نيويورك في 20 نوفمبر /قنا/ حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من التحديات التي تواجه مستقبل الأطفال في العام المقبل، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حقوقهم، في ظل عالم متغير.

وأصدرت المنظمة تقريرا بعنوان "حالة أطفال العالم لعام 2024: مستقبل الطفولة في عالم متغير"، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل عام، ذكرت فيه جملة من التحديات التي ستواجه الأطفال الذين سيولدون في العام المقبل، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بأزمات المناخ والبيئة، والتحولات الديموغرافية، والتقانات الرائدة.

ولفتت إلى أن الاتجاهات الديموغرافية ستشكل أنماط السكان في المستقبل، وسيحدد الكربون الذي يتم سكبه بغزارة في الغلاف الجوي معالم مناخ الغد، كما ستؤثر التقانات التي يتم تطويرها والتحكم بها، على طرق تعلم الأجيال المقبلة وعملها وتواصلها، وكذلك على صحة الأطفال لسنوات طويلة.

ووفقا للتقرير، فإنه يتوقع أن تصبح الأزمات المناخية والبيئية في العقد 2050 - 2059 أكثر اتساعا، وسيزداد عدد الأطفال المعرضين لموجات الحر الشديد بمقدار ثمانية أضعاف، كما سيزداد عدد الأطفال المعرضين للفيضانات النهرية الشديدة بثلاثة أضعاف، وسيزداد عدد الأطفال المعرضين لخطر حرائق الغابات الشديدة بمقدار الضعفين، وذلك بالمقارنة مع العقد الأول من هذا القرن.

وقالت السيدة كاثرين راسل المديرة التنفيذية للمنظمة: "يعاني الأطفال من عدد كبير من الأزمات، منها الصدمات المناخية، والأخطار الناتجة عن شبكة الإنترنت"، متوقعة تزايد هذه الأخطار في السنوات المقبلة.

وأضافت أن اليوم العالمي للطفل يمثل لحظة "كي يظهر القادة فيها التزامهم بحقوق كل طفل وعافيته، ويمكننا تشكيل مستقبل أفضل لأطفال الغد، ويجب أن نبدأ بذلك اليوم".

وذكر التقرير أنه بحلول عام 2050 يتوقع أن يصل معدل بقاء المواليد الجدد إلى 98 بالمئة، وأن يعيش ما يقرب من 99.5 بالمئة من الأطفال الذين ينجون عند الولادة حتى سن الخامسة.

كما توقع أن يحدث تقدم كبير بالتعليم للأطفال بحلول عام 2050، وأن يستكمل قرابة 96 بالمئة منهم التعليم الأساسي على الأقل، بزيادة نسبتها 80 بالمئة عن بداية القرن الحالي.

وشدد التقرير على أهمية وضع حقوق الأطفال في مركز الاهتمام في جميع الاستراتيجيات والسياسات والأنشطة، حسبما تحدد اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، داعيا إلى التصدي للتحديات والاستفادة من الفرص التي تنشأ عن التوجهات الثلاثة الكبرى المذكورة، وذلك من خلال الاستثمار في التعليم والخدمات، وفي مدن مستدامة قادرة على التحمل من أجل الأطفال، وتوسيع الهياكل الأساسية والتقنيات والخدمات الأساسية وأنظمة الدعم الاجتماعي، القادرة على تحمل الظروف المناخية، وتوفير الربط بالإنترنت والتصميمات التقنية الآمنة لجميع الأطفال.