التأثيرات ستشمل لا محالة الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة 2027، حيث ستتغير المنافسة وستكون بين حزب التجمع الوطني اليميني الذي يحتل المرتبة الأولى الآن، وحزب آخر غير حزب الرئيس ماكرون الذي يحتل المرتبة الثالثة اليوم في استطلاعات الرأي، منوها في نفس السياق بأن الكثير من الأحزاب ستفقد مكانها في الانتخابات الرئاسية القادمة وحتى قبل ذلك إذا ما قرر اليمين عرقلة عمل الحكومة والبرلمان.

وفيما يخص عدم الاهتمام ونفور الناخبين وخاصة في فئة الشباب من الإقبال على الانتخابات الأوروبية حسب ما تبينه نتائج استطلاعات الرأي، أوضح المحلل المختص في العلاقات الدولية أن الانتخابات الأوروبية تقليديا وتاريخيا دائما تحصل على متابعة ونسب إقبال ضعيفة، حيث تظهر الإحصائيات أن هناك 20 بالمئة من الناخبين الذين لا يجدون في النواب المترشحين وبرامجهم القدرة على تمثيلهم وإقناعهم.

وخلص إيمانويل دوبوي في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن هذه الانتخابات تحل في ظرفية وطنية وأوروبية جعلتها غير مفهومة وسيئة الفهم عند الناخبين، حيث تغلب اهتمامات اقتصادية واجتماعية وطنية ومشاكل يومية على الناخبين مثل التضخم والقدرة الشرائية والبطالة والأمن، وهذا كله ينفر القاعدة الانتخابية من التفكير والاقبال على هذه الانتخابات.

وقال "في هذا السياق تظهر الأرقام والإحصائيات أنه من جملة 370 مليون مواطن أوروبي يحق له التصويت، 180 مليون ناخب فقط هم من يقبلون على التصويت وهذا يظهر حجم الفجوة وعدم الإقبال الكبير على هذه الانتخابات".

من جهته أشار منصف السليمي الكاتب والمحلل السياسي المختص في العلاقات الأوروبية والدولية المقيم في ألمانيا لـ/قنا/، إلى أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية هما أكبر تحديين للانتخابات الأوروبية، لأنهما أحدثا مشاكل كبيرة في الاقتصاد والحياة الاجتماعية للأوروبيين وخلقا شعورا بالقلق على المستقبل لديهم، بعدما أفقدت الحرب الروسية الأوكرانية السلام والأمن في أوروبا ودخلت القارة العجوز في دوامة وسباق نحو التسلح لإعادة تأمين نفسها ومواجهة التحدي الروسي بالأساس.

وقال "لا ننسى التحديات الاقتصادية لهذه الانتخابات، حيث يواجه الاقتصاد الأوروبي منافسة شرسة من الاقتصاد الصيني والأمريكي وقوى اقتصادية أخرى صاعدة، وفي ظل الوضع الحالي تبدو تنافسية الاقتصاد الأوروبي في وضع غير جيد، وبالتالي فإن الأوروبيين مازالوا يبحثون عن كيانهم وتكاملهم الاقتصادي في ظل عدم التفاهم بين عدة دول حول سياسة اقتصادية أوروبية موحدة".

وأكد أن التحدي الثالث هو صعود "اليمين الشعبوي المتطرف" الذي يستفيد كثيرا من التحديات الأخرى كالحرب الروسية الأوكرانية، ويستفيد من التذمر الاجتماعي وارتفاع التضخم والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها هذه الحرب، لافتا إلى أنه يحاول "تجييش" الناخبين الأوروبيين ضد الاتحاد الأوروبي وضد مؤسساته وإشعارهم بأن العودة إلى الهوية القومية و"تفكيك الاتحاد الأوروبي" و"محاربة نخبه" هو السبيل للنجاح، وهذا يمثل أكبر تحد لهذه الانتخابات الأوروبية.

ولاحظ السليمي أن أحزاب اليمين المتطرف ستحقق اختراقا في البرلمان الأوروبي القادم من حيث التطور، بمعنى أن المقاعد لديها ستتطور بنسبة نمو تصل الى 20 بالمئة، في حين أن أحزاب الشعب والأحزاب المسيحية المحافظة ستتطور بنسب نمو ضئيلة لا تتجاوز 5 بالمئة إلى 10 بالمئة على أقصى تقدير.

ونوه بأنه في المقابل فإن أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين وأحزاب الخضر سيسجلان تراجعا، إذ أن الاشتراكيين الديمقراطيين في حدود 20 بالمئة، والخضر بنسبة لا تتجاوز 8 بالمئة.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي المختص في العلاقات الأوروبية والدولية المقيم في ألمانيا، أنه في حال وصول الأحزاب اليمينية المتطرفة بنسبة كبيرة تتجاوز ثلث الأصوات في البرلمان الأوروبي يمكن أن تلعب دورا كبيرا في عرقلة وفرملة أي فرص لإصلاح السياسة الأوروبية في مجال الهجرة والمجال الاقتصادي والسياسة الدفاعية والسياسة الخارجية وإصلاح المؤسسات الأوروبية، وكذلك يمكن أن تعطل هذه المجموعات اليمينية المتطرفة في البرلمان منظومة العقوبات ضد روسيا وتحدث نوعا من الخلخلة داخل الكيان الأوروبي.

وشدد على أن الإشكال الكبير هو الخوف من أن تؤثر أجواء انتخابات البرلمان الأوروبي على المناخ العام للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية التي ستجري في عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة القادمة.

وأشار منصف السليمي في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن التطور التاريخي للمشاركة في الانتخابات الأوروبية يعطي أن أعلى النسب كانت إبان إقامة الاتحاد الأوروبي في نهاية السبعينيات، حيث بلغت نسبة المشاركة 62 بالمئة، في حين كانت أدنى نسبة مشاركة سنة 2014 بنسبة 42 بالمئة فقط، بينما كانت نسبة المشاركة في آخر انتخابات برلمانية أوروبية التي جرت 2019 بـ 50.5 بالمئة.

ولفت إلى أن التوقعات اليوم تشير إلى أن الانتخابات الحالية يمكن أن تسجل نسبة مشاركة بـ 50 بالمئة وهي نسبة متوسطة وليست ضعيفة.

وقال "في ألمانيا تشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة المشاركة ستكون زائد 5 إلى 10 نقاط مقارنة ببقية الدول الأوروبية، وربما صعود أحزاب اليمين خلق مناخا مسموما وسلبيا أدى الى تراجع نسبة الناخبين وذلك نتيجة عدم ثقة الناخبين في هذه الأحزاب وقدرتها على تطوير مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك فإن تحدي اليمين ربما يشعر الأحزاب الكلاسيكية الأوروبية بالخطر الداهم وبالتالي يدفعهم إلى تعبئة أنصارهم بشكل أكبر ويدفع نسبة المشاركة لأن ترتفع".