الدوحة في 20 أكتوبر /قنا/ أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات، لتضع بذلك معيارا جديدا لحقوق المستهلك والتزامات مقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات بالدولة.

وذكرت الهيئة أن هذا الإجراء الحاسم يتوافق بشكل كامل مع قانون الاتصالات والإطار التنظيمي في دولة قطر، لضمان حماية المستهلكين ضمن إطار قانوني شامل يتطلب مستويات أعلى من الشفافية والمسؤولية من قبل مقدمي الخدمة.

وتتناول السياسة، الأهداف والمبادئ الرئيسية التي ستحكم جهود حماية المستهلك في دولة قطر وهي تشكل الأسس التي تضمن ليس فقط الاعتراف بحقوق المستهلكين، بل حماية هذه الحقوق أيضا في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن اللائحة التنظيمية تعتبر مجموعة مفصلة من القواعد والإجراءات التي يجب على مقدمي الخدمات الالتزام بها، حيث تشمل اللائحة جوانب حيوية مثل معايير الإعلانات، والممارسات التسويقية، وشفافية الفواتير، ونزاهة العقود، وخصوصية البيانات، بالإضافة إلى إشعارات العملاء.

كما تتضمن اللائحة أحكاما محددة لمعالجة مخاوف المستهلكين الشائعة، بما في ذلك التسويق المباشر غير المرغوب فيه، والرسائل المزعجة، وحماية البيانات الشخصية، كما تحدد إجراءات واضحة للتعامل مع شكاوى ونزاعات المستهلكين، مما يضمن للمستهلكين وصولهم لخدمات الطوارئ الأساسية دون انقطاع.

وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات، إن السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات تمثل خطوة جوهرية في إطار التزام الهيئة المستمر بخلق بيئة اتصالات تتسم بالعدالة والشفافية في دولة قطر.

وأضافت أن الهيئة تهدف من خلال هذه الجهود إلى حماية المستهلكين عبر ضمان حصولهم على معلومات واضحة، وعقود عادلة، وخدمات موثوقة، بينما يلتزم مقدمو الخدمة بأعلى المعايير، بما يتماشى مع قانون الاتصالات والإطار التنظيمي المعمول به في دولة قطر.

وأوضحت أنه من خلال إصدار هذه الأداة التنظيمية، فإن هيئة تنظيم الاتصالات تؤكد التزامها بتعزيز سوق اتصالات تنافسية تضع المستهلك في المقام الأول، اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030.

تجدر الإشارة إلى أن السياسة الجديدة تلغي سياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات الصادرة في يناير 2014، كما سيتم إلغاء كافة الأدوات التنظيمية السابقة ذات الصلة بالمستهلك والتي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر سابقا)، بعد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك، حيث إن هذه الأدوات تشمل قانون الإعلان والتسويق والعلامات التجارية الخاصة بهيئة تنظيم الاتصالات الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2014 وقرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم 11 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها، وقرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم 12 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنظيمية للخدمات ذات القيمة المضافة.

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن إصدار السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات يعكس نهج الهيئة الاستباقي في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على علاقة متوازنة بين المستهلكين ومقدمي الخدمة، من خلال وضع توقعات واضحة ومتطلبات صارمة، تضمن الهيئة أن يظل قطاع الاتصالات في دولة قطر رائدا في الابتكار وحماية المستهلك.