جنيف في 19 أكتوبر /قنا/ أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة "ملزمة بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأوضحت اللجنة، في تقرير حديث، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يفيد ب"تعارض وجود إسرائيل هناك مع القانون الدولي".

وشددت نافي بيلاي رئيسة اللجنة، في البيان، على أن السبب الرئيسي للنزاع طويل الأمد ودوامات العنف في الشرق الأوسط هو "الاحتلال الإسرائيلي"، منوهة إلى أن التقرير الذي جرى تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلص إلى مخالفة الاحتلال للقانون الدولي.

وأكدت أن "جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بمطالبات إسرائيل الإقليمية أو السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مبرزة أنه "لا ينبغي للدول أن تدعم استمرار احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، ولا ينبغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل ممثليها الدبلوماسيين إلى القدس".

وكانت غالبية المنظمات الأممية قد اعتبرت الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين مخالفة للقانون الدولية، مطالبة بتحرك دولي لوقفها.