الدوحة في 17 أبريل /قنا / يواجه مجلس الأمن غدا اختبارا جديدا حول مواقف دوله الأعضاء من سعي السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ، ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي غدا الخميس على طلب قدمته السلطة الفلسطينية بهذا الشأن مطلع الشهر الحالي، ودعت فيه المجلس للنظر مجددا في الطلب الذي قدمته عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، على الرغم من أن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض "الفيتو" عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
ولم تتمكن لجنة تابعة لمجلس الأمن، تدرس الطلب الفلسطيني، من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير المطلوبة، وأعلنت سفيرة مالطا فانيسا فرازير، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن، الخميس الماضي، فشل أعضاء اللجنة في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وقالت فرازير: إنه لم يكن هناك توافق في الآراء خلال الاجتماع المغلق الثاني للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد، موضحة أن "ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين دون أن تسميهم، علما بأن اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء .
ويتزامن تصويت مجلس الأمن غدا مع جلسة مقررة منذ أسابيع عدة للمجلس بشأن الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ أكثر من ستة أشهر، ومن المتوقع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية. وقد أعربت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، عن دعمها الثابت لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقالت في بيان صادر عنها: "إن هذه خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذها ليس فقط منذ عام 2011، بل منذ عام 1948". ودعت المجموعة العربية في بيانها جميع أعضاء مجلس الأمن للتصويت لصالح مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن المجموعة العربية وبدعم من الدول من جميع مناطق العالم، وناشدت أعضاء المجلس على أقل تقدير، عدم عرقلة هذه المبادرة الحاسمة.
وشددت المجموعة على أن "العضوية في الأمم المتحدة خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وقالت: "لقد حان الوقت لأن يتم تمكين الشعب الفلسطيني بشكل كامل لممارسة حقوقه المشروعة كاملة على المستوى العالمي، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وإنجاز الإجماع الدولي على حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967".
وأضافت، أن إنكار مكانة فلسطين المستحقة بين مجتمع الأمم قد استمر لفترة طويلة، وقد حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي وإعمال حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والسيادة وإقامة الدولة.
واستبقت الولايات المتحدة تصويت مجلس الأمن غدا بإلقاء ظلال من الشك على نتيجة التصويت، وموقفها النهائي من مسألة العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية، وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس، إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأدلت توماس جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في سول عاصمة كوريا الجنوبية، بعد سؤالها عما إذا كانت بلادها مستعدة لإقرار طلب الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بشكل قاطع: إن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.
وفي سبتمبر 2011، قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبا "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة". وقد حصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012، وصدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
ويتمتع الأعضاء المراقبون بالأمم المتحدة بقدرة محدودة على المشاركة في المنظمات الحكومية الدولية، ويفتقرون إلى القدرة على التصويت أو اقتراح القرارات. ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن ، وتقدم أي دولة ترغب في الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة طلبا إلى الأمين العام يتضمن إعلانا في وثيقة رسمية يفيد بأن الدولة المعنية تقبل بالالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ويرسل الأمين العام، للعلم، نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة، أو إلى أعضاء الأمم المتحدة إذا لم تكن الجمعية العامة منعقدة، كما يقوم الأمين العام فورا بعرض طلب العضوية على أعضاء مجلس الأمن، فيما يحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة تابعة للمجلس تقوم ببحث الطلب وتبلغ المجلس بالنتائج التي تخلص إليها.
وحسب السلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين، غير أن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة النقض "الفيتو" الأمريكي المرجح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.
ولم يحرز تقدم يذكر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين الكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.
ومن بين العقبات التي تقف أمامها التوسع في المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس وفي مختلف مناطق الضفة الغربية.