الدوحة في 09 أكتوبر /قنا/ عقد في الدوحة اليوم، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الـ 28 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر.

شارك في الاجتماعين أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في دول المجلس وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمة ألقاها لدى ترأسه الاجتماعين على أهمية التعاون بين دول المجلس في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى الأثر الكبير لهذه الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء.

وقال سعادته إن التعاون يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دول مجلس التعاون والحرص المشترك على تعزيز التكامل وتوحيد الجهود في قطاع البريد والاتصالات، لما له من دور أساسي في تطوير الاقتصادات الوطنية لدول المجلس وتعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وعبر عن ثقته بأن هذه الاجتماعات تسهم في تعزيز التعاون بين دول المجلس، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات دول المجلس في بناء مجتمع رقمي مزدهر وآمن.

وقال إن ما تم تحقيقه مجرد بداية لسلسلة من الإنجازات التي يتم العمل على تحقيقها، من خلال تأسيس قطاع تكنولوجي قوي ومتقدم يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ويسعى لزيادة الاستثمارات عبر تبني نماذج أعمال تقوم على الابتكار وتوطين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

بدوره نوه سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأهمية المواضيع المطروحة على الاجتماعين والتي سترسم المرحلة المقبلة من التعاون بين دول المجلس في مجال الحكومة الرقمية، حيث تدشن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية (2024 - 2030) بدول المجلس، والإطار الموحد للنفاذ الرقمي لدول مجلس التعاون، والمنتدى العالمي لحوكمة الانترنت (IGF).

كما ثمن الجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون منذ إنشائها وسعيها إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل في القطاع الحكومي متبعة بذلك أفضل الممارسات العالمية والأفكار الخلاقة في هذا المجال، مما أدى إلى حصولها على مراتب متقدمة عالميا في قطاع الحكومة الرقمية، وهو ما يؤكد اهتمام اللجنة الكبير بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة رقمية فعالة وقوية، تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة وتوفير خدمات أفضل وأسهل للمواطنين والقطاعين العام والخاص للوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطورا وتقدما.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة وفرق العمل التابعة للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على إنجاز العديد من المواضيع الهامة، حيث انطلقت مؤخرا أول خطوات التعاون بين دول المجلس في مجال الفضاء، كما تقوم اللجان الفنية بدراسة تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون، وإعداد خطة شاملة لقطاع الاتصالات، وإطلاق الجائزة البحثية الخليجية للاستشراف التقني والاقتصاد الرقمي.

وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمضي بخطى ثابتة وجهود حثيثة لتعزيز قدراتها التنافسية في مجالي الاتصالات والبريد، وتحقيق الريادة العالمية لتكون ضمن المجتمعات والاقتصادات القائمة على التكنولوجيا والابتكار خلال العقود الأربعة الماضية من خلال ما يتماشى مع خططها الحكومية التنموية والسياسات الاستراتيجيات الهادفة للدفع بمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وقد ناقش الاجتماعان عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها تدشين الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية 2024 – 2030، بالإضافة إلى مراجعة محاضر اللجان والفرق التابعة للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية، ومنها فريق عمل الخدمات الإلكترونية المشتركة، التي تضمنت محاضر فريق عمل الخدمات الإلكترونية المشتركة، وفريق عمل الشراء الموحد للبرمجيات والعتاد، وفريق عمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية.

كما استعرضت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون إنشاء فريق عمل مؤقت لمتابعة تنفيذ معايير النفاذ الرقمي وما توصلت إليه اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في اجتماعها الـ26 الذي عقد في يونيو 2024، بالموافقة على الإطار الموحد للنفاذ الرقمي لدول مجلس التعاون الذي أعدته دولة قطر.

وناقشت اللجنة الوزارية أيضا بنود جائزة الحكومة الرقمية بدول المجلس، وعرض المملكة العربية السعودية حول المنتدى العالمي لحوكمة الانترنت، وتصنيفات دول المجلس ضمن مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024.