الدوحة في 09 يونيو /قنا/ أكملت دولة قطر بنجاح المرحلة الثانية والأخيرة من التقييم الخارجي المشترك ضمن اللوائح الصحية الدولية (2005) والذي شمل 19 مجالا تقنيا من أبرزها: قدرات الرصد والتقصي والاستجابة للمخاطر المتعددة مثل الأمراض المعدية والأخطار الكيميائية والإشعاعية.

وذكرت وزارة الصحة العامة، أن هذا التقييم يعد مرجعية أساسية لقياس التقدم المحرز في اللوائح الصحية الدولية (2005).

وفي هذا الإطار نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، المرحلة الثانية من ورشة عمل التقييم الخارجي المشترك ضمن اللوائح الصحية الدولية (2005)، بحضور 138 من المسؤولين من مختلف الإدارات بوزارة الصحة والوزارات الأخرى بالدولة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الصحي الخاص والهلال الأحمر القطري والعديد من الجهات المعنية.

تم خلال الورشة عمل تطبيقات عملية لكيفية مواجهة المخاطر والطوارئ في مجالات الترصد والاستجابة للأمراض الانتقالية، والتطعيمات، والمختبرات، والصيدلة والإمداد واللوجستيات، ومكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، والتواصل بشأن المخاطر، والتخطيط والتمويل والموارد البشرية، والتأهب والاستجابة للطوارئ، وسلامة الأغذية والصحة الحيوانية والصحة البيئية، وصحة المنافذ، والطوارئ الكيميائية والإشعاعية، والأمن.

وأكدت الدكتورة سهى البيات مدير إدارة الطوارئ الصحية في وزارة الصحة العامة، أن الوزارة مستمرة في التحسين والحفاظ على قدرات دولة قطر الأساسية في مجال اللوائح الصحية الدولية (2005).

وأشارت إلى أهمية التقييم الخارجي المشترك لمنظمة الصحة العالمية، باعتباره عنصرا مهما في الدعم الشامل لدولة قطر في تقييم القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية وإعداد التقارير عنها، مضيفة أن دولة قطر ستستفيد من مثل هذه المهام التي ستمهد الطريق لمزيد من التحسينات في القدرات المذكورة إذا لزم الأمر.

وكانت المرحلة الأولى من التقييم قد انعقدت في أغسطس 2023 بمشاركة ممثلي وزارة الصحة العامة والجهات المعنية في دولة قطر.