الدوحة في 10 سبتمبر /قنا/ انطلقت اليوم أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة.. التحديات وآفاق التمكين والحماية"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، وبحضور أكثر من 600 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين وطلاب الجامعات والمدارس.

شارك في الجلسة الافتتاحية، سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة.

ويهدف المنتدى، الذي يستمر يومين، إلى بناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية، وتقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي استنادا إلى نهج حقوق الإنسان.

كما يسعى إلى الوقوف على أهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز التدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة.

على صعيد متصل، شاركت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان.

حضر افتتاح المنتدى الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقدمت السيدة فاطمة رجب الإسماعيل، عضو أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورقة عمل حول "تدابير منع استغلال عمالة الأطفال على شبكة الإنترنت"، مبينة أن تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وتوسع الفضاء الرقمي دفعا بضرورة إعادة النظر في التحديات التي يواجهها الأطفال والتأكيد على حمايتهم من الاستغلال وسوء الاستخدام.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر تضع حماية حقوق الأطفال في قلب اهتماماتها، خاصة في ظل التهديدات الجديدة التي تفرضها التقنيات الحديثة، مؤكدة على الجهود المبذولة من خلال تطوير السياسات، وتعزيز التشريعات، وتكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة رقمية آمنة لهم.

وقالت: "لا توجد في دولة قطر عمالة أطفال نظرا للقوانين الصارمة التي وضعتها الدولة للحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم من مظاهر الاستغلال المرتبطة بتشغيل الأحداث، خاصة قانون العمل الذي يحظر تشغيل الأحداث، ويفرض عقوبات بالحبس والغرامة على المخالفين".

وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: "إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون النسخة الثالثة من أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان لهذا العام، مخصصة المناقشة حماية حقوق أطفالنا في البيئة الرقمية، سيما وأن هذا الموضوع يعد من أهم شواغل حقوق الإنسان المستجدة عالميا".
وأضافت: "ونحن في قطر جزء من هذا العالم، نتأثر بالتغيرات التي تطرأ عليه، وندرك أهمية تطوير سبل حماية أطفالنا انطلاقا من أن التكنولوجيا الرقمية غيرت مناحي الحياة"، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الرقمية عززت فرص وصولهم إلى حقوقهم، لكنها في الوقت ذاته أنشأت مخاطر جديدة عليها، بل أن بعض هذه المخاطر تترك آثارها السلبية على مدى حياتهم.
وأكدت سعادتها الحاجة إلى تطوير نظام رقمي أكثر قدرة على حماية حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى، بشكل يواكب النمو السريع والمتغير في العالم الرقمي، فضلا عن إشراك القطاع الخاص في تعزيز المساحات الرقمية الآمنة للأطفال ومعالجة التأثيرات السلبية عليهم وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والأعمال التجارية، لافتة إلى أهمية العمل أيضا مع الآباء والمعلمين وغيرهم، بشأن تثقيف الأطفال على السلوك المسؤول في البيئة الرقمية، بما في ذلك تطوير مهاراتهم في التعامل مع المحتوى الرقمي.
وشددت العطية على أنه قد يكون من المفيد تسليط الضوء على كيفية التأكد من الموافقة المستنيرة للأطفال في سياق التصميم الرقمي المناسب للعمر، وكيفية تحقيق التوازن المناسب بين حماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم واحترام قدرتهم على الاستقلالية والمشاركة، وفيما إذا كانت الأطر التنظيمية في العديد من الدول، وكذلك الممارسات التي نفذتها الشركات في تلك التجارب، قد تمكنت من توفير البيئة الرقمية الآمنة والصديقة للأطفال. 
وأشارت إلى أن الدولة تبقى المسؤول الأول عن حماية حقوق الأطفال الرقمية، داعية الجهات المعنية إلى أن يأخذ المشهد الرقمي في مشروع قانون حماية الطفل الذي يعتزم إصداره قريبا، بما في ذلك توفير طرق التماس الإنصاف في حال حدوث انتهاك للحقوق الرقمية.
كما دعت إلى اتباع نهج يركز على الطفل في التشريعات الرقمية الأخرى، معربة عن تقديرها للجهود القطرية في مجال إعداد مشروع اتفاقية مكافحة الجرائم السيبرانية، بوصفها أول خطوة دولية في مجال منع جرائم الانترنت، وبالذات تلك الواقعة على الأطفال، داعية إلى المصادقة عليها فور إقرارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونوهت إلى أن الواجب يحتم علينا أن نبادر إلى وضع مدونة توجيهية لاحترام وحماية حقوق الطفل في البيئة الرقمية، ويمكن أن تلهم هذه المدونة الجهود الخليجية والعربية في وضع مدونات نظيرة. وقالت سعادتها: "وهو ما نتعهد أيضا بالحوار بشأنه على مستوى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأعتقد أن الوقت قد حان أيضا، للمبادرة بإعداد دليل وطني حول احترام حقوق الإنسان في سياق استخدام الإنترنت، وجعل حقوق الأطفال إحدى ركائزه الرئيسية".
واختتمت سعادتها كلمتها بالقول: "أطفالنا هم نواة مستقبلنا، وإذا أردنا أن نحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بشأن عالم لا يتسامح مع العنف ضد الأطفال، وبناء مجتمعات رقمية شاملة ومنصفة ومزدهرة، فإن عدسة حقوق الإنسان من شأنها أن تكفل ذلك. وأنا على يقين بأن العمل معكم من شأنه أن يسخر التكنولوجيا الرقمية لحماية كرامتنا وحقوقنا، وهذا هو المجتمع القطري الذي نريد أن نعيش فيه ونورثه لأجيالنا القادمة".
من جانبها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن الأطفال في مفترق طرق يتطلب الحكمة في التوجيه، إما بتسخير التقدم التكنولوجي لخدمة الإنسانية وتقدم المجتمعات، أو الانجرار للتعقيدات التقنية الخطيرة، التي تهدد اخلاقياتنا وتخل بتوازن مجتمعاتنا ونهجها التنموي.
وقالت سعادتها: "إن التحديات التي تفرضها الطفرة الرقمية الأخيرة، وعالم الذكاء الاصطناعي تجبرنا على إعادة النظر في كيفية استخدامنا لهذه الأدوات التكنولوجية، والانتباه الدائم بشأن المحتوي الذي يقدمه للأطفال خلال استخدامهم تلك التقنيات، وتحتم علينا بما لا يدع مجالا للتهاون استحداث آلية حماية جديدة ومبتكرة لحماية الأطفال واليافعين وسد الثغرات أمام تسلل مخاطر الذكاء الاصطناعي إلى البيئة الرقمية لأطفالنا".
وأشارت سعادتها إلى آخر التقديرات الرقمية التي تشير إلى أن الأطفال في جميع أنحاء العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل يومي تقريبا، ويتعرضون للتقنية الحديثة بصورة متنامية، تؤثر على تكوينهم العقلي والنفسي والأخلاقي، إذ تشير الدراسات إلى أن 40% من الطلبة يمكن تصنيفهم على أنهم ضحايا للتنمر الالكتروني، وكذلك لوحظ أن التنشئة الطالبية المتساهلة تسهم في وقوع الأبناء لهذا النوع من التنمر والعنف الالكتروني.
ونوهت إلى أن دراسات واسعة تظهر أن المحتوي الذي يتم إنشاؤه رقميا بواسطة الذكاء الاصطناعي يعزز الصور النمطية ويشجع الأكاذيب الرائجة والتي من شأنها أن تهدد مستقبل الأطفال ومستقبل المجتمع الهوياتي والأخلاقي، بحيث أن تتحكم في طريقة تفكير الأطفال وتعزز من بعض القناعات العالمية التي لا تناسب مجتمعاتنا ومرجعاياتنا الأخلاقية والإسلامية.
وأضافت سعادتها: "إن مسؤوليتنا اليوم هي التكاتف وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة وقطاعاتها الحكومية والخاصة، لتفعيل الوعي وإطلاق المبادرات الفعالة والمبتكرة لتطوير حلول وآليات تمكننا من التحول نحو مسارات إيجابية، نستغل فيها رقمنة الحياة دون أن تستغلنا، ومن هذا المنطلق، فقد اتخذت دولة قطر منذ وقت مبكر خطوات كبيرة في حماية حقوق الأطفال بالعمل على المستويين الوطني والدولي لتبني التشريعات والسياسات الهادفة لتعزيز تلك الحماية".
وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أنه على المستوى الوطني، فقد نص دستور الدولة على أن ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.
وتابعت سعادتها: ولتطبيق هذه المبادئ الدستورية على أرض الواقع، أصدرت الدولة قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وهو قانون شامل مخصص لحماية المجتمع والأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وفي إطار التوافق مع المعايير الدولية لحماية حقوق الطفل، صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل كما صادقت على البروتكولين الاختياريين الاضافيين الملحقين بالاتفاقية.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة أن الوقت قد حان لبناء جسر متين من التطور التكنولوجي وبين الأخلاق، يحفظ أمن الأطفال ويسهم في تقدم المجتمعات، حيث أن الأسرة هي خط الدفاع الأول لحماية الطفل، وهي مصدر الأمان والتوجيه الحكيم والحماية من المحتوى غير اللائق أو العنف والتنمر الرقمي.

بدوره، قال سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى:" يهدف المنتدى في نسخته الحالية إلى مناقشة أبرز التحديات والمخاطر التي يواجهها الأطفال في الفضاء السيبراني". 
وأضاف: "في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الفضاء السيبراني، وبالرغم من الإيجابيات العديدة لهذا التطور إلا أنها تتزامن مع زيادة حدة المخاطر والتحديات التي تواجه الدول والمؤسسات والأفراد، وهذه التحديات لم تعد تقتصر على البنية التحتية التكنولوجية فحسب، بل تعدت ذلك لتستهدف بنية المجتمع، من خلال التهديدات في العالم الرقمي التي تستهدف الأفراد بشكل عام والأطفال بشكل خاص".
وأوضح أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تولي اهتماما كبيرا للتصدي للتهديدات التي يواجهها الأطفال في العالم الرقمي، وتسعى جاهدة لحمايتهم من هذه التهديدات من خلال إنفاذ القوانين والتشريعات مثل قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الذي صنف بيانات الأطفال ضمن البيانات ذات الطبيعة الخاصة التي لا يمكن معالجتها أو جمعها إلا بعد الحصول على الموافقة من الجهة المختصة المتمثلة بالمكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية. 
ولفت إلى أن الوكالة تعمل على تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تستهدف الأطفال والمعلمين والأسر، وتقوم من خلالها بتقديم محتوى توعوي وإرشادي مخصص للوقاية من المخاطر الرقمية، ومن هذه المبادرات "مشروع مناهج الأمن السيبراني التعليمية"، ومشروع "سايبر إيكو" الذي استهدف أكثر من 140 ألف طالب في أكثر من 200 مدرسة بمختلف الفئات العمرية ومن خلال الزيارات الميدانية.
وأضاف: "نؤكد من منبرنا هذا على أهمية المواجهة الفعالة للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال في العالم الرقمي، والتي تبدأ من الوقاية، وتحصين الأطفال ضد المخاطر، عبر توفير الأطر القانونية التي من شأنها حمايتهم، بالإضافة إلى توعيتهم وتأهيلهم للتعامل الفعال والمناسب مع مختلف التحديات التي يمكن أن تواجههم على الإنترنت، وهذا ما تحرص عليه الوكالة الوطنية للأمن السيبراني".
من جانبه، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الأهمية البالغة للمنتدى في ظل معطيات الواقع الحالي، وقال: "شهدنا بالأمس اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يقام هذا العام تحت عنوان "التعليم في خطر  التكلفة الإنسانية للحرب"، وهو يوم مهم لحماية أطفال العالم من مآسي وويلات الحروب، واليوم في مؤتمرنا هذا نناقش قضية لا تقل أهمية، ألا وهي حماية حقوق الأطفال  بيئة رقمية آمنة، وكلاهما هامان لتنشئة أطفال العالم تنشئة سليمة ليكونوا مواطنين صالحين يخدمون أوطانهم في بيئة آمنة مستقرة".
وأضاف النعيمي: بات توفير بيئة آمنة للأطفال أحد أهم التحديات الرئيسية التي تواجهنا في عصر رقمي متسارع التغير والتحديث، وفي واقع أصبحت التكنولوجيا جزءا من حياتنا وحياة أطفالنا، فالتكنولوجيا اليوم تلعب دورا هاما كأداة تعليمية رئيسية تمكن أطفالنا من الوصول لعالم مليء بالمعرفة والفرص، ولكننا نعلم جميعا أن هذا العالم الرقمي ليس خاليا من المخاطر، فقد يواجه الأطفال تهديدات عديدة تتمثل في مواجهة المحتوي غير اللائق والتنمر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، وكذلك الاستغلال عبر الإنترنت، وغيرها من التهديدات التي قد تظهر مستقبلا.
ونوه سعادته إلى أن التحديات تتطلب اتخاذ خطوات جدية وفعالة لضمان حماية حقوق الأطفال ورعايتهم، مشيرا إلى أن التعليم والتوجيه هما ركيزتان أساسيتان لتمكين الأطفال من استخدام التكنولوجيا بأمان ووعي، وأن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (2024 - 2030) أولت أهمية بالغة لذلك، وركزت على تمكين منظومة التعليم الإلكتروني من خلال تعزيز المهارات الرقمية للمعلمين والطلبة، ورقمنة وإدارة المحتوى التعليمي لجميع المواد والمراحل الدراسية بطريقة تفاعلية وجاذبة، لتطوير طرق التعليم والتعلم ورفع دافعية الطلبة، إلى جانب تطوير جودة حياة المتعلمين وسلامتهم وثقافتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، وتشجيع مشاركة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم وبناء القيم والعادات والسلوكيات الإيجابية.
ولفت إلى أن ذلك لا يتحقق إلا بتطوير سياسات تعليمية متكاملة، تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى الطلاب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، والتعامل مع التحديات التي قد يواجهونها عبر الإنترنت، وتعزيز ثقافة المسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي.
وتابع سعادته: المسؤولية لا تقع على عاتق التعليم وحده، فالتعاون بين جميع الأطراف هو المفتاح، وهنا يأتي دور أولياء الأمور كشركاء لنا لتوفير بيئة رقمية متكاملة في المنزل ومع القطاع الخاص، وتطوير أدوات تقنية آمنة، كما نواصل العمل على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية لضمان بيئة رقمية آمنة، تتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، بالإضافة إلى أدوار المؤسسات الدينية والإعلامية.
وأوضح أن هدف المنتدى هو الوصول إلى توصيات عملية وفعالة من شأنها تمكين الأطفال من الاستجابة من التكنولوجيا، ومن تعزيز الحماية اللازمة لهم، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية التربية الرقمية، والمسؤولية المشتركة في حماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية، والعمل على تحقيق هذا الهدف بصورة أكثر تنسيقا.
من ناحيتها، قالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "المنتدى يناقش قضية حيوية، تعد من أهم التحديات التي تواجهنا في عصرنا الرقمي، وهي حماية أطفالنا في بيئة رقمية آمنة، فهم جيل المستقبل، ولذا فإن حمايتهم في العالم الرقمي ليست مجرد واجب بل مسؤولية أخلاقية واستثمار في مستقبل أفضل".
وأضافت: لقد أصبحت التقنيات الناشئة ومنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية جزءا من حياتنا اليومية، ورغم ما تقدمه من فوائد كبيرة فإنها تأتي بتحديات، خاصة فيما يتعلق بسلامة الأطفال، وتتطلب هذه التحديات نهجا منسقا لزيادة الوعي وتثقيف جميع فئات المجتمع حول الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا".
وأردفت سعادتها: وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنص على تطوير مجتمع عادل وآمن مستند إلى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية، وتركيزا على الأجندة الرقمية 2030، التي تنص على تمكين المجتمع في العصر الرقمي، فإننا نسعى جاهدين لتوعية وحماية الأطفال من الأخطار التي يتعرضون لها في العالم الرقمي، وتمكينهم بالمهارات اللازمة لاستخدام الأدوات الرقمية بطريقة آمنة وفعالة.
وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تطوير برامج وسياسات وإرشادات تسهم في تطوير بيئة رقمية آمنة للأطفال، وأن الوزارة أطلقت منصة "سيف سبيس" منذ عام 2010، بهدف رفع نسبة توعية المجتمع باستخدام التقنيات الناشئة ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، حيث تسعى المنصة لغرس ثقافة الأمن والسلامة الرقمية بين كافة أفراد المجتمع القطري والعالم العربي، بما في ذلك المعلمون والطلاب وأولياء الأمور، حيث توفر المنصة أكثر من 500 مادة تعليمية وتوعوية باللغتين العربية والانجليزية، وتغطي مواضيع حيوية. 
ونوهت إلى أن المنصة نجحت في تمكين أكثر من 250 ألف مشارك، وتعمل باستمرار على زيادة هذا العدد، من خلال تعزيز الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي والتوسع في الشراكات المحلية والدولية، وتقديم ورش عمل مخصصة للمعلمين والطلاب على مدار العام بهدف تقديم نصائح تعليمية ورؤى متجددة عن أبرز المواضيع التي تهدد الأمن والخصوصية.
وأوضحت أنه في مجال التفاعل مع الجمهور، فقد حققت حملات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي نجاحا ملحوظا، حيث تجاوزت الانطباعات 44 مليونا، مما يدل على أن المنصة تقدم محتوى يمس الحياة اليومية للأفراد والمجتمع.
وقالت سعادتها: ندرك أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، لا يمكن تحقيقها دون تضافر الجهود، حيث ينبغي ترسيخ الثقافة الرقمية في مرحلة مبكرة من حياة الطفل.. لذلك حرصنا على توسيع نطاق تعاوننا ليشمل أكثر من 10 جهات من القطاعين العام والخاص إلى جانب المؤسسات الأكاديمية لضمان توفير بيئة رقمية آمنة وفعالة للأطفال.
وأكدت على المسؤولية المشتركة لحماية الأطفال في العالم الافتراضي، وأنها ليست مسؤولية فرد أو مؤسسة واحدة، ولكن واجب جماعي، وأن على أولياء الأمور والمعلمين أن يبقوا قريبين من الأطفال من خلال الحوار المستمر والتوجيه الدائم لتعزيز وعيهم بالأخلاق والقيم الإسلامية والهوية الوطنية، وسبل استخدام التكنولوجيا بأمان ليكونوا جيلا واعيا قادرا على تسخير التكنولوجيا لبناء مستقبل مشرق وآمن.
من جانبها، أكدت السيدة فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، أهمية إيجاد بيئة رقمية آمنة للأطفال، وأن التحديات التي تواجه الأطفال اليوم باتت تمتد لأكثر من مناطق النزاع المسلح، لتشمل الكثير من الأمور الأخرى.
ونوهت إلى أن دولة قطر أظهرت التزاما قويا تجاه حقوق الأطفال من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى إنشاء بيئة آمنة وتوفير تعليم جيد وإيجاد الخدمات الأساسية وتوفيرها للأطفال، ومواجهة جميع المخاطر المتعلقة بهم.
بدوره، شدد السيد أنتوني ماكدونالد، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، رئيس البرامج والشراكات في قطر، على أن الاختراقات الرقمية عالية جدا وكذلك الجريمة الرقمية، مؤكدا ضرورة ضمان سلامة الأطفال، وأن الكثير من الطرق ترتكب من خلالها إساءة المعاملة على الإنترنت، وإساءة التعامل مع الصور، وأنواع مختلفة من العنف، بما في ذلك المواد المسيئة للأطفال.
وقال ماكدونالد: "إن الأمم المتحدة حريصة على التعامل مع هذه الأنواع من العنف، التي تقترف في البيئة الرقمية، بالإضافة إلى العدوان السيبراني وكذلك التنمر السيبراني والتجارة بالأطفال، وأن وتيرة التغير كانت عالية جدا، وأن الأرقام تشير إلى أن 5.3 مليار نسمة حول العالم يستعملون الإنترنت في عام 2022، وهذا يعني 66% من مجموع سكان العالم".
وشدد على مسؤولية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وأن الرسالة الرئيسة أنه كلما تشابكت التكنولوجيا وتداخلت في حياتنا اليومية، تعرض الأطفال لجميع أنواع العنف، مؤكدا على أهمية تنفيذ برامج حماية الأطفال، التي يتم التطرق لها، وأن يكون هناك إصلاحات تشريعية وحماية ودعم للأطفال، وعمل اجتماعي لحماية الأطفال وإدارات الحملات، لافتا إلى أن جميع هذه المجالات تحقق فيها قطر تقدما كبيرا.