الدوحة في 22 أكتوبر /قنا/ أطلقت وزارة العدل حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تشمل عشرة برامج وأنظمة خدمية ستعزز أداء مختلف الوحدات الإدارية.

وتساهم هذه الحزمة الجديدة من الخدمات الإلكترونية في تسهيل الحصول على الخدمات إلكترونيا بيسر وسهولة، كما ستسهم في تحسين منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور والمتعاملين وأصحاب المصلحة من خارج الوزارة.

وفي هذا الصدد تم تدشين نظام إدارة قضايا الدولة الإلكتروني الجديد الذي يستهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام، وتوفير بوابة خارجية جديدة تمكن الجهات الحكومية في الدولة من متابعة الدعاوى الخاصة بهم، وتقديم طلبات إقامة الدعاوى، وفق نظام سير عمل إلكتروني يبدأ من الجهة وصولا إلى بوابة إدارة قضايا الدولة الداخلية.

كما تم تدشين بوابة داخلية جديدة تتيح للإدارة أتمتة كل الإجراءات الداخلية وفق مجموعة من دورات العمل الإلكترونية ولوحات المتابعة التفاعلية (DASHBOARD) والربط مع بوابة البيانات الحكومية GDX كما تمكن من نقل البيانات للنظام الجديد.

ولتعزيز الأداء بإدارة شؤون المحاماة وتطوير آلية اجتماعات لجنة قبول المحامين، تم إطلاق بوابة إدارة اجتماعات لجان المحاماة والتي ستوفر لأول مرة آليات جديدة لإدارة اجتماعات مختلف اللجان الفرعية، مع إمكانية تصويت الأعضاء المسجلين على بنود الاجتماعات وما يستجد من أعمال، ولاسيما محاضر الاجتماعات إلكترونيا في حال تعذر انعقاد الاجتماع بمقر اللجنة، كما توفر البوابة الجدية آلية استقبال والرد على مراسلات المحامين المقدمة عبر البوابة الإلكترونية.

ولتحديث منظومة العمل بإدارة التسجيل العقاري، وبما ينعكس إيجابا على تقديم الخدمات المقدمة للجمهور بسهولة ويسر، أطلقت إدارة التسجيل العقاري نظام (معايناتي)، وهو نظام إلكتروني يقوم بإدارة عمليات المعاينات الخاصة بقسم التسجيل العقاري، ويتضمن تنفيذ جميع إجراءات سير العمل، بالإضافة إلى تنفيذ المعاينة على أرض الواقع باستخدام الأجهزة اللوحية في إجراء تكاملي مع نظام الخرائط العقارية مما سيكون له الأثر الكبير في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة.

كما تم إطلاق نظام لوحات المعلومات الجغرافية التفاعلية التي تقوم بعرض بيانات العقارات المباعة وموقعها الجغرافي بالتكامل مع نظام الخرائط العقارية ونظام صك الخاص بنظم المعلومات الجغرافية.

ولتعزيز خدمات إدارة الوساطة العقارية تم إطلاق ثلاث خدمات جديدة هي: خدمة بدل تالف، وخدمة بدل فاقد، وخدمة المعاينات الإلكترونية، حيث يستطيع المفتش من خلالها الوصول للموقع الخاص بالوسيط وتسجيل التقييم ووضع الملاحظات والإثباتات من خلال الأجهزة اللوحية IPAD الخاص بالمفتشين وبالتكامل مع نظام الوساطة العقارية والخرائط GIS، وهو نظام جديد استبدل بالكامل نظام المعاينة التقليدي.

وفي مجال التدريب القانوني، دشن مركز الدراسات القانونية والقضائية نظام اعتماد وتوقيع شهادات الدورات التدريبية بشكل مجمع ورقمي ضمن نظام سير عمل إلكتروني، يختصر الوقت والجهد بدل نظام الاعتماد الورقي التقليدي، كما تم إطلاق خدمات داخلية بقطاع الخدمات المشتركة لتسهيل الحصول على الخدمات الإدارية والمالية لصالح مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة.

وبهذه المناسبة أكد السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، أهمية الخدمات الجديدة بوزارة العدل، والتي ستحدث نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات الوزارة والحصول عليها.

وثمن جهود إدارة تنظم المعلومات بالتعاون مع مختلف الوحدات الإدارية التي تمكنت من إطلاق هذه الخدمات تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتفعيل خطة التحول الرقمي للوزارة، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة 2024 – 2030 ويواكب الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور جاسم صالح الكواري، مدير إدارة قضايا الدولة، أهمية الإصدار المطور والجديد لنظام قضايا الدولة الذي يتميز بسهولة التعامل إلكترونيا، والمرونة في البحث عن القضايا، وعرض لوحة تحكم توضح إهمال بيانات عن قضايا الدولة.

كما يتيح النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، ويتيح الاطلاع على المخطط العام الإجمالي وبصورة لحظية لكل أنواع القضايا ودرجات التقاضي المختلفة. وأوضح أن الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة سيوفر المزيد من الكفاءة والفاعلية في إنجاز ومتابعة الدعاوى.