حمزة يوسف.. هل يكون أول مسلم يقود الحكومة في إسكتلندا؟

لندن في 21 فبراير /قنا/ "لم يكن يدور بأحلام جدي يوما ما أن يصبح حفيده من بين المرشحين لمنصب الوزير الأول في إسكتلندا".. بهذه الكلمات وصف حمزة يوسف، وزير الصحة الإسكتلندي، المنحدر من أصول باكستانية، ترشحه كأول مسلم لأرفع منصب في بلاده، بعد إعلان نيكولا ستيرجين زعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي نيتها التنحي عن منصبها الحزبي، ومن رئاسة الوزراء.
ولد حمزة يوسف، الذي هاجر جده من قرية صغيرة في باكستان عام 1962 إلى إسكتلندا دون أن تكون له أدنى دراية باللغة الإنجليزية، في جلاسكو عام 1985، لأبوين مهاجرين، فوالدته من كينيا ووالده من باكستان، وتلقى تعليمه الجامعي بجامعة جلاسكو، وحصل على شهادة في السياسة ودرجة الماجستير عام 2007، وأثناء وجوده في الجامعة شغل منصب رئيس اتحاد الطلاب المسلمين فيها، وعمل مديرا لمكتب أول نائب مسلم عن الحزب الوطني الإسكتلندي بشير أحمد.
ويرى يوسف، البالغ من العمر 37 عاما وأب لطفلين، ترشحه كأول مسلم من أصول غير بريطانية لرئاسة وزراء إسكتلندا "برهانا للجميع في بلدنا على أنه بإمكان أي شخص بغض النظر عن عرقه أن يطمح لتولي المنصب الأرفع في البلاد، ولا يتم الحكم عليه حسب لون بشرته"، معتبرا أنه "ينبغي لإسكتلندا أن تفخر بأن حفيدا مهاجرا باستطاعته أن يطمح ليصبح الوزير الأول في البلاد".
ويفتخر يوسف بأنه أول عضو غير أبيض، وأول مسلم في الحكومة الإسكتلندية، عندما تم تعيينه وزيرا في عام 2012، وكان عمره آنذاك 27 عاما، وكان أيضا أصغر وزير يعين في الحكومة.
كما يفتخر يوسف دائما بإسلامه عندما يتطرق الحديث إلى ديانته، فهو يصف نفسه "بالمسلم الفخور بنفسه الذي يصوم شهر رمضان الكريم"، والذي يحل هذا العام في نهاية الحملة الانتخابية القصيرة لخلافة ستيرجين، كما يشدد على أنه لا يطرح تشريعات في البرلمان أو يصوت عليها وفقا لمعتقداته الدينية، مستشهدا بدفاعه عن عيادات الإجهاض، وقانون خفض سن السماح بتغيير النوع، والذي أثار جدلا كبيرا خلال الأسابيع الماضية في إسكتلندا، ما اضطر الحكومة المركزية في لندن للاعتراض عليه.
وبات ترشح حمزة يوسف حديث الأوساط السياسية والإعلامية في إسكتلندا وبريطانيا بشكل عام، فالرجل يملك حظوظا قوية لخلافة ستيرجين في زعامة الحزب ورئاسة الحكومة؛ نظرا لخبرته الواسعة في العمل الحزبي والحكومي، وهو يملك بالفعل خبرة تضعه في المقدمة عند مقارنته بالمرشحين الآخرين، وهما وزيرة المالية كيت فوربس، والوزيرة السابقة آش ريجان.
ففي عام 2011 انتخب يوسف نائبا عن جلاسكو ليدخل البرلمان الإسكتلندي ضمن صفوف الحزب الوطني الإسكتلندي، كما لا تقتصر خبراته على البرلمان فقط، فقد تولى حقائب وزارية مهمة في الحكومات المتتالية، حيث شغل منصب وزير النقل، ووزير لشؤون أوروبا، ووزير العدل، وأخيرا وزير الصحة، حيث تعطيه هذه الخبرات المتتالية والمتشعبة في العمل الحكومي أفضلية على منافسيه الآخرين لقيادة الحكومة.
ووفقا لتقارير إعلامية في إسكتلندا، فإن يوسف يحظى بدعم كبير من أعضاء البرلمان الإسكتلندي؛ لأنهم يرون فيه قوة موحدة قادرة على حل الانقسامات، وتقريب وجهات النظر بين المختلفين سياسيا، ويستشهد مراقبون بنجاحه مؤخرا في التوصل لحلول مرضية للنقابات العمالية لموظفي القطاع الصحي.
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت له مؤخرا بشأن قوائم الانتظار في مستشفيات خدمة الصحة الوطنية الإسكتلندية، فإنه تمكن بحنكته السياسية من إقناع موظفي القطاع الصحي بوقف إضرابهم عن العمل بعدما عرض عليها زيادة كبيرة بقيمة 15 بالمئة في رواتبهم، متفاديا بذلك حدوث أزمة كبيرة في المستشفيات، كان من الممكن أن يمتد أمدها لأشهر طويلة.
ترتكز حملة حمزة يوسف للترشح على الاستمرار في حمله شعلة قضية استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة، وهي القضية التي فشل في تحقيقها رئيسا الوزراء السابقان أليكس ساموند، ومن بعده نيكولا ستيرجين، بعدما فشل الأول في إقناع جمهور الناخبين في البلاد لصالح الانفصال في استفتاء عام 2014، مثلما فشلت الزعيمة الثانية في تخطي العقبات الدستورية والقانونية لإجراء استفتاء ثانٍ في ظل رفض الحكومة المركزية في لندن.
ويرى يوسف أنه سيضع بين أولوياته "إعادة الزخم لحملة استقلال إسكتلندا"، حيث تعتمد استراتيجيته على "تنمية حركة الاستقلال من القواعد الجماهيرية إلى أعلى" لخلق حالة الزخم حول القضية.
ويعد يوسف باتباع نهج رئيسة الوزراء المستقيلة في الائتلاف الذي شكلته مع حزب الخضر، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أنه "ستكون له طريقة مختلفة في إدارة العمل الحكومي"، ويرى أن السياسة باتت "تثير انقسامات بشكل كبير"؛ لذا فإن تركيزه سينصب في البداية على الحد من هذه الانقسامات؛ لأنه "يملك المهارات ليكون جسرا يصل بين المنقسمين لتوحيد الناس"، على حد وصفه.
وفي حال فوز يوسف بزعامة الحزب الوطني الإسكتلندي، سيصبح أصغر من تولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ إسكتلندا، وثاني مسلم يتولى رئاسة حزب رئيسي بعد أنس سروار، المنحدر من أصول باكستانية أيضا، الذي تولى زعامة حزب العمال الإسكتلندي في عام 2021، وسيكون كذلك ثالث شخصية تنحدر من أصول آسيوية تحتل زعامة حزب بريطاني، وذلك بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك، المنحدر من أصول هندية، زعيما لحزب المحافظين الحاكم.
بيد أن يوسف، في حال انتخابه زعيما للحزب ورئيسا للحكومة، تنتظره تحديات كبيرة، منها زيادة معدلات الوفيات على الرغم من انتهاء وباء كورونا، وزيادة قوائم الانتظار في مستشفيات هيئة الصحة الوطنية، وزيادة حالات الوفاة المرتبطة بتعاطي المخدرات في الإقليم لمستويات قياسية، فضلا عن اتساع الهوة بين أطفال المدارس الأغنياء والفقراء، وهو أحد التحديات التي فشلت الحكومة السابقة في إحداث إنجاز بها، ولأنه أكثر المرشحين خبرة، فربما تكون مفاتيح الحل تكمن في يديه.

/قنا/