الدوحة في 15 أكتوبر /قنا/ انتخب أعضاء اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم، دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، رئيسا للجنة في دورتها الحادية والسبعين.

وتم انتخاب سعادة الدكتور أحمد روبله عبد الله وزير الصحة في جمهورية جيبوتي، وسعادة الدكتور محمد رضا ظفرقندي وزير الصحة والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نائبين للرئيس.

وأعربت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة عن شكرها لأعضاء اللجنة الإقليمية لانتخابها رئيسا للجنة في دورتها الحادية والسبعين، مؤكدة أهمية العمل المشترك من أجل تحسين الصحة في إقليم شرق المتوسط، والتصدي للتحديات الصحية الرئيسية التي تواجهها دول الإقليم.

وتستضيف دولة قطر اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية، والتي تعقد تحت شعار "صحة دون حدود، التضامن من أجل إتاحة منصفة للرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط"، حيث تستمر الاجتماعات حتى السابع عشر من أكتوبر الجاري.

ويشارك في اجتماعات اللجنة الإقليمية عدد من وزراء الصحة والمسؤولين رفيعي المستوى من بلدان الإقليم وعددها 22 بلدا، إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية.

وخلال الاجتماعات، عرضت الدكتورة حنان بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وكبار المسؤولين في المنظمة، الخطط الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية، ومنها خطة تنفيذية استراتيجية إقليمية لتوجيه عملها في الإقليم على مدى السنوات الأربع المقبلة، وثلاث مبادرات رئيسية لتسريع وتيرة التقدم في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: توسيع نطاق الحصول المنصف على الأدوية الأساسية واللقاحات والمنتجات الطبية، والاستثمار في قوى عاملة صحية أكثر قدرة على الصمود، وتوسيع نطاق إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان.

وتهدف الخطة التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية إلى تحسين التعاون وضمان الشراكة الفعالة، وتعزيز استخدام البينات والمعلومات والعلوم والتكنولوجيا للدعوة إلى زيادة الاستثمار في الصحة، وتعزيز التعاون بين القطاعات لمعالجة المخاطر والمحددات، وتحسين الدعم المقدم في مجال الحوكمة من أجل الصحة.

وتتضمن الخطة إطارا قويا للمساءلة يشمل 77 مؤشرا للنتائج و107 مؤشرات للمخرجات تقيس نتائج العمل، وتعزز الخطة العمل من أجل استئصال شلل الأطفال في السنوات الأربع المقبلة، وتعزيز الصحة والعافية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، والاستجابة لحالات الطوارئ.