باريس في 05 سبتمبر /قنا/ رأى محللون سياسيون وخبراء فرنسيون أن مشاورات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد، ما هو إلا بداية لإجراءات معقدة لتشكيل الحكومة الجديدة وضمان التصويت بالثقة عليها وحصولها على أغلبية مطلقة في البرلمان.

وأعرب المحللون عن اعتقادهم بأن التحديات السياسية الراهنة، والانقسامات العميقة بين الأحزاب، قد تحول دون تحقيق أي تقدم ملموس.

وأكد المحللون السياسيون في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الوضع لم يتقدم ولم يتغير وأن المشاورات على كثرتها لم ولن تحرك الجمود السياسي، لأنها "تحوم حول نفسها وتدور في دائرة مغلقة، نظرا لعدم توحد الفرقاء السياسيين وتوافقهم، وعدم وضعهم الخلافات جانبا".

ولفت المحللون إلى أنه في ظل "حالة التذبذب" و"الجمود السياسي" الذي تعيشه فرنسا اليوم، فإن أي رئيس وزراء جديد سيجد نفسه "بين فكي كماشة" الخلافات السياسية، ومن الصعب على أي حكومة قادمة أن تتحمل الضغط لفترة طويلة أو أن يكون لها الوقت لوضع برنامج واضح وتنفيذه، لأن الكتل النيابية المتصارعة ستسعى إلى إسقاطها بسرعة ولن تترك لها مجالا للعمل.

واعتبروا أن رفض الرئيس ماكرون تعيين مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة لوسي كاستيه لمنصب رئاسة الوزراء، له تبعات سلبية على مستقبل المشاورات وسيخلق مشاكل كبيرة لرئيس الوزراء القادم، مما سيؤثر بدوره على تكوين الحكومة القادمة وعلى منحها الثقة في البرلمان وهو ما يعطي فرضية كبيرة للبقاء في هذا الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد وعدم الخروج من النفق المظلم.

وفي هذا السياق، قال إيف سينتومير المحلل السياسي الاستراتيجي المختص في الشأن الفرنسي والأوروبي في حديث مع "قنا": "لقد أخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكثير من الوقت حتى يبدأ مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد، وهذا التأخير في المشاورات له نتائجه السلبية وثقله على الاقتصاد والحياة السياسية الفرنسية، حيث كان من المفروض أن تحل هذه القضية منذ وقت طويل".

وأضاف: كان من المفروض أن يكون الرئيس هو الجامع والذي تلتف حوله كل النخب والأحزاب السياسية بصرف النظر عن توجهاتها، حتى يلعب دوره الإيجابي الذي يخوله له الدستور في تحفيز وتشجيع مبدأ الحوار السياسي بين مختلف الفرقاء، ولكنه للأسف لم يقم بهذا الدور المهم في الفترة الماضية.

وأوضح أن تعيين رئيس وزراء جديد ما هو إلا عملية بداية لإجراءات معقدة لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم ضمان التصويت بالثقة على هذه الحكومة وحصولها على أغلبية مطلقة في البرلمان، ما لم يتوحد الفرقاء السياسيون ويضعوا خلافاتهم جانبا، وهذا ما يضع البلاد مرة أخرى في حالة من عدم اليقين والتذبذب السياسي الذي تعيشه.

واعتبر المحلل سينتومير أن رفض الرئيس ماكرون تعيين مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة لوسي كاستيه لمنصب رئيس الوزراء، له تبعات سلبية في المستقبل وسيخلق مشاكل كبيرة لرئيس الوزراء القادم ، وسيؤثر كثيرا على تكوين الحكومة القادمة وعلى منحها الثقة في البرلمان، مبينا أن هذه الجبهة ستصوت ضد أي حكومة أو رئيس حكومة لا يكون من اختيارها، وهو ما يعطي فرضية كبيرة للبقاء في هذا الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد وعدم الخروج من النفق المظلم.

وحول تأثير دعوة الأحزاب اليسارية إلى التعبئة العامة والاحتكام الى الشارع بعد غد السبت، وكذلك دعوة حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف، المجموعات البرلمانية الأخرى إلى تفعيل المادة 68 من الدستور المتعلقة بعزل الرئيس، على مستقبل المشاورات والمرحلة القادمة، أكد المحلل السياسي الاستراتيجي المختص في الشأن الفرنسي والأوروبي، أن هذه الدعوة للنزول الى الشارع لن تكون لها تأثير بشكل كبير على المرحلة القادمة وعلى المشاورات، نظرا لكون زخم المظاهرات لن يكون كبيرا بالنظر الى عدم التوافق النهائي للقوى النقابية ومختلف أحزاب اليسار على قرار النزول الى الشارع والمشاركة في مظاهرات ضخمة.

ولفت إلى أن قرار البحث عن عزل الرئيس من طرف جان لوك ميلونشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" من خلال تفعيل الفصل 68 من الدستور ودعوته لبقية الكتل النيابية للمضي في هذه الخطوة، ما هي إلا مناورة سياسية من ميلونشون حتى يضغط أكثر على الرئيس الفرنسي بالتسريع في تعيين رئيس حكومة جديد وخاصة اختياره من جبهة اليسار.

وشدد سينتومير في ختام حديثه لـ"قنا"، على أنه في ظل هذه الظروف والجمود وعدم اليقين السياسي الذي تعيشه فرنسا اليوم، من الصعب على أي حكومة قادمة أن تتحمل الضغط لفترة طويلة أو أن يكون لها الوقت لوضع برنامج واضح وتنفيذه، لأن الكتل النيابية المتصارعة ستسعى إلى إسقاطها بسرعة ولن تترك لها مجالا للعمل في أريحية... منوها بأن قرار حل الجمعية الوطنية من قبل الرئيس ماكرون، لم يحدث فقط شرخا كبيرا في الاستقرار السياسي النسبي الذي كان قائما في فرنسا، وإنما قوى استحالة العودة الى التوافق بين مختلف الفرقاء السياسيين قد خلق نوعا من الفوضى والانفلات السياسي الكبير.

بدوره، أعرب إيمانويل دوبوي رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف والمحلل المختص في العلاقات الدولية في حديث مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن أسفه الشديد رغم كثرة الشخصيات السياسية التي استقبلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على غرار برنار كازنوف أو كزافييه براترند أو فرنسوا هولاند أو نيكولا ساركوزي أو ديديه ميغو أو تيري بوديه، من أن الوضع لم يتقدم ولم يتغير والمشاورات على كثرتها لم تحرك الجمود السياسي.

وقال: إن البلاد اليوم في نفق مظلم وممر مغلق وأن المشاورات تحوم حول نفسها وتدور في دائرة مغلقة، لأن الرئيس لا يستطيع لوحده تكوين الحكومة وليس له القدرة على ذلك.

ولفت إلى أن الحياة السياسية في فرنسا تعيش على وقع ديناميكية مزدوجة، ديناميكية ممر مغلق لأنه ليس هناك أي كتلة سياسية تريد العمل مع الأخرى ولا التعاون للخروج من حالة التفرقة والجمود والتذبذب.. وديناميكية قانونية لأنه ليس هناك من هو قادر على تكوين كتلة برلمانية ذات أغلبية مطلقة، وليس هناك نية لتحمل المسؤولية السياسية التاريخية من قبل النخب السياسية ولا الشخصيات المستقلة التي التقاها ماكرون طوال الفترة الماضية.

وأوضح دوبوي أنه في ظل هذا الوضع، فإن البحث عن تكوين أغلبية مطلقة تستطيع الحكم هي مهمة مستحيلة وغير موجودة حتى الآن، مشيرا إلى أنه حتى لو استطاع الرئيس ماكرون أن يجد اسما ومرشحا لرئيس الوزراء فإن الكتل السياسية سترفضه، فإذا كان مرشح من اليسار فإن اليمين سيرفضه، وإذا كان مرشح من اليمين فإن اليسار سيرفضه وهكذا سنبقى ندور في دائرة مغلقة.

واعتبر رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف والمحلل المختص في العلاقات الدولية مهمة ماكرون ستكون صعبة ومعقدة وشبه مستحيلة حتى يكون أغلبية مطلقة في البرلمان تستطيع أن تصوت له وتمنح الثقة لحكومته.

ولفت دوبوي إلى ضرورة أن يكون رئيس الوزراء القادم ممثلا لإرادة الناخبين وتوجهاتهم وليس ممثلا لرئيس الجمهورية، خاصة وأن كتلة الرئيس احتلت المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ونوه إلى أن الرئيس ماكرون لم يمتثل لهذه الإرادة، ويرفض تعيين رئيس وزراء من كتلة اليسار التي حصلت على أكثر عدد من النواب في هذه الانتخابات التشريعية، مبينا أن هذا التوجه يطرح "مشكلة ديمقراطية"، لأنه حسب الدستور ليس على رئيس الجمهورية أن يكون الحكومة ويختار رئيس الوزراء، وإنما عليه أن يقبل مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، حيث إن الحكومة ستأخذ تصويت الثقة من البرلمان.

وشدد رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف والمحلل المختص في العلاقات الدولية، على أن الوضع السياسي اليوم في فرنسا وصل "مرحلة اللاعودة" و"انغلاق تام"، وهو لا يرتبط باختيار رئيس حكومة جديد، وانما أصعب وأبعد من ذلك بكثير.

ونوه إلى أن فرنسا اليوم أصبحت في وضعية "غير قابلة للحكم" من أي طرف، وهذا "السيناريو الدراماتيكي" يتعقد يوما بعد آخر ولا مخرج قريب من هذه الأزمة الكبيرة والمعقدة، لأن رئيس الجمهورية لا يملك حلولا سحرية خاصة في ظل الانقسامات الكبيرة بين مختلف الجبهات السياسية.

ولاحظ أن الدعوة إلى النزول إلى الشارع والتظاهر من قبل حزب فرنسا الأبية أو بعض القوى اليسارية الأخرى هي تعبير عن رغبة في الحكم دون احترام نتائج الانتخابات التشريعية، لأن من يستطيع الحكم لوحده حسب الدستور هو الحزب الذي يحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان وليس على أغلبية نسبية، لذلك فأي حزب لم يحصل على أغلبية مطلقة ويطالب بالحكم يسقط في التناقض وعدم احترام الدستور.

وأكد إيمانويل دوبوي في ختام حديثه لـ"قنا"، أن طول عمر الحكومة القادمة مرتبط كثيرا باسم رئيس الوزراء القادم وتوجهه، فإذا كان توجهه يساري ويقترب من الجبهة الشعبية الجديدة فإن جبهة الوسط واليمين المتطرف ستصوت ضد حكومته في البرلمان لا محالة، وإذا كان مرشح يميني فإن نواب الجبهة الوطنية الجديدة لن يصوتوا له ولحكومته في اختبار الثقة في البرلمان، لذلك فكل رئيس وزراء جديد سيجد نفسه هو وحكومته بين "فكي كماشة" الرفض من الجبهتين والكتلتين الرئيسيتين في البرلمان ولن تكون مهمته سهلة في نيل الثقة أو العمل.

من جهته قال الدكتور جمال بن كريد المحلل السياسي وأستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة السوربون في حديث مع "قنا": من المنطقي أن يسعى الرئيس الفرنسي إلى استشارة السياسيين وتكثيف المشاورات مع مختلف قادة الأحزاب، حتى يضفي ديناميكية على شرعيته السياسية، ويظهر بمظهر الرئيس الساعي للوحدة أمام الرأي العام.

وأضاف أن مشاورات الرئيس ماكرون مع رئيس الوزراء الأسبق برنار كازنوف والوجه السياسي برتراند كزافييه والرئيسين الأسبقين نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، تظهر أنه يريد إظهار للفرنسيين سعيه إلى إيجاد توافق حقيقي ودستوري.

وأوضح أن الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا اليوم، هي أزمة دستورية فريدة من نوعها منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958، حيث تعد المرة الأولى التي لم يعد فيها حزب الرئيس يتمتع بالأغلبية، بما في ذلك الأغلبية النسبية.

ولفت إلى أن عدم وجود أغلبية مطلقة لديها الشرعية للحكم حاليا، تظهر بوضوح حدود هذا "النظام السياسي الهجين" الذي لا هو رئاسي ولا برلماني، وإنما نظام شبه رئاسي فيه تناقضات كثيرة وله حدوده الدستورية الخاصة.

ولاحظ بن كريد أن الوضع السياسي الراهن يظل غامضا، مما يضع الطبيعة الدستورية في ظل الجمهورية الخامسة في مأزق حقيقي، في المقابل هناك قواعد قانونية وقواعد سياسية، وفي هذه الحالة تتقدم القواعد السياسية على القواعد القانونية مما يتيح للجبهة الشعبية الجديدة التي جاءت نتيجة ائتلاف أحزاب اليسار، بفرض موقفها وأن لا تسمح للجبهة الرئاسية ولا الكتلة اليمينية المتطرفة أن تفعل ما تريد.

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة السوربون، أن الدعوة من قبل أحزاب اليسار إلى التعبئة والتظاهر بشكل واسع يوم بعد غد السبت هي مقدمة لـ"أزمة دستورية"، خاصة أن كل مقومات عدم الاستقرار متوفرة في هذا الوضع السياسي المعقد وغير المسبوق.

وشدد على أن من الوهم الاعتقاد بأن الأحزاب اليسارية لديها الوسائل الدستورية لتفعيل المادة 68 لإرضاء جزء من ناخبيها، والدفع نحو إقالة وعزل الرئيس ماكرون.

وبين أنه من المستحيل على المستوى الدستوري تنفيذ عملية العزل لأن هذا الاجراء يتطلب جمع موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهذا واقعيا غير متوفر في الظروف الراهنة.

وخلص الدكتور جمال بن كريد في ختام حديثه لـ"قنا" أنه لا يوجد أي حزب يملك الوسائل المشروعة للحكم بمفرده، لأن غياب الأغلبية يجبر الأحزاب المختلفة على التحالف، لذلك فلا بد للحكومة المقبلة من إيجاد معادلة سياسية بين مختلف الكتل السياسية من أجل تحقيق الأغلبية المطلقة.

يشار الى أن بعد نحو شهرين على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، التي لم تسفر عن فوز أي حزب من الأطراف السياسية الرئيسية بالأغلبية المطلقة في البرلمان التي تتيح له الحكم، ما زال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواصل مشاوراته بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء، خاصة بعد استبعاده لوسي كاستيه مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة لمنصب رئيس الوزراء في مرحلة أولى من المشاورات.

وفي ظل حالة من الجمود والانقسام السياسي الحاد التي تعيشه فرنسا اليوم، واستحقاقات اقتصادية وسياسية ملحة تنتظر الحكومة القادمة، تواصل حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال تصريف الأعمال منذ 48 يوما، في وضع غير مسبوق.