04 ديسمبر 2023

القمة الخليجية .. "قطار الخليج" عنوان مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون

  • QNA Images
  • QNA Images

الدوحة في 04 ديسمبر /قنا/ تنعقد بالدوحة غدا الثلاثاء، الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ قطار الخليج، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030.

واعتمدت دول المجلس عددا من الإجراءات الهادفة لوضع هذا المشروع التكاملي الطموح موضع التنفيذ، كميزانية الهيئة الخليجية للسكك الحديدية للعام 2024 التي تم إنشاؤها العام الماضي، والموافقة على عدد من وثائقها، ومناقشة استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بينها.

وجاءت هذه التطورات بعد أن ناقشت لجنة مشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل تفصيلي نظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية للمشروع، ونظام ترقيم وثائق الهيئة، والمشروع والمتطلبات الفنية لنقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة، والتعاون مع المنظمة الدولية الحكومية للنقل الدولي بالسكك الحديدية اوتيف OTIF.

كما تأتي هذه التطورات في وقت تجدد فيه زخم مشاريع السكك الحديدية الثنائية في دول الخليج وشهد تقدما كبيرا، إذ وافقت قطر والسعودية خلال عام 2022 على إعادة العمل على تدشين خط السكك الحديدية الذي يربط البلدين، كما تم اختيار شركة سيسترا الفرنسية لإجراء دراسة جدوى حول خط السكك الحديدية عالي السرعة المقترح، الذي سيربط الدوحة بالرياض، والمتوقع أن يبلغ طوله حوالي 550 كيلومترا.

وفي السياق الثنائي أيضا، تتعاون عمان مع السعودية لإنشاء خط سكة حديد يربط الدقم بـ الرياض لخدمة المنطقة الاقتصادية التي تخطط الدولتان لبنائها في منطقة الظاهرة بسلطنة عمان، كما دشنت الإمارات وعمان في سبتمبر 2022 شركة "عمان - الاتحاد للقطارات" لتنفيذ شبكة سكك حديدية بطول 303 كيلومترات للربط بين البلدين، وحصل المشروع على دفعة إضافية بعد أن وقعت الشركة المذكورة اتفاقية إستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار ومقرها أبوظبي لدعم تطويره.

وفي الإطار نفسه، وافقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربطها بدولة الكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إلى جانب مشروع جسر الملك حمد لربط البحرين والسعودية بخط مماثل، ومشروع "جسر المحبة" لربط قطر والبحرين.

ويرمي المشروع، الذي يعتبر واحدا من أبرز المشاريع الخليجية المشتركة، إلى تيسير وزيادة الحركة التجارية بين الدول الست، واستحداث وسائل نقل عامة تتيح خدمات نقل الأشخاص والبضائع بين المدن، بما يعزز التعاون بين دول المنطقة في

 

ونوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، بأهمية الربط الخليجي السككي، قائلا إنه جزء من الأمن القومي الخليجي وحتى العربي، مشددا على أنه "في ظل الأحداث الجارية والأخطار المحدقة بالأمة لابد من تخطي وتجاوز جميع المعوقات السياسية، التي قد تعترضه"، ومبرزا في هذا الصدد أهمية الإعلان عن ميزانية المشروع لعام 2024 باعتبارها خطوة أساسية في انطلاقه.

ودعا الدكتور الخاطر إلى فصل ما هو سياسي عن الاقتصادي، قائلا "يجب علينا في الخليج التعامل برؤية تقوم على أن أوطاننا وبلداننا والمنطقة بشكل عام هي جزء من عالم يتغير ويتشكل، وهي كذلك محط اهتمام عالمي، لذلك من المهم أن تكون الرؤية والاستراتيجية الخليجية متكاملة"، مضيفا "الوحدة الخليجية هي أساس العمل فلا بد من الترابط والتشابك على كل المستويات، الاقتصادي، السياسي والدبلوماسي وحتى الخيري، وفي جانب المواصلات الذي يمكن من حركة رأس المال، وحركة العمالة والبضائع، ولذلك يأتي مشروع الربط بشبكة القطارات كأساس يجب أن ننظر له كأمن قومي، وأمن اقتصادي وحجر أساس في إقامة اقتصاد خليجي وحتى عربي متكامل".

وعن تطلعاته للقمة الخليجية المرتقبة في الدوحة، قال الخاطر "المطلوب ليس أقل من الوحدة الخليجية التي تكون حجر أساس لوحدة عربية أشمل، فالمخاطر كبيرة.. نريد وحدة اقتصادية واعية مدركة لحجم المخاطر الذي يتهدد الأمة، وكخطوة أولى بهذا الاتجاه لابد من أن تكون سبيلا للإبداع في تشغيل الاقتصاد، وأيضا قطاع الأعمال، وتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم وتطويرها بشكل مستمر ومستدام.. فمثلا السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية وغيرها من المشاريع التكاملية، كلها مجالات تفتح أبواب التعاون الاقتصادي وتصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي ليكون قادرا على التعامل مع المتغيرات في المنطقة والعالم وإقامة شبكة مصالح تدعم تطلعات شعوب المنطقة في الوحدة الاقتصادية".

ونبه إلى أن تنفيذ نظام نقل سككي خليجي فعال هو مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، باعتبار أن النقل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهل تبادل السلع والمنتجات ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصا وأن المستثمر يبحث عن البلدان ذات البنية التحتية المتكاملة وذات الكفاءة العالية.

وكان مسؤولون في القطاع اللوجستي الخليجي، قد توقعوا في وقت سابق أن تكون العوائد الاقتصادية على مشروع شبكة القطارات الرابطة بين الدول الخليجية كبيرة للغاية، وذلك بالنظر إلى طول الخط السككي الخليجي الذي سيكون ثاني أطول سكك حديدية في آسيا بعد سكك حديد الصين.

وتعود فكرة إطلاق مشروع السكك الحديدية الخليجية المعروف باسم قطار الخليج، إلى عام 2009 حين وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست عليه بعد مباحثات استمرت لسنوات. وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2018، إلا أن المشروع واجه عقبات بسبب تحديات تمويله التي تفاقمت بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، وانتشار جائحة كورونا في 2020 مما أدى إلى تأخيره، لكن الدول الست وافقت في العام 2021 على إنشاء هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بمهام التنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع.

 

الكلمات المفتاحية

اقتصاد, قطر, القمة الخليجية الـ 44

النشرة الإخبارية
X
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. تعرف على المزيد حول كيفية استخدامها ، أو قم بتحرير خيارات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك
موافق