الدوحة في 04 نوفمبر /قنا/ تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في قطاع العمل والشركاء.

وأكد سعادة وزير العمل أن الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، تعتبر مرتكزا أساسيا لتحقيق الأهداف الطموحة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال تمكينهم وتأهليهم ورفع تنافسيتهم وخصوصا في وظائف القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة القدرة على جذب العمالة الماهرة والحفاظ على حقوقها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار والإبداع بمختلف المجالات، والمساهمة في تحسين كفاءة وإنتاجية العاملين في القطاع العام.

وأضاف سعادته خلال كلمته في حفل تدشين الاستراتيجية، أن القوى العاملة الوطنية تشكل الجزء الرئيسي من الخطط التنموية لدولة قطر لأهميتها في تعزيز ودعم النهضة المنشودة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتشجيع التنوع الاقتصادي عبر دعم القطاعات غير النفطية في الدورة الاقتصادية.

وبين سعادته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية حددت سياساتها اعتمادا على ثلاث مراحل أساسية، الأولى منها لتعزيز الأسس 2024 - 2025 وفيها إطلاق مشاريع ضخمة لبناء وتطوير المهارات عبر تحسين نظام التعليم، وتنفيذ برامج لسد فجوة المهارات بمشاركة أصحاب العمل.
وقال إن المرحلة الثانية تتعلق ببناء القدرات 2026 - 2027 ومراجعة سياسات التوظيف الحكومي، وتحفيز نمو وظائف القطاع الخاص.
أما المرحلة الثالثة وهي: إنجاز التحول 2028 - 2030 فيتم فيها تكثيف جهود بناء المهارات مع زيادة الحوافز، وذلك لتشجيع توظيف القطريين في القطاع الخاص.

وبين سعادة الوزير أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق 8 نتائج أساسية منها زيادة إنتاجية العمل، لتصل لأكثر من 2 بالمئة سنويا، وزيادة نسبة مشاركة القطريين في القوى العاملة لترتفع من 54 بالمئة إلى 58 بالمئة، إضافة إلى تحقيق مستوى مستدام في التوظيف الحكومي، والحفاظ على معدل البطالة عند مستويات منخفضة.
وأوضح سعادته أن الاستراتيجية تسعى أيضا إلى رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص والمختلط من 17 بالمئة إلى 20 بالمئة، وذلك برفد القطاع الخاص بـ 16 ألف قطري، مشيرا إلى أنه تم توظيف 6 آلاف قطري وقطرية في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية.

وعلى صعيد القوى العاملة الوافدة، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، سعي الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين جذب القوى العاملة الوافدة ذات المهارات العالية، ورفع نسبتها من 20 بالمئة إلى 24 بالمئة من إجمالي العمالة الوافدة، إضافة إلى زيادة فرص العمل اللائق في القطاع الخاص وتعزيز رفاهية العمال.
وبين أن تنفيذ الاستراتيجية والوصول إلى المستهدفات في العام 2030 يتطلب العمل على إطلاق 16 مبادرة و55 مشروعا، تتوزع بحسب المستهدفين والجهات المنفذة سواء أكانت القوى العاملة الوطنية، أو العمالة الوافدة، أو بيئة العمل في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص والمشترك.

ولفت سعادته إلى أن الأولويات تتمحور حول عدة مشاريع أساسية، منها المواءمة بين اختصاصات التعليم والقوى العاملة المطلوبة في سوق العمل، مشيرا إلى أن لجنة تخطيط القوى العاملة بدأت بالعمل على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال منهجيات واضحة تعتمد على توفير معلومات وبيانات عن احتياجات وفجوات التخصصات والمهارات في سوق العمل، عبر نظام معلومات سوق العمل المطور ومتابعتها.
ونوه سعادة الوزير بالدعم الحكومي للأجور الذي يستهدف تشجيع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مبينا أن العمل به بدأ منذ صدور قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص بشكل تجريبي، إلى أن يبدأ سريان القانون الفعلي في إبريل 2025.

وتطرق الدكتور المري في كلمته إلى أولوية إصلاح أنظمة التأشيرات القائمة على التوظيف، ووضع معايير قائمة على المهارات، وتحديث سياسات الاستقدام لتيسير الوصول إلى المواهب وتوظيفها والاحتفاظ بها، منوها بتنفيذ مشروع "مستقل" لتطبيق أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال وأصحاب المواهب، واستحداث أنواع مرنة من عقود العمل لجذب القوى العاملة ذات المهارات المتوسطة إلى العالية إلى القطاع الخاص.
ونوه إلى ضرورة تبسيط إجراءات التأشيرات والاستقدام والتوظيف، خاصة للقطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أنه تم تحسين الخدمات الرقمية الشاملة لتبسيط إجراءات الموافقات والاستقدام العمالة ذات المهارات العالية عبر تحديث وتطوير 67 خدمة إلكترونية.
وشدد سعادة وزير العمل في ختام كلمته على أهمية تحقيق نتائج استراتيجية قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030، مشيرا إلى ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص لتنفيذ الاستراتيجية، ما سيكون له الأثر الإيجابي في تحقيق الأهداف المنشودة.