الدوحة في 22 نوفمبر /قنا/ مثل الإعلان، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة، ثمرة لجهود حثيثة بذلتها دولة قطر، وعلى أعلى المستويات، بالتنسيق مع كافة الشركاء، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.
وعلى مدى الأسابيع الماضية، لم تتوقف الجهود والمساعي السياسية والدبلوماسية لدولة قطر لحظة واحدة، حتى توجت هذه الجهود بالتوصل فجر اليوم لهدنة إنسانية مدتها أربعة أيام قابلة للتمديد.
وكان الهدف الأول لدولة قطر هو السعي للوقف الفوري لإطلاق النار وخفض التصعيد وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى؛ بهدف حقن الدماء وتجنيب المنطقة الانزلاق في دائرة عنف أوسع تدفع ثمنها شعوب المنطقة التي أنهكتها الحروب والصراعات.
وفي سياق هذه الجهود شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول ورؤساء الوفود، في قمة القاهرة للسلام، التي عقدت في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
كما قام سمو الأمير المفدى بجولة شملت ثلاث دول عربية هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، حيث بحث سموه مع أشقائه قادة الدول الثلاث، تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وجهود وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، وما من شأنه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما شارك سمو أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول ورؤساء الوفود، في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، وألقى سمو الأمير المفدى كلمة أشار سموه فيها إلى أن القمة تنعقد وأشقاؤنا الفلسطينيون في قطاع غزة يمرون بما لا طاقة للبشر على تحمله من فظائع آلة الحرب الإسرائيلية.
وأكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر ثابتة في موقفها التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وأنها مستمرة مع شركائها في المنطقة والمجتمع الدولي في تقديم العون الإنساني والعمل على سرعة وصوله إلى محتاجيه مع التعنت الإسرائيلي المستمر في إعاقته، وتطالب في هذا الصدد بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين دون أي عوائق أو شروط، وترفض رفضا قاطعا استخدام التعسف في إتاحة المساعدات الإنسانية والتهديد بقصفها كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي، وتشدد على ضرورة وصول هذه المساعدات لكافة أنحاء قطاع غزة.
وتحولت الدوحة خلال الأسابيع الستة الماضية إلى خلية اتصالات لا تهدأ ولا تنام، حيث زارها العديد من كبار المسؤولين والوزراء من مختلف دول العالم. وفي هذا السياق، استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في الثالث عشر من أكتوبر الماضي بقصر لوسيل، سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وجرى خلال المقابلة، مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتداعيات الوضع الإنساني هناك.وأكد سمو الأمير، خلال المقابلة، على أهمية بذل الجهود في خفض التصعيد، وفتح الممرات الآمنة في قطاع غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا، كما أكد سموه على موقف دولة قطر الثابت حول إدانة استهداف المدنيين.
وكانت التطورات المتلاحقة في قطاع غزة وتداعيات الوضع الإنساني هناك حاضرة لدى استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري ، في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، وفي مباحثات سمو أمير البلاد المفدى، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، خلال اللقاء الذي عقد بقصر لوسيل في الأول من نوفمبر الجاري، والذي تم خلاله أيضا التشاور وتبادل الآراء حول دفع الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الصدد أكد سموه على موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وإدانتها لكافة الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوض الوصول إلى حل عادل للقضية. من جانبه أعرب جلالة ملك الأردن عن شكره وتقديره لسمو الأمير على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية والقضايا العربية العادلة.
كما كانت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، حاضرة في جلسة المباحثات التي عقدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بالديوان الأميري في الخامس عشر من نوفمبر الجاري.
وفي إطار الجهود السياسية لدولة قطر لنصرة القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن المدنيين في قطاع غزة ، استقبل سمو الأمير المفدى بمكتبه في الديوان الأميري كل على حدة وفي أيام مختلفة، العديد من كبار المسؤولين الذين زاروا الدوحة ومن بينهم سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وسعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي نقل لسموه رسالة شفوية من فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية لا سيما ما يتصل بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وشارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة الأردنية عمان في الرابع من نوفمبر الجاري، في سياق الجهود الهادفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسببه من كارثة إنسانية، كما شارك معاليه في اليوم ذاته، وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن ومصر وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماع، مع سعادة السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، عقد، في العاصمة الأردنية عمان.
وجرى خلال الاجتماع، بحث جميع تداعيات وسبل إنهاء التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها، والتأكيد على الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة.
كما شاركت دولة قطر في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت بالقاهرة في الحادي عشر من أكتوبر الماضي للتشاور والتنسيق حول سبل وقف التصعيد والعدوان على قطاع غزة.
وترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفد دولة قطر في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، في السابع عشر من أكتوبر الماضي وذلك لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
ولم تنقطع الاتصالات الهاتفية بل تكررت وتعددت بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزراء الخارجية في العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، كما استقبل معاليه عددا منهم ممن زاروا دولة قطر خلال الفترة الماضية، حيث زار الدوحة سعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي الذي أثنى على الجهود التي تبذلها دولة قطر إقليميا ودوليا في هذه الأزمة.
وجرى خلال هذه الاتصالات والاجتماعات، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن قلق دولة قطر العميق إزاء تصاعد العنف بين الجانبين، مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. كما أكد معاليه على ضرورة تضافر الجهود من أجل التهدئة وخفض التصعيد، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات. وأكد معاليه على ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف.
وفي الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي ، تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وسبل خفض التصعيد، وتوجه وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال، بالشكر لدولة قطر على جهودها في تأمين إطلاق سراح مواطنتين أمريكيتين من قطاع غزة.
وهكذا ظلت الاتصالات والمشاورات والمساعي القطرية سلسلة لا تنقطع منذ اليوم الأول ولا تزال مستمرة على أعلى المستويات مع مختلف المسؤولين في المنطقة والعالم من أجل التنسيق حيال التطورات الخطيرة في قطاع غزة، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية حيالها، ولم تترك الدوحة مناسبة إلا وعبرت فيها وبقوة عن موقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام تتمثل في الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار المبادرة العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التشديد على أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية سيكون دائما مرافقا لغياب السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يفرض التزامات وواجبات على الأسرة الدولية لتجسيد الحل العادل وتحويله إلى واقع.
/قنا/