الدوحة في 08 أغسطس /قنا/ عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، لقاء تعريفيا بشروط وضوابط وقوائم الجامعات المعتمدة للدراسة في الخارج على النفقة الخاصة، أو على نفقة جهات العمل الحكومية أو شبه الحكومية، أو الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة، وبيان ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة، كمتطلب أساسي لمعادلة شهادة الطالب بعد التخرج.

جاء اللقاء في إطار حرص الوزارة على التعريف بآلية تنظيم دراسة الطلاب القطريين خارج دولة قطر، وتحدث فيه عدد من المسؤولين المختصين، كما حضره عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

وأكد الدكتور حارب الجابري القائم بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية مشاركة الطلاب في هذا اللقاء المتمثل في إرشادهم قبل بدء مسيرتهم التعليمية خارج دولة قطر، موضحا أن اللقاء يمثل خطوة هامة في إعداد الطلاب القطريين الذين سيكملون دراستهم بالخارج على النفقة الخاصة، ويحتاجون إلى معرفة أهم الشروط والضوابط التي تضمن معادلة شهاداتهم الجامعية بعد التخرج.

من جهتها، قدمت كل من السيدة سمية العمادي وحنين الحمادي من إدارة معادلة الشهادات الجامعية، عرضا تفصيليا حول خدمات الإدارة، مثل خدمة الموافقة المسبقة قبل بدء الدراسة، ومعادلة الشهادة بعد التخرج، وتصديق الشهادات، والمصادقات لغير القطريين، وأشارتا إلى أن خدمة الموافقة المسبقة للدراسة على النفقة الخاصة للقطريين تعد إلزامية، وتشمل الجامعات المعتمدة مع استيفاء الشروط المطلوبة، وأن التقديم والرد على هذه الخدمة يتم إلكترونيا.

وتطرقتا للمستندات المطلوبة والشروط والمعايير الخاصة بالموافقة المسبقة للدراسة بالخارج على النفقة الخاصة، وأنه ينبغي في هذا الصدد تجنب تغيير دولة الدراسة أو التخصص أو الجامعة إلا بموافقة إدارة معادلة الشهادات الجامعية، وإتمام الدراسة والاختبارات في المقر الرئيسي للجامعة، ومراعاة المدة الزمنية لكل درجة علمية، وإخطار الإدارة بوجود ساعات محولة أو دراسة سابقة، والالتحاق بالدراسة الفعلية خلال 6 أشهر من التسجيل، ونبهتا أنه يمنع الحصول على أكثر من موافقة مسبقة لنفس الدرجة العلمية.

وفي نهاية اللقاء، أبدى الطلبة والحضور تقديرهم لحرص الوزارة على توعيتهم بشأن متطلبات الحصول على الموافقة المسبقة للدراسة بالخارج، حيث تم تبادل الملاحظات والاستفسارات، والتأكيد على أن هذه اللقاءات تؤدي دورا مهما في تعزيز المسؤولية والالتزام والإقبال لدى الطلاب في ضوء معرفة كافة التفاصيل التي يحتاجون إليها، كما جرى تزويد الطلبة المتقدمين للحصول على الموافقة المسبقة بنسخ من أوراق موافقاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كانت قد خصصت مؤخرا 763 جامعة ضمن قوائم الجامعات المعتمدة للدراسة على النفقة الخاصة، من بينها 16 جامعة عربية، وذلك بهدف تقديم المزيد من الخيارات للطلبة الراغبين في الدراسة باللغة العربية، فضلا عن فتح المجال لمسارات دراسية أخرى كالهندسة والتكنولوجيا، والطب والعلوم الحيوية، والعلوم الطبيعية، والقانون والمحاسبة والتعليم، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة.