الدوحة في 23 أبريل /قنا/ في انتصار جديد لعدالة القضية الفلسطينية، فشلت ادعاءات الكيان الإسرائيلي في تشويه صورة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، وتوريطها في الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وخلص تقرير للجنة مراجعة حياد الأونروا، إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاته بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في المقاومة الفلسطينية، كما لم يرد على رسائل من الأونروا في مارس الماضي، ومرة أخرى في إبريل الحالي، تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها تمكينها من فتح تحقيق بهذا الشأن.
وأضاف التقرير أن الوكالة الأممية تشارك قائمة موظفيها بأسمائهم ووظائفهم بصورة سنوية مع الحكومات المضيفة في لبنان والأردن وسوريا، ومع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة بشأن موظفيها في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها بناء على تلك القوائم منذ عام 2011.
واقترح التقرير عددا من الطرق التي يمكن من خلالها تحسين ضمانات الحياد لموظفي الأونروا، الذين يزيد عددهم على 32 ألفا، مثل توسيع قدرة خدمة الرقابة الداخلية، وتوفير مزيد من التدريب الشخصي والدعم من البلدان المانحة، مؤكدا أن الوكالة تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية.
وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، قالت كاترين كولونا رئيسة مجموعة المراجعة الخارجية المستقلة ووزيرة خارجية فرنسا السابقة، إن الأونروا تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في المنطقة، مشيرة إلى أنه في ظل غياب حل سياسي، تقدم الوكالة الأممية مساعدات إنسانية منقذة للحياة وخدمات أساسية للسكان، خاصة في هذا الوقت الحرج في قطاع غزة.
وترأست فريق المراجعة المستقل كاثرين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا السابقة، التي عملت بالتعاون مع ثلاث منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بالسويد، ومعهد كري ميشيلسن بالنرويج، والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان.
وفي أعقاب الإعلان عن التقرير، رحبت الخارجية الفلسطينية بالنتائج التي خلصت إليها لجنة المراجعة المستقلة، منوهة بالتأكيد على أن الأونروا منظمة لا غنى عنها، وأن دورها حيوي ولا يمكن الاستغناء عنه في تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات المشار إليها في ولايتها، موضحة أن هذا التقرير يعتبر بمثابة شهادة التزام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على ولاية وكالة الأونروا، وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل سياسي عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها.
كما ثمنت دور الدول المانحة، داعية الدول التي قطعت التمويل عن الأونروا لإعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها، والانخراط معها لضمان الدعم اللازم وضمان استدامته وفعاليته، وتمكينها من لعب دورها الحاسم في رعاية اللاجئين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
لكن الكيان الإسرائيلي سارع إلى انتقاد تقرير لجنة المراجعة الدولي، مدعيا أنه يتجاهل خطورة المشكلة، وزعم متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية اخترقت الوكالة الأممية بعمق، لدرجة أنّه لم يعد من الممكن تحديد أين تنتهي أدوار الأونروا وأين تبدأ، حسب ادعائه.
وكان المفوض العام لـ الأونروا فيليب لازاريني قد شدّد أمام مجلس الأمن في الأسبوع الماضي على أنّ الوكالة، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، مندّدا بما وصفه حملة "خبيثة" لوضع حد لعملياتها، ومحذرا من أن تفكيكها ستكون له تداعيات طويلة الأمد، وسيترتب عنه نتائج تعمق الأزمة الإنسانية في غزة، وتسرع ظهور المجاعة.
وعلى صلة بالموضوع، عبر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قبوله للتوصيات الواردة في تقرير لجنة المراجعة واتفق مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على أن الوكالة، ستضع، بدعم من الأمين العام، خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي الذي صدر تحت عنوان "مراجعة مستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزامها بمبدأ الحياد الإنساني.
ورحبت الأونروا بنتائج وتوصيات لجنة المراجعة، مؤكدة التزامها بمبدأ الحياد وبتطبيق قيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية، وبالتوصيات الواردة في تقرير لجنة المراجعة، مشددة على أنها ستزيد من تعزيز جهودها واستجابتها خلال إحدى أصعب اللحظات في تاريخ الشعب الفلسطيني.
ويعمل لدى الوكالة 32 ألف موظف في منطقة عملياتها، 13 ألفا منهم في غزة، وبعد مرور ما يقارب خمسة وسبعين عاما، لا يزال عشرات الآلاف من لاجئي فلسطين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم بسبب ما حصل في عام 1948 نازحين وبحاجة إلى دعم.
ويتم تمويل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين في الشرق الأدنى بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية، ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية حملة تحريض ومزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا بهجوم السابع من أكتوبر، وقالت أونروا إن 10 من تلك الدول استأنفت تمويلها، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وليتوانيا لم تفعل ذلك، وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن الوكالة لديها حاليا تمويل كاف لتمكينها من القيام بعملياتها حتى يونيو المقبل، ويذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للوكالة بمبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا.
وجاء تقرير لجنة المتابعة فيما يشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، بينما ترفض حكومة الاحتلال جميع الدعوات لوقف إطلاق النار، الأمر الذي استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.